به گزارش ایران اکونومیست از سازمان ملی زمین و مسکن ارسلان مالکی در گفت وگوی خبری با بیان اینکه تا پیش از دولت سیزدهم اراضی آماده و الحاق شده با قابلیت بارگذاری مسکونی وجود نداشت، افزود: تا پیش از این موجودی زمین در محدوده شهرها تقریبا صفر بود و زمینی برای واگذاری وجود نداشت.

وی خاطر نشان کرد: تا شهریور سال ۱۴۰۰، میزان زمین‌های تامین شده برای نهضت ملی مسکن چهار هزار هکتار بود که در حال حاضر این رقم به ۳۰ هزار و ۵۲۰ هکتار رسیده است.

مالکی با تاکید بر اینکه فرایند الحاق و تامین زمین برای واگذاری در طرح نهضت ملی مسکن از دولت سیزدهم آغاز شد، گفت: واگذاری اراضی، مراحل مختلفی از جمله الحاق، طراحی، تصویب در کمیسیون‌ها و آماده سازی دارد.

‎سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن یکی از ابعاد طرح نهضت ملی مسکن را واگذاری زمین به مردم اعلام کرد و افزود: این واگذاری به صورت تک نفری و یا گروه‌های دو نفره انجام می‌شود تا واحد مسکونی توسط خود افراد ساخته شود.

‎مالکی گفت: با این روش تاکنون به بیش از ۱۵۰ هزار نفر زمین واگذار شده است.

‎وی ادامه داد: روش دیگر در طرح نهضت ملی مسکن انبوه سازی است.

‎امضای توافقنامه با بخش خصوصی برای تامین ۱۵ هزار و ۶۵ هکتار زمین
‎سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه ماده ۷ تا ۱۲ قانون جهش تولید مسکن درباره ظرفیت‌های تامین زمین است، گفت: یکی از این ظرفیت‌های قانونی توافق با بخش خصوصی است و برای اولین بار در دولت سیزدهم برای تامین ۱۵ هزار و ۶۵ هکتار زمین با بخش خصوصی توافقنامه امضا شده که شامل نهادها و مردم می‌شود.

‎مالکی خاطر نشان کرد: سازمان ملی زمین و مسکن اعلام آمادگی کرده که مردم و بخش خصوصی هرکجا زمینی با قابلیت بارگذاری مسکن و سایر شرایط در نظر گرفته شده، دارند می‌توانند از مشوق‌های در نظر گرفته شده، استفاده کنند.

‎وی افزود: یکی از این مشوق‌ها این است که سازمان ملی با الحاق و انجام خدماتی از جمله فراهم کردن زیربناهای شهری، اراضی را به ارزش بالاتر می‌رساند و بخشی از زمین با کاربری مسکونی برای ساخت و ساز در اختیار افراد گذاشته می‌شود.

‎سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: البته در برخی مواقع ممنوعیت‌های قانونی و قضایی برای تغییر کاربری و استفاده از اراضی مثل اراضی کشاورزی وجود دارد.

‎دسترسی به سامانه سادا شناسایی اراضی مازاد دولتی را تسریع می‌کند
‎مالکی در بخش دیگری از سخنان خود درباره دسترسی به اطلاعات سامانه سادا گفت: ماده ۱۰ قانون جهش تولید درباره استفاده از اراضی مازاد سایر دستگاه‌های دولتی است و برای تسریع شناسایی این اراضی مازاد نیازمند دسترسی به این سامانه هستیم اما بدون این سامانه هم فرایند شناسایی و استفاده از اراضی مازاد سایر دستگاه‌های دولتی اجرا خواهد شد.