نانوشته ماندن آیین نامه ماده 7 قانون کار با گذشت بیش از 30سال

علی دهقان‌کیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران در مورد تحلیل و بررسی قانون کار در ایران گفت: بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، دولت‌ها می‌بایست ظرف ۶ماه پس از تصویب این قانون آیین‌نامه کار‌های دائمی، فصلی، قراردادی را مشخص کنند که متاسفانه هیچ کدام از دولت ها حاضر به انجام این کار نیستند.

در حال حاضر بر اساس دستور رئیس جمهور بر تسریع در تدوین این آیین نامه‌ها کمیته‌هایی توسط وزارت کار برای نوشتن این آیین نامه‌ها تشکیل شده است.

وی افزود: عدم انجام این کار تبعات زیادی برای جامعه داشته و جوانان به دلیل عدم امنیت شغلی تمایل به تشکیل زندگی و خانواده ندارند.

دهقان‌کیا با بیان اینکه در حال حاضر ۹۵ درصد کارگران قرارداد موقت دارند و تنها ۵ درصد قرارداد رسمی هستند گفت: قبل از انقلاب ۹۵ درصد قرارداد کارگران قرارداد دائم و ۵ درصد قرارداد‌ها قرارداد موقت بود.

به گزارش شفاف، رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران با اشاره به عدم تناسب افزایش حقوق کارگران با تورم بیان داشت: یکی از دلایلی که دولت با افزایش دستمزد کارگران مخالفت می‌کند این است که دولت به عنوان بزرگترین کارفرما بیش از یک میلیون کارگر مشمول بیمه تامین اجتماعی و قانون کار دارد.

۹۶ درصد قرارداد‌ها موقت است

فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و اجرایی گفت: امروز بیش از ۹۶ درصد کارگران کشور به شکل قرارداد موقت کار می‌کنند.

وی افزود: قرارداد‌های معین موقت، روز مزد، کارساعتی در کشور وجود دارد که متاسفانه هیچکدام در چارچوب قانون آنگونه که باید عمل نمی‌شود و نظارت در این زمینه ضعیف است و ارزشی که باید به تشکل‌ها داده نمی‌شود.

بیات تصریح کرد: در کار‌هایی که ماهیت مستمر و دائم دارد قرارداد‌های یک ماهه و ۳ ماهه و در بهترین حالت یک ساله وجود دارد که در این زمینه نیاز به عیب یابی در مورد علت رواج قرارداد‌های موقت وجود دارد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و اجرایی با بیان اینکه در اسفند ماه ۹۸ اصلاحیه در مورد تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار در هیات وزیران تصویب شد که سقف قرارداد‌های موقت ۴ سال تعیین و تصویب شد که بایستی اسفند ۱۴۰۲ اجرایی شود گفت: از وزارت کار تقاضا داریم این مصوبه هیات وزیران را ابلاغ و اجرایی کنند.

وی با بیان اینکه متاسفانه در کشور ما به کارگر نگاه ابزاری داریم گفت: نیروی کار نباید در محیط کار استرس داشته باشد و کرامت نیروی کار باید حفظ شود و نباید به خاطر اینکه هر وقت اراده کردیم بتوانیم کارگر را اخراج کنیم قرارداد‌های موقت ببندیم.