به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر در ابتدای سخنان خود با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان "رشد تولید و مهار تورم" از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: نامگذاری سال جاری فرصتی بسیار مهم و اساسی برای صنعت نفت و گاز است تا رشد تولید و مهار تورم در سال ۱۴۰۲ سامان یابد.

وی با بیان اینکه راهبرد رشد تولید و مهار تورم، از طریق مردمی کردن اقتصاد و فعال کردن بخش خصوصی مورد نظر است، ادامه داد: ایران از ظرفیت‌های بسیار بزرگی در بخش‌های نفت، معدن، اقتصاد دریا، اقتصاد دیجیتال و… برخوردار است که باید از فرصت خوب تدوین برنامه هفتم برای شکوفا کردن این ظرفیت‌ها با مشارکت مردم و بخش خصوصی به خوبی استفاده کرد.

مخبر تأکید کرد: نامگذاری شعار امسال علاوه بر طرح شعار کیفی و توصیفی یک شعار اقتصادی کمی است که باید در اسفند ۱۴۰۲ دستاوردهای دولت در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته بررسی شده و به اهداف مورد نظر برسیم.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: برای رسیدن به این نقطه باید همه ظرفیت‌های کشور به کار گرفته شود و بخش خصوصی با تمام توان به میدان آید و دولت نیز بسترهای لازم را ایجاد کند تا رشد ۸ درصدی و اهداف تولیدی دولت به نقطه مورد نظر برسد.

وی با تأکید بر اینکه نیل به اهداف اقتصادی کشور تنها با سخن امکان پذیر نیست و باید در عمل مشکلات و موانع بخش خصوصی برداشته شود تصریح کرد: تاکنون ساختار بخش‌های اقتصادی دولت به گونه‌ای بوده که جدا شدن از امکانات و ظرفیت‌های بزرگ کشور سخت بوده و در حوزه‌هایی نیز مقاومت‌هایی صورت می‌گیرد اما در دولت سیزدهم این اراده وجود دارد تا امکانات و ظرفیت‌های کشور در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

مخبر همچنین اهمیت فعال شدن دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان را برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور خاطرنشان ساخت و افزود: علم و فناوری روز دنیا در دانشگاه‌ها و نخبگان علمی کشور وجود دارد که در حوزه‌هایی فعال شده اما در حوزه‌هایی کشور دچار نیازهای اساسی است که در همین زمینه وضعیت بهره‌وری در پایین‌ترین وضع ممکن قرار دارد.

وی اظهار داشت: دانش، تکنولوژی و تجهیزات از لازمه‌های اساسی رشد بهره‌وری است که این مهم تنها با بکارگیری ظرفیت دانشگاهی و جوانان تحصیل کرده ممکن می‌شود و باید همکاری بخش خصوصی و دانشگاهیان در خدمت تحقق راهبرد شعار سال و رسیدن به نقطه مطلوب بهره‌وری قرار گیرد.

معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب همواره در بهره‌گیری از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان تأکید داشته‌اند و این در حالی است که علت اصلی رشد شرکت‌های دانش بنیان سرمایه انسانی است و ایران از قوی‌ترین، مصمم‌ترین و باهوش‌ترین ظرفیت‌های نیروی انسانی در جهان برخوردار است اما حداقل استفاده از چنین ظرفیتی صورت پذیرفته و تاکنون با ایجاد موانع، عدم اعتماد در ریسک پذیری و مشکلات بسیاری مواجه بوده‌اند که خوشبختانه در دولت سیزدهم برنامه‌ریزی مناسب برای ورود دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان در حوزه تجاری سازی و اقتصادی کردن دستاوردهای آنان انجام شده است.

مخبر خاطرنشان کرد: تحقق راهبرد سال جاری با تصمیم و عزم جدی بخش خصوصی انجام می‌شود و انتظار می‌رود نجات اقتصادی کشور توسط دولت و بخش خصوصی محقق شود.

معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم افتتاحیه بیست و هفتمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی، رشد اقتصادی کشور را در گرو فعال شدن بخش خصوصی و مشارکت شرکت‌های خارجی در این حوزه دانست و تأکید کرد: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی می‌تواند به آشنایی و همکاری شرکت‌های داخلی و خارجی در حوزه انرژی منجر شود تا با یک برنامه‌ریزی مشترک حرکت‌های جدید و همکاری‌های نوینی در این حوزه شکل گیرد.

وی تصریح کرد: در وزارت نفت دولت سیزدهم ۱۶۰ میلیارد دلار پروژه از طرح‌های بالادستی، پایین دستی و زنجیره ارزش در حوزه انرژی با برنامه جامع تجاری مشخص شده که بخشی از آن آغاز شده اما بخش بزرگی از این طرح‌ها فرصتی مناسب برای همکاری شرکت‌های داخلی و خارجی ایجاد می‌کند.

مخبر تأکید کرد: دولت سیزدهم کاملاً آمادگی دارد با محوریت بخش خصوصی، تأمین مالی و مشارکت شرکت‌های خارجی در پروژه‌های حوزه انرژی را به سرانجام برساند.

وی افزود: بخش خصوصی در طول سالیان گذشته و تحریم‌های دشمنان به خوبی نشان داده که می‌تواند به راحتی تعاملات و مبادلات اقتصادی و تجاری خود را با طرف‌های خارجی به نتیجه برساند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مشکلات جدی کشور در حوزه مصرف انرژی گفت: بخشی از این مشکلات به عدم سرمایه گذاری مناسب در حوزه گاز باز می‌گردد اما بخش قابل توجهی از عدم مصرف بهینه در کشور به دلیل عدم مدیریت مصرف انرژی در کشور است تا جایی که کشور ۸۵ میلیون نفری ایران معادل ۸۰ درصد یک کشور با جمعیت بالای یک میلیارد نفر به تأمین و مصرف انرژی نیاز دارد که باید با کمک همه ارکان نظام و مشارکت مردم، حوزه مصرف گاز و انرژی ساماندهی شود و تصمیمات مؤثری برای تحقق شعار رشد ۸ درصدی اقتصادی کشور اتخاذ شود.

مخبر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رتبه اول ایران در حوزه انرژی و دارایی چند هزار میلیارد دلاری کشور در این بخش خاطرنشان کرد: تاکنون دولت با درآمد نفتی، اخذ مالیات و خام فروشی حتی در فرآورده‌های نفتی اداره شده و ضروری است تا بخش خصوصی با کمک دولت به میدان بیاید تا گام نوینی در ایجاد درآمدهای پایدار در هر حوزه برای رشد اقتصاد کشور برداشته شود.

معاون اول رئیس جمهور همچنین به ظرفیت‌های بزرگ میدان‌های مشترک نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران با همسایگان اشاره و تأکید کرد: تاکنون نتوانسته‌ایم سهم خود را به خوبی از این میدان‌های مشترک برداشت کنیم اما خوشبختانه در سال‌های گذشته وزارت نفت و به ویژه بخش خصوصی گام‌های بزرگی در زمینه اکتشاف، بهره برداری و استخراج این میادین مشترک برداشته‌اند. طبق برآوردها میدان‌های مشترک شناخته شده ایران با همسایگان بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارزش دارد و بخش خصوصی به عنوان فرزند ملت و با نگاه به نفت و گاز به عنوان سرمایه کشور، بیش از گذشته باید در این زمینه وارد میدان شود.

گفتنی است معاون اول رئیس‌جمهور پس از مراسم افتتاحیه با حضور در سالن‌های ۷ و ۸ نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ضمن افتتاح رسمی این نمایشگاه از بخش‌های مختلف آن بازدید کرد و با توضیحات مسئولان در جریان آخرین ظرفیت‌ها و امکانات کشور در حوزه استخراج، اکتشاف، بهره برداری و صادرات حوزه انرژی قرار گرفت.

لازم به ذکر است بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با حضور هزار و ۵۰۰ شرکت داخلی و ۲۰۰ شرکت خارجی از ۱۳ کشور جهان شامل روسیه، چین، بلاروس، آلمان، اتریش، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، هند، امارات، عمان و ترکیه به عنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری ایران از ۲۷ تا ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برپا شده است.