بیشترین و کمترین رشد اقتصادی برای کدام کشورهاست؟

به گزارش تجارت‌نیوز، ایالات متحده آمریکا با تولید ناخالص داخلی اسمی 20.89 هزار میلیارد دلار و تولید سرانه 63.41 دلار بالاترین رشد اقتصادی را در میان کشورهای جهان داراست. عوامل متعددی در موفقیت اقتصادی ایالات متحده نقش دارند از جمله یک محیط کارآفرینی که مشوق کار سخت و ساعات طولانی کار است. اما دولت غیرمتمرکز، دانشگاه‌های تحقیقاتی پیشرفته و محیط‌های نظارتی مطلوب نیز در این امر نقش دارند.

اقتصاد چین، یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد قرن 21، در حال حاضر با تولید ناخالص داخلی 14.86 هزار میلیارد دلار و تولید سرانه 10.43 دلار از نظر رشد اقتصادی در رتبه دوم کشورهای جهان قرار دارد. با ترکیب ابتکار کمربند و جاده چین (راه ابریشم نوین) با سیاست خارجی و اقتصادی آن، ترویج استفاده از یوآن این کشور در معاملات افزایش یافته است.

این کشور آسیایی نقش موثری در اقتصاد جهانی ایفا می‌کند و این نقش همچنان در حال پررنگ شدن است؛ به طوری که از زمان بحران مالی سال 2008، این کشور بیشترین سهم را در رشد جهانی داشته. با وجود اینکه از لحاظ میزان تولید ناخالص داخلی، آمریکا پیش از چین قرار دارد، اما از لحاظ سرعت رشد اقتصادی، چین، سریع‌ترین رشد اقتصادی را در میان کشورهای جهان دارد.

آینده اقتصاد جهان در دستان کدام کشورهاست؟

از دیگر کشورهایی که سرعت رشد بالایی دارند می‌توان به امارات متحده عربی اشاره کرد که یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد در جهان است و طی چند دهه گذشته به طرز چشمگیری تحول یافته و از یک کشور بیابانی کوچک به کشوری با اقتصاد متنوع و پیچیده تبدیل شده است.

یکی دیگر از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد در جهان و به‌ویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، مصر است. دولت این کشور در سال‌های اخیر تغییرات اقتصادی متعددی را اعمال کرده است که به ثبات اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی کمک شایانی کرده است.

قطر نیز به‌عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گاز طبیعی در جهان، یکی دیگر از اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با سریع‌ترین نرخ رشد است. صادرات LNG عامل مهمی در توسعه اقتصادی این کشور بوده است.

بر اساس داده‌های Groww، علاووه بر این کشورها، عربستان سعودی، هند، تایلند، ژاپن، برزیل و سنگاپور نیز از کشورهایی هستند که رشد اقتصادی سریعی را تجربه می‌کنند.

دولت عربستان سعودی در سال‌های اخیر تغییرات اقتصادی متعددی برای تنوع بخشیدن به اقتصاد و کاهش اتکای آن به نفت ایجاد کرده است.

چین؛ صاحب سریع‌ترین رشد اقتصادی

همانطور که اشاره شد، اقتصاد چین قوی‌ترین رشد را در سال‌های اخیر تجربه کرده است. در نتیجه به عنوان سریع‌ترین کشور در حال رشد جهان شناخته می‌شود.

‌این کشور در 40 سال گذشته تغییرات قابل توجهی به خود دیده و از یک جمعیت عمدتاً روستایی به یک ابرقدرت اقتصادی در سراسر جهان تبدیل شده است. چین در سال 1978 برنامه تغییرات اقتصادی معروف به «سیاست درهای باز» را آغاز کرد که موجب ترویج سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی‌سازی مشاغل دولتی و آزادسازی تجارت شد.

وجود دلایلی از جمله جمعیت بالا، منابع طبیعی فراوان، هزینه‌های پایین نیروی کار، و بخش تولید قدرتمند که بر صادرات متمرکز شده است، در رشد اقتصادی چین موثر بوده‌اند.

کشورهایی که از آنها نام برده شد، تغییردهنده نظم اقتصادی جهانی هستند. با این حال، هند و چین چالش‌های ویژه خود را در زمینه جمعیت دارند که می‌تواند دستاوردهای رشد اقتصادی را کاهش دهد. کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه در این کشورها، نشان‌دهنده همین موضوع است.

کمترین رشد اقتصادی مربوط به کدام کشور است؟

اما از سوی دیگر، با اینکه به گفته صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد جهان در سال 2023 رشد خواهد کرد، برخی از کشورهایی که در شرایط نامطلوبی چون جنگ قرار دارند، عملکرد اقتصادی ضعیفی از خود نشان می‌دهند.

با در نظر گرفتن این مساله که جمع‌آوری داده‌های اقتصادی از برخی کشورهای فقیرتر، با توجه به عامل جنگ یا فساد، دشوارتر از کشورهای پیشرفته است، با داده‌های موجود می‌توان به این نتیجه رسید که کشور جزیره‌ای تووالو (Tuvalu- کشوری جزیره‌ای در اقیانوس آرام) با تولید ناخالص داخلی 70 میلیون دلاری، کمترین رشد اقتصادی در میان کشورهای جهان را به ثبت رسانده است. اکثر کشورهایی که در این لیست قرار می‌گیرند، کشورهای کوچک جزیره‌ای هستند.

به نقل از worldatlas، وضعیت اقتصادی ضعیف تووالو بیشتر به دلیل کمبود صنایع و منابع طبیعی در قلمرو آن است. تووالو همچنین یکی از کوچکترین کشورهای جهان (26 کیلومتر مربع) است و جمعیت آن تنها 12 هزار نفر تخمین زده می‌شود. انزوا و جمعیت کم آن به شدت میزان درآمد کشور را محدود می‌کند. منابع اصلی درآمد تووالو گردشگری و ماهیگیری است. همه‌گیری کرونا در سال 2020 صنعت گردشگری آن را نابود کرد و اکنون به تازگی در حال بهبود است.

در کنار این کشورها، اوکراین، روسیه و بلاروس به دلیل درگیری با جنگ، کاهش چشمگیری در تولید ناخالص داخلی خود تجربه کرده‌اند و اکنون به وضعیت کشورهایی مانند افغانستان و سوریه دچار شده‌اند. پیش‌بینی شده بود که اقتصاد اوکراین تا پایان سال 2022، به میزان 35 درصد افت داشته باشد. چشم‌انداز مالی و سیاسی کشورهایی مانند افغانستان و سوریه به قدری تیره و تار و نامطمئن است که صندوق بین‌المللی پول آنها را از پیش‌بینی‌های اقتصادی خود حذف می‌کند.