به گزارش راهبرد معاصر؛ طبق ماده ۲۱ این لایحه، بودجه کل کشور به صورت دو مرحله ای ارائه می شود و مشتمل بر کلیه منابع و مصارف عمومی و اختصاصی منابع و مصارف شرکتها بانک ها و موسسات وابسته به دولت است که بر اساس اسناد بالادستی و سیاست های کلی قوانین برنامه های توسعه و سایر قوانین و سیاست های مالی برای انجام مأموریت های قانونی تدوین شده و نباید شامل اقلام غیربودجه ای از جمله سیاست های پولی، بانکی، اعتباری ارزی و تجاری پیشنهاد اصلاح یا تغییر در قوانین دائمی یا برنامه های توسعه باشد.

الف - در مرحله اول دولت تا پایان آبان ماه هر سال مشتمل بر برنامه سالانه دولت (شامل اهداف، برنامه ها و شاخص‌های (کلان به همراه ماده واحده احکام ،بودجه)، جداول کلان شامل منابع بودجه عمومی به تفکیک بخش و مصارف بودجه عمومی به تفکیک امور فصول خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکتهای دولتی بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را با رعایت تحقق پذیری و واقع بینی ارسال و پس از بررسی در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید. تغییر در سقف لایحه بودجه منوط به پیش بینی منابع واقعی تحقق پذیر توسط مجلس و تائید رسمی دولت خواهد بود.

ب در مرحله دوم دولت مکلف است حداکثر یک ماه پس از تصویب مرحله اول بودجه دستگاههای اصلی را بر حسب برنامه و به همراه جداول کلان استانی در سقف برای تصویب به مجلس ارائه نماید.

تبصره ۱: بودجه دستگاه های فرعی ذیل دستگاه های اصلی و سایر ردیف ها و جداول و پیوست ها به همراه بودجه استان‌ها بودجه نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های دولتی حداکثر تا پایان اسفند ماه برای ایفای نقش نظارتی تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود. تبصره ۲ نهادهای عمومی غیر دولتی مکلف اند بودجه تفصیلی مصوب سازمانهای زیر مجموعه و شرکتهای وابسته و تابعه خود را منطبق با ساختار اعلامی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند./فارس