هیچ پزشکی حق خودداری از پذیرش و معاینه بیمار محجبه یا بی‌حجاب را ندارد

محمد رئیس‌زاد، رئیس کل نظام پزشکی ایران و درباره تبعات کاهش استاندارد و افت کیفیت آموزش و خدمات پزشکی به دلیل پذیرش بی‌ضابطه دانشجو و درحالی که هیچ زیرساخت و اعتبار و امکاناتی تامین نشده، هشدار داد که در چنین شرایطی، هر گونه آماری ازجمله آمار مرگ بیماران و آمار عوارض خدمات پزشکی افزایش خواهد یافت.

محمد رییس‌زاده، دیروز و در حاشیه نشست خبری خود با خبرنگاران، در ادامه این پاسخ گفت: «افت کیفیت آموزش پزشکی و به دنبال آن، افت استاندارد خدمات پزشکی، بسیار خطرناک است چون سلامت مردم آسیب می‌بیند. در حوزه سلامت، مفهوم بسیار مهمی با عنوان ایمنی بیمار مطرح است.

امروز این مفهوم در سازمان جهانی بهداشت بررسی می‌شود و مطابق نتایج ارزیابی میزان ایمنی بیمار، برای مراکز درمانی مجوز ارایه خدمات پرستاری، پزشکی یا حتی خدمات هتلینگ صادر می‌شود. سطح ایمنی بیمار در هیچ بیمارستانی نباید کاهش یابد چون این کاهش معادل افت استانداردها و به دنبال آن، افت کیفیت است.»

رییس‌زاده در واکنش به هشدار ایرج فاضل؛ رییس جامعه جراحان ایران درباره صفر شدن ورودی بعضی رشته‌های تخصصی مثل جراحی کودکان و جراحی قلب و تشدید خطر واردات پزشک یا اعزام بیماران به خارج از کشور افزود: «با این شرایط پرداخت‌ها، پزشک خارجی به ایران نمی‌آید علاوه بر اینکه مردم هم از حضور پزشک خارجی استقبال نمی‌کنند اما ممکن است مجبور به اعزام بعضی بیماران به خارج شویم چون چند سال است که با کاهش رغبت ورود به بعضی رشته‌های فوق تخصصی و از جمله رشته جراحی قلب، جراحی عروق، جراحی اطفال، بیهوشی، داخلی، اطفال و طب اورژانس مواجهیم.

علت این کاهش رغبت هم این است که دانشجوی پزشکی با یک محاسبه متوجه ضرر اقتصادی ادامه تحصیل می‌شود چون برای رسیدن به تخصص جراحی قلب، باید ۱۴ الی ۱۷ سال درس بخواند و با کشیک‌های انترنی بسیار سنگین و با حقوق ۸ میلیون تومانی دستیاری امرار معاش کند و بنابراین، ترجیح می‌دهد از مرحله جراح عمومی بالاتر نرود.

واقعیت‌های جامعه پزشکی را باید دقیق و علمی ببینیم و سختی کار و مسوولیت جراح قلب یا جراح عروق را در نظر بگیریم ولی بسیاری این دشواری را نمی‌فهمند. واقعا نمی‌فهمند و تقصیر ندارند چون در این حوزه نیستند اما نمی‌دانم چرا دوست دارند ساده‌انگاری کنند و شغل خلبانی را با رانندگی اتوبوس یکسان ببینند.»

رییس کل نظام پزشکی در پاسخ به سوال دیگر «اعتماد»، ضمن انتقاد از تاثیر منفی مقایسه غلط مسوولان کشور بین حرفه پزشکی با سایر اصناف و واداشتن جامعه پزشکی به تخفیف سطح مطالبات تا سقف مطالبات سایر اصناف کشور، گفت که این طرز فکر، طی ۴ سال اخیر شدت گرفته و حدس می‌زند که مروجان این قیاس، گروه‌هایی با مطالبات و تفکراتی خاص هستند .

خطاب این هشدارها، دولت و مسوولان حوزه سلامت هستند

نشست خبری دیروز رییس کل نظام پزشکی ایران، مجموعه‌ای از هشدارها خطاب به دولت و مسوولان حوزه سلامت بود که طی ماه‌های اخیر، به جای رفع مشکلات حوزه سلامت، بیشترین تمرکز را بر تبلیغ درباره اقدامات موثر کابینه سیزدهم، مقایسه دستاوردهای موفق و مثبت با عملکرد پیشینیان، تکذیب گلایه‌های رو به افزایش مردم درباره گرانی و کمبود دارو و کمبود پزشک و پرستار در مراکز درمانی دولتی و افت کیفیت خدمات و گران‌تر شدن هزینه‌های درمان گذاشته‌اند.

حالا و در بیستمین ماه فعالیت کابینه سیزدهم، هم جناح اصولگرا و هم جناح اصلاح‌طلب نسبت به عملکرد دولت معترضند؛ نسبت به نادیده گرفتن تاکیدات برنامه‌های ۵ ساله توسعه و سیاست‌های کلی سلامت و سایر اسناد بالادستی که توجه به مجموع این مصوبات، می‌توانست بخش زیادی از مشکلات حوزه سلامت را رفع کند اما کابینه سیزدهم، برخلاف شعارهایی که درباره اهمیت و ضرورت ارتقای سطح سلامت مردم از طریق رعایت قانون و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و توسعه خدمات سلامت محور داده بود، در دومین سال فعالیت خود همچنان در جاده‌ای بی‌قانون پیشروی می‌کند؛ بر افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی به بهانه جبران کمبود پزشک متخصص و برقراری عدالت در سلامت در مناطق محروم اصرار دارد درحالی که متناسب با این اقدام و از سال گذشته تاکنون، نه منابعی تامین شده و نه زیرساختی آماده شده و نه امکاناتی فراهم آمده.

علاوه بر این، تعرفه‌های درمان، امسال با تاخیر ۴ ماهه ابلاغ شده و آن‌هم با رقم‌هایی که برخلاف قانون، همچنان با قیمت تمام شده خدمات پزشکی فاصله بسیار دارد. در کنار همه اینها، نیاز اعتباری بیمه‌های پایه که هم باید بار طرح‌هایی همچون دارویاری را بر دوش بکشند و هم قرار است از سنگینی بار هزینه‌های درمان برای مردم بکاهند، امسال هم دندانگیر نیست و از همین حالا، بوی کسری اعتبار و منابع در برابر هزاران طرف قرارداد به مشام می‌رسد.......

دیروز و در نشست خبری رییس کل نظام پزشکی ایران، سوالاتی مطرح شد ازجمله اینکه خبرنگار روزنامه «جوان» بابت صحت خبر ورود حداکثر ۳۰ الی ۴۰درصدی دانشجویان از طریق کنکور به یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و ورود سهمیه‌ای از طرق دیگری غیر از کنکور به رشته پزشکی در این دانشگاه سوال کرد که رییس‌زاده در پاسخ به این خبرنگار، ضمن تردید در صحت خبر، در توضیح تبعات مصوبه افزایش ۲۰درصدی ظرفیت سالانه پذیرش دانشجوی پزشکی گفت: «علت مخالفت ما با افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی، نگرانی از افت کیفیت آموزش بود. فردی که پارسال باعث افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی شد و امروز دیگر هیچ مسوولیت در نظام ندارد، باید جوابگو باشد که چرا اعتبارات و منابع و زیرساخت متناسب با افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو ایجاد نکرد.

تا امروز و در طول یک سال گذشته، حتی یک ریال اعتبار و حتی یک متر فضا برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو و حتی یک نفر عضو جدید برای هیات علمی دانشگاه‌ها تامین نشده با وجود آنکه قرار است افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو، یک اقدام سالانه باشد اما طبق گزارش‌هایی که دریافت کرده‌ایم، امروز در برخی خوابگاه‌های دانشجویی، به جای سه نفر، ۶ نفر را اسکان داده‌اند که همین، مصداقی از افت کیفیت است و البته تاوان این افت کیفیت را هم مردم می‌پردازند.

وقتی شرایط مناسبی برای نگهداشت دانشجوی پزشکی مهیا نکنیم، ظرفیت آموزشی خالی می‌ماند درحالی که کشور به فارغ‌التحصیل رشته پزشکی نیاز دارد. در چنین شرایطی، برای جبران کمبود پزشک و دانشجوی پزشکی؛ به خصوص در رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی، مجبوریم سقف استانداردها را کاهش دهیم و مثلا اجازه بدهیم تعدادی از فارغ‌التحصیلان از طرح معاف شوند، اجازه بدهیم تعدادی از مصاحبه علمی معاف شوند، اجازه بدهیم تعدادی از پزشکان عمومی، بدون گذراندن دوره‌های دستیاری و شرکت در آزمون‌های بورد تخصصی، تخصص یا فوق تخصص بگیرند.

خطر کاهش کیفیت و سقف استانداردها چیست؟ امروز هیچ فردی در ایران این ذهنیت را ندارد که مثلا کیفیت عمل جراحی قلب یا مغز در اروپا یا عمان یا قطر، بهتر از ایران است چون مردم ما به توانمندی ذاتی جامعه پزشکی ایمان دارند اما با این شیوه‌ای که در پیش گرفته‌ایم، ممکن است این ذهنیت تغییر کند همان‌طور که امروز در کشورهای اطراف ما، این اعتماد به کیفیت اعمال جراحی وجود ندارد و بیماران برای جراحی و درمان، به ایران می‌آیند.

نتیجه این تغییر ذهنیت که در واقع، بازتاب هجمه به جامعه پزشکی است، مخدوش شدن اعتماد به کیفیت خدمات پزشکی و البته چند برابر شدن هزینه‌ها به دنبال اعزام بیماران به خارج از ایران خواهد بود.»

رییس‌زاده در ادامه پاسخ خود افزود: «امروز استادان و جراحان فرهیخته ما، همچنان در سن ۷۰ سالگی در حال خدمت به مردمند. این افراد، سرمایه‌های بزرگ کشورند. با مخدوش شدن اعتماد مردم به کیفیت خدمات پزشکی، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اعتبار ملی و هم از نظر حفظ سلامت مردم دچار آسیب خواهیم شد.

با مشکلات فعلی نظام پولی ایران، اگر جراح قلب اطفال در کشور نداشته باشیم، بیماران باید با هزینه‌های حداقل ۲۰ برابر گران‌تر، به خارج از کشور بروند و حداقل دو میلیارد تومان برای عمل جراحی قلب اطفال هزینه کنند درحالی که امروز هزینه این عمل جراحی در گران‌ترین بیمارستان خصوصی کشور و برای فردی که هیچ پوشش بیمه پایه و تکمیلی ندارد، حداکثر ۱۵۰ میلیون تومان است.»

رییس‌زاده با تاکید بر اینکه سلامت مردم به عنوان یک اصل مهم، نباید فدای برداشت‌های نادرست و ناکامل و دغدغه‌ها یا عقده‌های شخصی برخی مسوولان شود، در پاسخ به سوال «مهر» درباره سرانجام طرح پزشک خانواده که طبق وعده‌های دولت سیزدهم قرار بوده از ابتدای اردیبهشت امسال و در شهرهای با بیش از ۲۰ هزار نفر جمعیت و با کمک مراقبان سلامت اجرا شود، گفت: «بدون شک، پزشک خانواده یک طرح لازم و از تاکیدات اسناد بالادستی و قانون برنامه‌های ۵ ساله است که به کاهش هزینه‌ها، حفظ سلامت مردم و غربالگری بهتر و پیشگیری از پیشرفت بیماری‌ها کمک می‌کند اما باید به درستی اجرا شود وگرنه با اجرای ناقص و شعاری، با منابع ناکافی و بدون در نظر گرفتن نظرات جامعه پزشکی، با گرفتاری‌هایی مشابه مشکلات پیش‌آمده در استان‌های فارس و مازندران طی اجرای طرح در طول ۱۰ سال اخیر مواجه خواهیم شد.

طبق گزارش‌هایی که داریم، این طرح از ابتدای اردیبهشت تاکنون، فقط در چند شهر اجرا شده که به دلیل اطلاع‌رسانی ناکافی، مورد استقبال هم نبوده و ایراد طرح در حال اجرا این است که در طرح پزشک خانواده، نمی‌توانند مراقب سلامت را در خط اول جایگزین پزشک کنند.

ایراد دیگر اینکه من تا امروز، نسخه جامع و کاملی از طرح و اهدافش دراختیار ندارم و باید از وزارت بهداشت پرسید آیا نوشتار مدونی از طرح در حال اجرا وجود دارد یا خیر چون ما نسخه جامعی از اهداف طرح پیدا نکردیم درحالی که پیش از اجرای طرح، تمام ذی‌نفعان و به خصوص، اعضای سازمان نظام پزشکی باید در جریان طرح باشند و درباره اجرای واحد به اجماع برسند که تا امروز این اتفاقات نیفتاده است.»

رییس‌زاده در پاسخ به سوال «ایسنا» و در برآورد از تعداد پزشکان مورد نیاز اجرای طرح گفت: «از آنجا که پیش‌نویس جامعی به ما تحویل ندادند، حتی نمی‌دانیم وسعت اجرای این چیست و آیا در کل کشور اجرا می‌شود یا در ۵۹ شهر یا در شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰ یا ۲۵ هزار نفر و بنابراین، تعداد پزشک مورد نیاز هم معلوم نیست.»

رییس‌زاده درباره ضرورت نگهداشت دانشجویان و فارغ‌التحصیلان پزشک در کشور و در واکنش به روند مهاجرت پزشکان و دانشجویان پزشکی افزود: «کمبود کادر بهداشت و درمان در همه کشورها یک بحث جدی است و بسیاری کشورها و از جمله همسایگان ما در منطقه و کشورهای اروپایی، علاوه بر برنامه‌ریزی برای نگهداشت نیروهای خودشان، برای جذب نیروهای با کیفیت از سایر کشورها هم در حال اقدام هستند.

ما هم باید متناسب با این روند حرکت کرده و ضمن تلاش برای نگهداشت پزشکان و فارغ‌التحصیلان پزشکی در کشور، برای جبران کمبود پزشک متخصص و فوق متخصص در سال‌های آینده پیش‌بینی‌هایی داشته باشیم.

مسوولان ما برای جلوگیری از قاچاق دارو و ماکارونی، قیمت را گران می‌کنند و سوبسید می‌دهند اما برای جلوگیری از قاچاق نیروی انسانی هیچ فکری نکرده‌اند. خروج یک نفر از اعضای جامعه پزشکی در حالی که به‌شدت هم به خدمات با کیفیت این قشر نیازمندیم، برای ما خسران است چون جایگزینی اینها دشوار است.

شاید برخی بگویند با افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی، کمبود پزشک جبران خواهد شد اما علاوه بر اینکه تربیت نیروی انسانی، بسیار زمان‌بر و هزینه‌بر است، جایگزینی آماری با جایگزینی کیفی متفاوت است، ضمن آنکه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو بدون تامین زیرساخت و استانداردها، به مهاجرت فوق متخصصان منجر خواهد شد. امیدوارم مسوولان از قیاس صنفی دست بردارند.

مهاجرت متخصصان هر صنف مورد نیاز کشور، یک خسران است و مهاجرت هم هیچ‌گاه به صفر نمی‌رسد و نمی‌توانیم مرزهای کشور را ببندیم. مهاجرت زمانی نگران‌کننده است که متخصصان به دلیل فقدان زمینه و بستر مناسب برای کار و فعالیت و برخلاف میل باطنی، مجبور به مهاجرت می‌شوند که اگر تعداد این افراد افزایش یابد، ضربه بزرگی برای کشور است.»

رییس کل نظام پزشکی در ادامه پاسخ خود در توضیح ضرورت اصلاح شرایط فعلی کشور که از عوامل موثر در مهاجرت تعداد قابل‌توجهی از متخصصان و فوق متخصصان جامعه پزشکی بوده، با انتقاد از ادبیات مسوولانی که مهاجرت نخبگان را اتفاق مهمی نمی‌دانند و با تصور تربیت نیروهای جدید از نسل جوان‌تر، خط باطلی بر صورت مساله می‌کشند، گفت: «حدود دو هفته قبل، راهکارهای نگهداشت پزشکان را برای مسوولان ارسال کردیم. یکی از این راهکارها و در واقع مهم‌ترین راهکار، حفظ شأن و کرامت جامعه پزشکی است.

حرفه پزشکی با هیچ شغل دیگری قابل مقایسه نیست مگر آنکه مسوولیت بسیار سنگین نجات جان یک انسان را با بازدهی باقی مشاغل مقایسه کنیم. در جواب برخی مسوولان که به محض مطرح کردن مشکلات جامعه پزشکی، از فلان تخصص و فلان شغل اسم می‌برند باید گفت ما هم فرزندان همین کارمندان و همین کارگرانیم ولی باید از این قیاس نادرست دست ‌برداریم.

از سال‌های گذشته به این سو، کرامت پزشکان کشور بارها و هر بار به نوعی مخدوش شده و حتی مسوولان ارشد کشور هم به مراعات کرامت این قشر توجه نکرده‌اند و طی سال‌های اخیر، حتی بر غلظت رفتارهای‌شان هم افزوده شده چنان‌که از تریبون‌های مختلف و با سخنرانی‌ها و آمارها به جایگاه جامعه پزشکی حمله می‌کنند و نمی‌دانند که شکستن حرمت این جامعه به نفع هیچ کسی نیست.»

رییس‌زاده در پاسخ به سوالی درباره توزیع پزشکان در کشور گفت: «طبق گزارش رییس انجمن جراحان مغز و اعصاب، سال ۱۳۵۷ در ایران ۴۵ جراح مغز و اعصاب و به ازای هر میلیون نفر جمعیت ۱.۲ جراح مغز و اعصاب داشتیم. توصیه سازمان جهانی بهداشت ۴.۵ جراح مغز و اعصاب به ازای هر میلیون نفر و میانگین جهانی ۶.۳ نفر است که امروز در ایران به ازای هر میلیون نفر جمعیت ۱۳ جراح مغز و اعصاب داریم و این عدد بیش از دو برابر میانگین دنیاست اما بیش از ۴۰درصد این جراحان، در شهرهای بزرگ و همچنین ۴۲درصد پزشکان متخصص در ۵ کلان‌شهر ساکن هستند که به معنای توزیع نادرست است.

علت این توزیع ناعادلانه این است که نتوانستیم برای فارغ‌التحصیلان پزشکی تسهیلات ماندگاری در شهرهای کوچک‌تر ایجاد کنیم اگرچه که به عنوان مثال، ایجاد مرکز جراحی قلب در تمام شهرهای با ۲۰ هزار جمعیت هم مقرون به صرفه و اقتصادی نیست اما تجمع مراکز درمانی در شهرهای بزرگ هم غیرمنطقی است.»

درحالی که معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به سوالی درباره آمار پلمب مطب‌ها، تاکید کرد که هم سازمان تعزیرات حکومتی، هم دستگاه قضایی و هم سازمان نظام پزشکی می‌توانند به پلمب مطب‌ها ورود کنند و رعایت نکردن نظامات اخلاقی و دولتی و حتی بدرفتاری با بیمار می‌تواند به شکایت از پزشک منجر شود.

در پاسخ به «اعتماد» درباره اینکه آیا تا به حال پزشکی به دلیل ابراز عقیده خود از مطب‌داری و فعالیت حرفه‌ای محروم شده، گفت که تا به حال گزارشی در این زمینه به معاونت انتظامی سازمان نرسیده و در جواب یکی از خبرنگاران و در واکنش به ارسال پرونده پزشکی که در مشهد از پذیرش بیمار محجبه خودداری کرده بود، گفت: «تا امروز پرونده مرتبط با مساله حجاب به ما ارسال نشده چون این پرونده دراختیار مراجع قضایی بوده اما سازمان نظام پزشکی به تمام اعضای خود اعلام کرده که باید تمام مقررات را رعایت کنند و از نظر اخلاقی، هیچ پزشکی حق خودداری از پذیرش و معاینه بیمار محجبه یا بی‌حجاب را ندارد.»