دلالان خودرو، بازندگان قانون مالیات بر عایدی سرمایه

به گزارش مشرق، اهمیت موضوع خودرو در سال‌های اخیر، گره خوردن نوسانات آن بر جامعه و تبعات سوء ناشی از نابسامانی‌های آن بر سایر بازارها، دولت را بر آن داشت تا با فراهم آوردن زمینه قانونی موضوع و ایجاد جنبه نظارتی بر آن، علاوه بر ایجاد شفافیت در معاملات انجام شده در این حوزه، با ایجاد اعتماد و اطمینان در عموم مردم به‌عنوان متقاضیان اصلی، بساط سوداگری از این حوزه را برچیندو با رصد و پایش آمار و اطلاعات آن بازار خودرو را تحت کنترل داشته و با شناسایی افراد سودجو آنان را ملزم به پرداخت مالیات برای عوایدی حاصل از این موضوع کند.

در این راستا با به جریان انداختن طرحی با عنوان «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» و پیگیری آن در مجلس، در نظر دارد ضمن حمایت از تولید و سرمایه گذاری مولد و با هدف جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت‌ها در این بازارها و با اعمال مالیات، انگیزه سوداگری در بازارهای دارایی از جمله خودرو را کاهش دهد تا با خروج سوداگران، متقاضیان واقعی این دارایی ها از جمله اقشار با درآمدهای متوسط و پایین راحت‌تر بتوانند خودرو تهیه کنند.

از طرفی وزارت صمت به‌عنوان متولی تنظیم بازار خودرو، از یک سو با تجمیع همه روش‌های فروش خودروسازان در یک سامانه تحت عنوان «سامانه یکپارچه تخصیص خودرو» در ماه‌های اخیر و از طرف دیگر، با تعریف پروژه ای تحت عنوان «استقرار سامانه معاملات خودرویی کشور» درصدد آن است که با ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق و جامع از همه معاملات خودرویی کشور، ضمن مدیریت جامع در نقل و انتقالات انجام شده در حوزه خودرو، با فراهم آوردن شفافیت و ایجاد بستر سیستمی، ضمن افزایش ضریب امنیت معاملات و اطمینان در طرفیت معامله امکان هر گونه رهگیری‌های آتی را فراهم کند.

با توجه به اینکه حوزه‌های مرتبط در این پروژه و پیش‌بینی شده در قانون شامل مراجعی از جمله قوه قضاییه، پلیس راهور، سازمان تعزیرات، سازمان امور مالیاتی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است، به‌نظر می‌رسد دسترسی این حوزه ها به اطلاعات یکسان از معاملات حوزه خودرو و طرفین معامله می‌تواند ضمن مدیریت جامع، زمینه را برای هر گونه اقدام قانونی نیز فراهم کند.

با این وجود، آنچه که از جمع بندی اتفاقات اخیر بر می آید آن است که با توجه به خللی که همواره در بازار خودرو به‌واسطه پراکندگی اطلاعات خریداران و فروشندگان و معاملات انجام شده و نقش دلالان وجود داشته، دولت در صدد آن است که با کانالیزه کردن و یکپارچه‌سازی رفع کند.

با این روش زمینه سوادگری واسطه گران را که همواره با ذکاوتی خاص از خلل موجود سوء استفاده کرده‌اند را برخواهد چید، زیرا شناسایی آنان برای سیستم‌های مالیاتی و نظارتی تبعاتی به مراتب بیشتر از عایدی آنان از محل دلالی خودرو خواهد داشت و به‌مرور این بازار برای آنها جذابیتی نداشته و مجبور به ترک آن خواهند شد.