علی بهادری جهرمی در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور در خصوص غیر قانونی بودن تصویب‌نامه هیات وزیران در تعیین دستوری نرخ ارز اظهار کرد: این یک مسأله حقوقی بسیار متداول است که مصوبات هیئت وزیران مطابق قانون اساسی در هیات تطبیق مصوبات دولت در مجلس از سوی هیات مشاوره ای توسط رئیس مجلس بررسی می شود و اگر تشخیص بدهند که خلاف قانون است، اعلام خواهد شد که مصوبه اصلاح یا لغو می شود.

وی با اشاره به اینکه نامه ای که دیروز منتشر شد بر همین اساس بود و این مصوبه به انتهای سال گذشته دولت برمی گردد و تشخیص مجلس این بود، ادامه داد که این مصوبه دولت باید لغو شود؛ اما این موضوع با اصل این مسأله که بانک مرکزی مسئول اصلی تعیین نرخ تسعیر ارز است، هیچ گونه تأثیر نفی یا ایجابی ندارد؛ چون قانون، تعیین نرخ تسعیر ارز را به عهده بانک مرکزی قرار داده است.

سخنگوی دولت تصریح کرد: نرخ تسعیر بعد از این مصوبه به عنوان مبنای عمل شرکت ها در بورس از سوی بانک مرکزی اعلام شد همچنان هم این فرآیند ادامه دارد و مصوبات و اعلام های بانک مرکزی لازم الاتباع بوده و جاری است و هیچ گونه تغییری ایجاد نشده است.

به گفته بهادری جهرمی از این به بعد هم مطابق قوانین جاری بانک مرکزی همانگونه که در گذشته بوده، نرخ تسعیر ارز را اعلام می کند فقط مسأله مجلس این بوده که خود دولت نمی تواند نرخ ثابتی را اعلام کند ولی بانک مرکزی در چارچوب صلاحیت قانونی خود اقدام به تعیین نرخ ارز خواهد کرد و پیش از این هم کرده بود؛ لذا اینکه در رسانه ها بعضا گفته شده که نرخ تسعیر ارز تغییر می کند و نرخ های دیگر مبنا قرار می گیرد، از نظر حقوقی تحلیل درستی نیست و مبنا همان نرخی است که خود بانک مرکزی اعلام می کند. پیش از این هم مبنای عمل شرکت ها مصوبه دولت نبود، بلکه اعلام بانک مرکزی بود و همین مبنا هم ادامه می یابد.

لایحه برنامه توسعه هفتم بر اساس سیاست‌کلی نظام تدوین شده است

وی درباره نبود تکالیف دولت در خصوص رفع نقاط حادثه خیز جاده ها و کاهش تلفات تصادفات جاده ای در برنامه هفتم توسعه نیز یادآور شد: تکالیف دولت در قوانین عمومی پیش بینی شده و در قوانین بودجه سالیانه هم برای آنها بودجه پیش بینی می شود مثلا در این حوزه صندوق داریم که یکی از مصارف آن کاهش تلفات تصادفات جاده ای است. اینگونه مسائل سالیانه در بودجه می آید و اینگونه نیست که باید در برنامه های توسعه همه موضوعات جاری دوباره تکرار شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: الزامی نیست که همه موضوعات در برنامه های توسعه قید و به آن پرداخته شود بلکه موضوعاتی که در قوانین عمومی مشکل داریم و نیازمند تغییر، تحول و تغییر رویکرد با برنامه های کوتاه یا میان مدت پنج ساله هستیم در برنامه های توسعه می آید و به آن پرداخته می شود.

بهادری جهرمی اضافه کرد: سیاست دولت در تدوین برنامه اخیر این بوده که مبتنی بر سیاست های کلی نظام این برنامه تدوین شود؛ لایحه برنامه توسعه در قالب سیاست های کلی برنامه مشخص می شود، سیاست های کلی هم بندهای آن مشخص است و لایحه برنامه هم باید در چارچوب آن تهیه شود. نمی شود ما یک سیاست های کلی برنامه داشته باشیم اما یک برنامه توسعه دیگری با موضوعات دیگر تهیه کنیم و به مسائل دیگر بپردازیم لذا موضوعاتی که نیازمند تحول و برنامه های میان مدت پنج ساله است در لایحه می آید.

وی یادآورشد: متن پیش نویس لایحه برنامه هفتم منتشر شده تا نخبگان و جامعه دانشگاهی ما نسبت به آن اظهار نظر کنند و همانگونه که در مراسم رونمایی از برنامه هفتم اعلام شد، این متن، پیش نویس و متنی است که سازمان برنامه در بررسی های اولیه به آن رسیده که بعد از جمع بندی ها، باز هم در جلسات دولت در حال بحث و بررسی خواهد بود و متن نهایی بعد از تصویب در دولت به مجلس تقدیم می شود.

وی درباره نبود فرش های کاخ نیاوران نیز گفت: متأسفانه وقتی دولت به فسادی که در سال های گذشته رخ داده و کسی پیگیری نکرده است، ورود می کند، خودش متهم می شود؛ من از رسانه ها می خواهم روشن کنند که چه کسی شاکی و چه کسی متهم است؛ الان دولت شاکی است و این تخلف در گذشته اتفاق افتاده؛ لذا اگر در دوره حاضر یا دوره های گذشته هر فسادی رخ دهد، دولت پیگیر وصول مطالبات مردم خواهد بود و با هر گونه فسادی که در گذشته اتفاق افتاده، برخورد می شود.

دولت با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر موافقت کرد

سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت نیز به تشریح مصوبات نشست امروز هیأت وزیران به ریاست «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور پرداخت و اعلام کرد: دولت با اصلاح موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر موافقت کرد و اصلاحیه آن امروز (سوم خردادماه) تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.