حمایت نخست‌وزیر انگلیس از سختگیری‌های پلیس علیه معترضان ضدسلطنت

به گزارش راهبرد معاصر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در مطلبی نوشت: پس از انتقادهای شدید از دستگیری چند تن از مخالفان سلطنت در آستانه تاج‌گذاری چارلز سوم، پادشاه جدید این کشور، پلیس لندن در رویکردی خودانتقادی ابراز پشیمانی کرد. پلیس لندن از این مسئله ابراز تأسف کرد که شش نفر نمی‌توانستند به این ترتیب در اعتراضات شرکت کنند. از سوی دیگر، ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، از قانون جدید و بحث‌برانگیزی که بر اساس آن دستگیری‌ها صورت گرفته بود و سختگیری بیشتر علیه معترضان را مجاز می‌کرد، دفاع کرد.

"ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس در سخنانی دراین‌باره گفت: مردم حق دارند آزادانه و مسالمت‌آمیز اعتراض کنند، اما این نیز درست است که مردم این فرصت و حق را دارند که بدون اختلال جدی به زندگی روزمره خود بپردازند.

وی تأکید کرد: پلیس اکنون اختیارات لازم را دریافت کرده است.

وی از همه کسانی که برای برگزاری به‌خوبی و باموفقیت جشن تاج‌گذاری تلاش کردند سپاس‌گزاری کرد، در عین حال، نخست وزیر انگلیس تأکید کرد که پلیس مستقل از دولت عمل می‌کند، وی گفت: آنها هر طور که صلاح می‌دانند تصمیم می‌گیرند.

در مراسم تاج‌گذاری روز شنبه، ده‌ها تن از فعالان ضدسلطنتی و فعالان حفاظت از آب‌وهوا قبل از شروع اعتراضات دستگیر شدند. در مجموع، پلیس 64 نفر را دستگیر کرد که در 52 مورد، پلیس اعلام کرد که به افراد مظنون شده است که می‌خواهند نظم عمومی و در نتیجه مراسم تاج‌گذاری را به‌هم بزنند، تاکنون در چهار پرونده اتهاماتی مطرح شده است.

"مارک رولی"، رئیس پلیس لندن، دستگیری شش عضو سازمان ضدسلطنتی جمهوری قبل از مراسم تاج‌گذاری را "تأسف‌بار" خواند. وی در عین حال در مقاله‌ای برای روزنامه لندن ایونینگ استاندارد از نیروهایی حمایت کرد که گفتند هوشیارانه و فعالانه و بر اساس مقررات قانون جدید عمل کرده‌اند. رولی مدعی شد که چند ساعت قبل از شروع جشن‌ها، این نهاد، اطلاعاتی دریافت کرد که نشان می‌داد عملیات‌های مخرب در مقیاس بزرگ برنامه‌ریزی شده است. تظاهرکنندگان می‌خواستند با آژیر ناآرامی ایجاد کنند و رنگ سفید را به‌سمت راهپیمایی پرتاب کنند، بنابراین بناهای یادبود نیز باید پاک‌سازی می‌شدند. به‌گفته رولی، چنین پروژه‌هایی امنیت شرکت‌کنندگان و تماشاگران را به خطر می‌اندازد.

قانون جدید که لایحه نظم عمومی نام دارد، تنها چند روز قبل از تاج‌گذاری پادشاه انگلیس به اجرا گذاشته شده بود. در این قانون برخی اشکال اعتراضی جرم شناخته می‌شود. به‌گفته منتقدان، اکنون حق تظاهرات به‌طور قابل‌توجهی در انگلیس محدود شده است. اعضای دولت محافظه‌کار بارها اعتراضات گسترده گروه‌های حفاظت از آب‌وهوا را به‌شدت محکوم کرده بودند.

چند تن از مقامات اسکاتلندیارد شخصاً از گراهام اسمیت، رئیس گروه ضدسلطنت جمهوری‌خواه، که مجبور شد 16 ساعت را در بازداشت پلیس بگذراند، عذرخواهی کردند. اسمیت به خبرگزاری بریتانیایی پی‌اس‌اس گفت؛ "به‌نظر می‌رسید که آنها کاملاً شرمنده باشند."، اما وی عذرخواهی را نپذیرفت، اسمیت گفت: سؤالات زیادی وجود دارد که باید پاسخ داده شود و ما اقدام خواهیم کرد.

وی پس از آزادی در توییتر خود نوشت: بیایید خودمان را گول نزنیم، دیگر حق اعتراض مسالمت‌آمیز در بریتانیا وجود ندارد. اغلب گفته می‌شود که پادشاه آنجاست تا از آزادی‌های ما دفاع کند، اکنون آزادی‌های ما به نام او مورد حمله قرار می‌گیرد.

گراهام اسمیت، منتقد سلطنت، که ریاست سازمان مبارزات انتخاباتی جمهوری را به‌عهده دارد در سخنانی گفته بود؛ "این غیرقابل قبول است که 100 میلیون پوند برای تاج‌گذاری پادشاه انگلیس هزینه شود."، او گفته بود که این پول می‌تواند برای کمک به بی‌خانمان‌ها و فقرا استفاده شود.

وزیر کشور بریتانیا اخیراً قانونی را در دستور کار قرار داده است که به افسران پلیس اجازه سختگیری بیشتر علیه معترضان از جمله شرکت‌کنندگان در اعتراضات اقلیمی و متوقف کردن اعتراضات آن‌ها را می‌دهد.

کمیته مشترک حقوق بشر در پارلمان بریتانیا در گزارشی این طرح‌ها را تهدیدی غیرقابل قبول برای حق اساسی اعتراض مسالمت‌آمیز توصیف کرد. این کمیته اعلام کرد که بنابراین دولت بریتانیا می‌تواند با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دچار تضاد شود.

فعالان حقوق مدنی هشدار می‌دهند که دولت محافظه‌کار انگلیس کشور را به‌سمت اقتدارگرایی سوق می‌دهد./ تسنیم