جزئیات طرح نمایندگان مجلس برای ساماندهی ماموریت دانشگاه‌ها

به گزارش خبرنگار مهر، «طرح ساماندهی ماموریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی» به امضای ۴۷ نفر از نمایندگان رسیده است و جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

در مقدمه (دلایل توجیهی) این طرح آمده است:

«شعار آموزش برای همه افراد، در همه جا و در همه وقت، رسالت آموزش عالی کشور است. در عمل به این شعار، کیفیت نباید فدای کمیت توسعه اموزش عالی شود. در عین حالیکه برای تامین نیروی فنی و تخصصی بخش های صنعتی نیاز به توسعه رشته محل های دانشگاه هایی مثل دانشگاه فنی و حرفه ای وجود دارد ولی توسعه بی رویه برخی دانشگاه ها و رشته محل ها باعث شده تا برخی از این رشته محل ها داوطلبی برای انتخاب نداشته باشند.

براین اساس نیاز هست دانشگاه هایی مثل دانشگاه فنی و حرفه ای بر روی رشته های کاردانی و کارشناسی متمرکز شده و واحدهای وابسته به این دانشگاه در شهرستان ها مستقر و واحدهای برخی از دانشگاه ها در شهرستان ها تعطیل شود.

برخی از دانشگاه ها بجای تمرکز بر روی یک شیوه آموزشی، روی شیوه های مختلفی متمرکز شده اند. در این راستا ضرورت دارد که دانشگاه پیام نور از حالت نیمه حضوری خارج شده و مراکز خود را در شهرستانها و مراکز استانها جمع آوری کرده و دوره های خود را بصورت مجازی و غیرحضوری از طریق دفتر مرکزی در تهران برگزار کند. نیاز نیست که این دانشگاه از خود عضو هیات علمی داشته باشد، بلکه می تواند از ظرفیت اعضای هیات علمی سایر دانشگاهها استفاده کند.

نیاز هست که محدوده فعالیت این دانشگاه علاوه بر داخل کشور، به خارج از کشور کشیده شده و این دانشگاه در بازارهای بین المللی ورود پیدا کرده و از طریق اساتید خود و استفاده از اساتید دانشگاه های معتبر و با استفاده از زبان های زنده دنیا نیز دانشجو بپذیرد.

این دانشگاه برای برگزاری آزمون میان ترم و پایان ترم خود نیاز به داشتن ساختمان، هیات علمی و کارمند در استانها و شهرستانها ندارد و می تواند با انعقاد قرارداد از ظرفیت انسانی و فیزیکی سایر دانشگاهها استفاده کند. اگر این تقسیم کار بخوبی انجام شود میتوان سایر دانشگاهها را از ورود به دوره های مجازی و غیرحضوری منع کرد تا برگزاری این دوره ها به صورت انحصاری توسط دانشگاه پیام نور انجام شود.

وقتی ظرفیت اضافی در دانشگاه های دولتی داریم چه نیازی به فعالیت دانشگاه های علمی کاربردی دولتی وجود دارد. با این تقسیم کار، ادامه کار دانشگاه های علمی کاربردی دولتی به هیچ وجه توجیهی ندارد و اگر نیازی به ادامه کار این دانشگاه باشد، بخش غیردولتی می تواند این کار را دنبال کند.

اگر چه نباید کارمندان را از ادامه تحصیل محروم کنیم ولی کارمندان نباید در طول روز به بهانه ادامه تحصیل در دوره های روزانه کار خود را ترک کنند. کارمند اگر می خواهد ادامه تحصیل دهد باید در دوره های مجازی و یا غیر حضوری که کلاس های آن در ساعات غیر اداری تشکیل می شود، ادامه تحصیل دهد.

وقتی نیروهای نخبه زیادی پشت نوبت داریم که متقاضی جذب در ادارات هستند، چرا باید برای افراد کم سواد ایجاد رانت کنیم؟ اگر بنا باشد افراد با مدرک پایین در ادارات جذب شوند و با رها کردن کار خود در وقت اداری ادامه تحصیل دهند کار مردم معطل می ماند و افرادی کم سواد در سیستم اداری ماندگار می شوند.

بسیاری از واحدهای آموزش عالی خصوصا واحدهای غیردولتی که بدون داشتن کمترین امکانات به شکل بی رویه توسعه یافته اند باید تعطیل شوند.

دانشگاه آزاد اسلامی در سطح وسیعی توسعه یافته و زیان ده شده است. این موضوع باعث شده تا پرداختی به اعضای هیات علمی و کارکنان این دانشگاه قابل قبول نباشد.

در دانشگاه های حضوری برخی از کلاسها ها با تعداد کم دانشجو تشکیل شده و برای آموزش عالی هزینه درست می کند. می توان کسری دانشجو در یک کلاس را از سایر دانشگاه ها با مجازی کردن درس جذب کرد.

برای رفع این اشکالات نیاز به ساماندهی ماموریت دانشگاهها و مراکز اموزش عالی وجود دارد. این طرح در این راستا تهیه شده است

امضاء کنندگان این طرح نمایندگان: جعفر قادری - محسن زنگنه - احمد محرم زاده یخفروزان - غلامحسین کرمی - علیرضا زندیان - جعفر راستی - مهرداد گودرزوندچگینی - شیوا قاسمی پور - یحیی ابراهیمی - حسین جلالی - حمیدرضا حاجی بابایی - قاسم ساعدی - فرهاد طهماسبی - مسلم صالحی - سیدمسعود خاتمی - مجتبی رضاخواه - نصرالله پژمانفر - حسین حق وردی - سید محمدرضا میرتاج الدینی - موسی غضنفرآبادی - علیرضا منادی سفیدان - سیدکریم حسینی - جبار کوچکی نژادارم ساداتی - لطف الله سیاهکلی - محمدمهدی مفتح - ابراهیم عزیزی کرمانشاه - مهدی سعادتی بیشه سری - محمد مهدی زاهدی - عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی - پروین صالحی مبارکه - احمد راستینه هفشجانی - علیرضا سلیمی - روح الله عباسپور - مهدی طغیانی - بهزاد رحیمی - مجتبی ذوالنوری - رجب رحمانی - احسان ارکانی - فاطمه رحمانی - فداحسین مالکی - سید مصطفی آقامیرسلیم - سیدالبرز حسینی - مجید ناصری نژاد - عباس جهانگیرزاده - مجتبی بخشی پور - سید علی یزدی خواه - مجید نصیرائی هستند.

عنوان طرح: طرح ساماندهی ماموریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

ماده ۱- ادامه تحصیل کارکنان رسمی و غیر رسمی دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در دوره های روزانه و شبانه دانشگاهها و موسسات اموزش عالی دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی ممنوع است و این قبیل کارکنان صرفا مجاز به ادامه تحصیل در دوره های مجازی و غیرحضوری دانشگاهها و موسسات اموزش عالی در ساعات غیراداری هستند.

تبصره ۱: ادامه تحصیل اعضای رسمی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و فرهنگیان رسمی در شرایط غیراداری در قالب ماموریت تحصیلی سالیانه در دوره های روزانه، شبانه، حضوری، علاوه بر دوره های غیرحضوری و مجازی بلامانع است.

تبصره ۲: در صورت اخذ مرخصی اداری سالیانه، ادامه تحصیل در دوره های روزانه برای پرسنل اداری دستگاه های اجرایی ماده ۵ قانون مدیرت خدمات کشوری بلامانع است.

ماده ۲ - فعالیت دانشگاه پیام نور در دوره های روزانه، شبانه، حضوری و نیمه حضوری تعطیل و این دانشگاه صرفا مجاز به برگزاری دوره های مجازی و غیرحضوری به زبان فارسی و زبان های زنده دنیا است.

تبصره ۱- فعالیت دانشگاه پیام نور صرفا در مرکز کشور ادامه پیدا می کند.

تبصره ۲- کلیه ساختمانها و امکانات دانشگاه پیام نور به قیمت کارشناسی روز محاسبه و در مراکز استانها در اختیار دانشگاه فرهنگیان و در شهرستان های غیر از مرکز استان در اختیار دانشگاه فنی و حرفه ای، یا دانشگاه آزاد اسلامی، و یا سایر واحدهای دانشگاهی وابسته به وزارت علوم قرار گرفته و قیمت آن در همان سال و یا سالهای بعدی پس از به روز شدن به این دانشگاه پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳- نیروی انسانی رسمی و غیر رسمی دانشگاه پیام نور در شهرستانها اعم از هیات علمی رسمی و قراردادی و یا نیروی اداری که مازاد بر نیاز این دانشگاه در مرکز کشور است و یا تمایلی به انتقال به پایتخت ندارند باتوجه به تمایل خود افراد با ابلاغ وزارت علوم به یکی از دانشگاه های فنی و حرفه ای و یا دانشگاه های فرهنگیان و یا سایر دانشگاه های وابسته به وزارت علوم و یا وزارت آموزش و پرورش منتقل می شوند. دانشگاه مقصد بدون هیچ عذری مکلف به پذیرش این افراد است.

تبصره ۴- دانشگاه پیام نور با استفاده از هیات علمی کیفی باقیمانده و جذب هیات علمی جدید و یا اعضای هیات علمی سایر دانشگاهها، واحد خود در مرکز کشور را به اخرین دست اوردهای فناوری اطلاعات مجهز کرده و اقدام به برگزاری دوره های مجازی و غیرحضوری داخلی وخارجی به زبان فارسی و سایر زبان های دارای متقاضی می کند.

هیچ دانشگاهی حق ندارد مانع همکاری اعضای هیات علمی خود در برگزاری دوره های داخلی و خارج از کشور دانشگاه پیام نور شود. واحدهای تدریس شده توسط اعضای هیات علمی سایر دانشگاهها در دانشگاه پیام نور به عنوان حق التدریس در سقف مجاز محسوب شده و هزینه آن با احتساب یک بالاسری ابلاغی وزارت علوم توسط دانشگاه پیام نور به هیات علمی و دانشگاه مربوطه پرداخت خواهد شد.

تبصره ۵ - کلیه واحدهای دانشگاهی وابسته به وزارت علوم از جمله دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه فرهنگیان مستقر در شهرستانها و خارج از کشور و نیز سفارتخانه های ایران در خارج از کشور مکلفند با تعرفه توافق شده بین دانشگاه پیام نور و این دانشگاهها و سفارتخانه ها و یا تعرفه ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در برگزاری آزمون میان ترم و پایان ترم دانشگاه پیام نور در شهرستانها و خارج از کشور، قرارداد منعقد کرده و با دانشگاه پیام نور همکاری کنند.

ماده ۳- کلیه مراکز علمی و کاربردی دولتی در داخل و خارج از کشور، تعطیل و امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی این مراکز در شهرستانها بصورت بلاعوض به دانشگاه های فنی و حرفه ای و یا سایر دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، در آن شهرستان واگذار می شود.

ماده ۴ - دانشگاه آزاد اسلامی مکلف است برای اجتناب از هزینه های اضافی و کاهش هزینه واحدهای زیان ده، رشته محل های با داوطلب ناکافی را بصورت موقت تعطیل و هیات علمی این رشته محل ها در شهرستانهای زیان ده را به واحدهای دیگر با اولویت واحدهای همجوار مامور و یا منتقل کنند.

ماده ۵ - پذیرش دانشجو در دوره های فراگیر و مجازی پیام نور در مقاطع مختلف صرفا بصورت غیرحضوری و مجازی مجاز بوده و شورای گسترش حق محدودیت پذیرش در این دوره ها را ندارد.

ماده ۶ - از تاریخ تصویب این قانون، شورای گسترش حق صدور مجوز تاسیس دانشگاه پیام نور و علمی و کاربردی دولتی در هیچ شهرستانی را ندارد. ایجاد مراکز دانشگاه آزاد اسلامی در بخشها نیز ممنوع است.

جابجایی مراکز دانشگاه های غیردولتی از یک شهرستان به شهرستان دیگر بلامانع است. تاسیس مراکز دانشگاهی فنی و حرفه ای و فرهنگیان در شهرستانهای واجد شرایط به روال گذشته منعی ندارد.

ماده ۷ - در صورت نرسیدن دانشجو به حدنصاب در کلاس های حضوری در هرکدام از دانشگاه های مجری دوره های حضوری، با تعریف مجازی درس، کسری دانشجو از سایر دانشگاهها جذب خواهد شد. این دانشگاهها موظند نسبت به اعلام لیست دانشگاههای قابل قبول خود برای میزبانی دروس و تبادل دانشجو در دروس مجازی را اعلام کنند.

اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی نظر خود را درباره این طرح بیان کرده است. نظر اداره کل به انضمام سوابق قانونی:

۱: مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اصل بر عادی بودن رسیدگی طرحها و لوایح است و در صورت اقتضای فوریت باید دلایل آن مستنداً در مقدمه توجیهی آورده شود که این امر در طرح تقدیمی لحاظ نشده است.

۲: به عنوان یک قاعده کلی باید گفت که ورود مجلس به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی محل تأمل و اختلاف است؛ این در حالی است که در ماده ۲ و تبصره های آن، مواد ۵، ۳و ۶ ورود در صلاحیت ها و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اتفاق افتاده است.

۳: حکم ماده ۱ مبنی بر ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان رسمی و غیر رسمی دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در دوره های روزانه و شبانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی، با حکم تبصره ۱ ماده واحده قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری مصوب ۱۳۷۲,۱۰,۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر می دارد: ادامه به تحصیل تمام وقت کارکنان با استفاده از ماموریت یا مرخصی با تعیین جانشین ایشان بشرطی مجاز است که همزمان با تحصیل، اشتغال اداری نداشته باشند، در تعارض است.

۳- حکم ماده ۱ مبنی بر ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان رسمی و غیر رسمی دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در دوره های روزانه و شبانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی، با بند ۳ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر تکلیف دولت نسبت به تسهیل و تعمیم آموزش عالی در تعارض است.

۴: حکم مواد ۲ و ۵ مبنی بر تعطیلی دوره ها و آموزش های نیمه حضوری دانشگاه پیام نور، با حکم ماده ۱ اساسنامه دانشگاه پیام نور مصوب ۸ آذر ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اجرای آموزش های نیمه حضوری توسط دانشگاه پیام نور، در تعارض است.

۵: حکم مواد ۲ و ۵ مبنی بر تعطیلی دوره ها و آموزش های نیمه حضوری دانشگاه پیام نور با بند «د» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ که مقرر می دارد: به دانشگاه پیام نور اجازه داده می شود با همکاری دانشگاه های معتبر بین المللی و دانشگاه های داخلی نسبت به ایجاد قطب (هاب) بین المللی جهت ارائه آموزش های مجازی (الکترونیکی)، نیمه حضوری، باز و از راه دور اقدام کند، در تعارض است؛ لذا برای تصویب به استناد ماده ۱۸۱ آیین نامه داخلی مجلس نیازمند رأی دوسوم نمایندگان است.

۶: حکم تبصره ۱ ماده ۲ طرح پیشنهادی مبنی بر فعالیت دانشگاه پیام نور صرفاً در مرکز کشور و تعطیلی شعب دانشگاه پیام نور در مراکز استانها و شهرستانها، با حکم ماده ۱ اساسنامه دانشگاه پیام نور مصوب ۸ آذر ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر حکم به تأسیس شعب دانشگاه پیام نور در مراکز استانها و شهرستانهای کشور، در تعارض است.

۷- حکم ماده ۳ مبنی بر تعطیلی کلیه مراکز علمی و کاربردی دولتی در داخل و خارج از کشور، با بند الف ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ که مقرر می دارد: به دولت اجازه داده می شود به منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاه های کشور و تعاملات بین المللی در طی اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاه های معتبر بین المللی و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی - کاربردی در داخل کشور در چهارچوب سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام کند، در تعارض است؛ لذا برای تصویب به استناد ماده ۱۸۱ آیین نامه داخلی مجلس نیازمند رأی دوسوم نمایندگان است.

۸- حکم ماده ۳ مبنی بر تعطیلی کلیه مراکز علمی و کاربردی دولتی در داخل و خارج از کشور، با بند «ب» ماده ۶۵ قانون برنامه ششم توسعه صوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ که مقرر می دارد: دولت موظف است به منظور افزایش سهم آموزشهای مهارتی در نظام آموزشی کشور با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان در طول اجرای قانون برنامه از طریق بازنگری و اصلاح ساختار نظام اداری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و افزایش منابع و تجهیزات نسبت به افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی - کاربردی در نظام آموزشی کشور اقدام و تجهیزات آموزشی هنرستان ها، آموزشکده ها و دانشکده های فنی و حرفه ای را به روز نماید، در تعارض است؛ لذا برای تصویب به استناد ماده ۱۸۱ آیین نامه داخلی مجلس نیازمند رأی دوسوم نمایندگان است.

۹ : به نظر می رسد طرح تقدیمی نیازمند کار مطالعاتی و تحقیقاتی بیشتری است و لازم است نظر کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اخذ شود؛ لذا ارائه آن به شکل حاضر پیشنهاد نمی شود.