مجوزها و استعلام‌های حوزه تجارت و گمرکی باید یک هفته‌ای صادر شود

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی در گفت‌وگو با بخش خبری ۲۱ سیما با اشاره به گزارش رئیس جمهور در جلسه هیات دولت درباره صرف زمان طولانی در بعضی دستگاه‌ها برای صدور مجوزها و پاسخ به استعلامات، اظهار کرد: گزارشی که رئیس‌جمهور در جلسه امروز هیئت دولت مطرح کردند در ادامه گزارشی بود که به ایشان تقدیم شده بود.

وی افزود: این گزارش نشان می‌داد که علی‌رغم اینکه هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل محیط کسب و کار مصوب کرده که در بسیاری از زمینه‌ها از جمله در حوزه تجارت خارجی و گمرکی، دستگاه‌ها باید حداکثر ظرف مدت هفت روز پاسخ مجوزهای لازم، استعلام‌ها و آزمایش‌های لازم برای کالاهای تجاری کشور را صادر کنند تا فعالان اقتصادی ما کمتر در مسیر فعالیت اقتصادی و تجارت معطل بمانند؛ متاسفانه تعدادی از دستگاه‌های اجرایی کشور از این بازه زمانی هفت روزه تخطی کردند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: بعضی از دستگاه‌ها به طور متوسط ۱۳ و بعضی بالاتر تا ۱۷ روز زمان پاسخ دادن به مجوزهای حوزه تجارت و گمرکی کشور را طولانی کرده بودند که با دستور رئیس جمهور مکلف شدند که این بازه زمانی را به همان هفت روزه مصوبه قانونی کاهش دهند.

خاندوزی گفت: همچنین در رابطه با تعداد بخشنامه‌های متعددی که در حوزه تجارت خارجی و گمرک صادر می‌شود، از آنجایی که یکی از گلایه‌های رهبر معظم انقلاب در جلسه با کارآفرینان همین تعدد، تکثر و تغییر متناوب آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها بود، امروز گزارشی در هیات وزیران ارائه شد.

دستور رئیس جمهور در جهت رشد تولید

وی تصریح کرد: بر اساس این گزارش رویه‌های معیوب مانع تولید از جمله بخش‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها که در دو ماه اول سال گذشته ۵۵ مورد در حوزه تجاری و گمرکی کشور و توسط دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت صمت، وزارت جهاد و همه دستگاه حوزه تجارت بوده، به ۳۱ مورد کاهش پیدا کرد.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: دستور رئیس جمهور این بود که در ۱۰ ماه باقیمانده امسال برای محقق شدن کامل هدف رشد تولید باز هم باید این عدد کمتر شود و فعالان اقتصادی بتوانند به شکل کاملاً پیش‌بینی پذیر در تقویم زمانی مشخص بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها را داشته باشند.

خاندوزی درباره تسهیل مجوزهای کسب و کار نیز گفت: ۵۰ مجوز دستگاه‌های اجرایی مجوزهایی هستند که نیازمند تایید نیست و صرفاً ثبت درخواست برای صدور مجوز کفایت می‌کند و در مورد سایر مجوزها هم فقط برای مواقعی که به جهت طولانی شدن مسئله استعلام‌های دستگاه‌های احراز هویت یا حوزه نظام وظیفه و دستگاه‌هایی از این دست به طول می‌انجامد، ممکن است که زمان صدور اندکی طولانی شود.

وی یادآور شد: اتفاق بسیار مهمی که دو روز گذشته یعنی از روز ۲۸ اردیبهشت ماه در حوزه مجوز آغاز شد که می‌تواند فصل جدیدی در مساله تسهیل صدور مجوزها باشد این است که دیگر هیچ دستگاهی اجازه این را ندارد که بخشنامه و دستورالعملی را صادر کند مگر اینکه در درگاه ملی مقررات کشور ثبت شده باشد؛ بنابراین هر کدام از دستگاه‌های اجرایی کشور اگر بخواهد آیین‌نامه و دستورالعمل را صادر کند و در آنجا ثبت نکرده باشند نافذ نیست و لازم‌الاجرا نخواهد بود.

خاندوزی گفت: این حکم ۱۲ ساله و بر زمین مانده از سال ۱۳۹۰ که قانون بهبود محیط کسب و کار این الزام را ایجاد کرده بود تا امروز به جهت اینکه ضمانت اجرا نداشت به تأخیر افتاده بود و از همین جهت می‌تواند یکی از خبرهای خوشی باشد که تولیدکنندگان، تجار، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور به عنوان یک نقطه عطف در مسئله مقررات گذاری و مقررات زدایی با آن مواجه می‌شوند و در جامه عمل پوشاندن به شعار پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد که آقای رئیس‌جمهور هم در برنامه‌های اقتصادی به آن اشاره کردند، موثر است.