به گزارش راهبرد معاصر؛ غلامعباس ترکی افزود: حسب قانون یکی از تکالیف اصلی دستگاه قضایی و دادستانی کل کشور، حمایت و صیانت از حقوق عامه است. در همین راستا با توجه به اینکه ارتقای بهره‌وری یکی از مصادیق مهم حقوق عامه است، مطابق گزارش‌های دریافتی از سوی سازمان ملی بهره‌وری و بررسی مدارک و مستندات مشخص شد تعدادی از شرکت‌های دولتی به این تکلیف عمل نکرده و همکاری لازم را برای ارزیابی بهره‌وری انجام نداده‌اند.

وی ادامه داد: به همین دلیل بررسی ترک فعل شرکت‌های دولتی که گزارش اقدامات خود در زمینه برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری را به دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان ملی بهره‌وری ارائه نکرده‌اند، در دستور کار قرار گرفت و درنهایت این ترک فعل‌ها برای تعقیب قانونی به دادستانی عمومی و انقلاب تهران ارجاع شد.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در تبیین منشأ قانونی این اعلام جرم گفت: طبق جزء ۲ (بند و) و تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ماده ۹ آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ هیات وزیران، همه شرکت‌های دولتی و غیردولتی مکلف شده‌اند اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری خود را به صورت مستقل پیش‌بینی کرده و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجمع عمومی یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط رسانیده و گزارش آن را تا پایان خرداد ۱۴۰۱ به دستگاه‌های مسئول از جمله سازمان ملی بهره‌وری ارائه کنند.

این مقام قضایی با بیان اینکه تعداد شرکت‌های متخلف از این قانون ۴۸ دستگاه دولتی و غیردولتی است، افزود: با توجه به اینکه در قانون برای مستنکف از اجرای تکلیف قانونی یادشده، مجازات تعزیری درجه ۶ مقرر شده است، دادستانی کل به موجب وظیفه قانونی خود، شرکت‌های دولتی متخلف را برای تعقیب کیفری ترک فعل آنان، حسب مورد به دادستانی صالح در تهران معرفی کرده است تا پس از رسیدگی قضایی و شنیدن دفاعیات مدیران مربوط نتیجه را اعلام کنند. / ایرنا