افزایش روابط اقتصادی با شرق آسیا پس از سفر رییس جمهور به اندونزی

کاوه دلیری در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به سفر رییس جمهوری به اندونزی، اظهار داشت: سطح روابط سیاسی ایران و اندونزی در سال‌های گذشته مطلوب ارزیابی می‌شود و عضویت مشترک دو کشور در مجامع بین‌المللی و سازمان‌ها، همکاری‌ها را در این بسترها با هم شکل داده‌اند.

وی با بیان اینکه در زمینه روابط اقتصادی شرایط متناسب با ظرفیت‌های بالقوه و پتانسیل‌های دو کشور نبوده است، تصریح کرد: سطح تبادلات تجاری ایران و اندونزی ۹۰۰ میلیون دلار بوده که شامل ۸۰۰ میلیون دلار صادرات ایران و ۱۰۰ میلیون دلار واردات از اندونزی در سال ۱۴۰۱ است.

دلیری با بیان اینکه اندونزی ۲۳۰ میلیارد دلار از جهان واردات داشته که سهم ایران کمتر از یک میلیارد دلار بوده است، تاکید کرد: پتانسیل لازم در این بخش وجود دارد، اما ایران نتوانسته به این بخش ورود داشته باشد؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد در هیچ دسته محصولات و گروه‌های کالایی وارداتی به اندونزی تامین کننده اصلی، اثرگذار و بازیگر اصلی نبودیم.

مدیرکل دفتر شرق آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت افزود: این موضوع قابل تاملی است و باید تلاش کنیم سهم خودمان رو در این سبدهای کالایی به دست بیاوریم، اما در حال حاضر به سطح مناسبی دست نیافته‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه نکته مهم در مورد سفر رییس جمهوری به اندونزی امضای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی است، تصریح کرد: موافقت‌نامه ترجیحی یکی از روش‌های توسعه تعاملات تجاری و اقتصادی در جهان است، زیرا ایجاد و مشارکت اقتصادی کشورها در قالب توافقنامه‌های تجاری دو جانبه و چند جانبه صورت می‌گیرد که کشورها توافق می‌کنند با ارائه نرخ‌های ترجیحی در تجارت کالاها، مبادلات را تسریع و تسهیل کنند که کاهش تعرفه‌های تجاری به دنبال دارد.

افزایش تعاملات تجاری و دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم

دلیری توضیح داد: تعرفه‌های ترجیحی موجب می‌شود قدرت و سرعت ورود یک محصول نسبت به رقبا افزایش پیدا کند و بر همین اساس وقتی در کد کالاها نسبت به باقی کشورها ترجیح پیدا کردیم، تخفیفات گمرکی ارائه داده شد مزیت بیشتری در بازار به دست خواهیم آورد که این موضوع را باید با سایر کشورها نیز دنبال کنیم.

مدیرکل دفتر شرق آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در زمینه امضای موافقت‌نامه‌های ترجیحی پس از انقلاب گسترش نداشته است، اظهار داشت: در دولت سیزدهم موضوع افزایش تعاملات تجاری مطرح و موضوع دیپلماسی اقتصادی دنبال می‌شده است.

تجارت با اندونزی ۱۷ سال متوقف مانده بود

وی اظهار داشت: تجارت با اندونزی ۱۷ سال متوقف مانده بود، اما در یک سال گذشته در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار گرفت، با جدیت دنبال شد، به جمع‌بندی رسید و اکنون نیز به دست رییس جمهوری امضا شد.

دلیری تاکید کرد: امضای این توافق ترجیحی می‌تواند پیام روانی برای شرق آسیا داشته باشد و بر همین اساس کشورهایی مانند مالزی و تایلند نیز اخبار آن را دنبال می‌کردند و در انتظار سرانجام آن بودند که نشان می‌دهد اصل امضای موافقنامه پیام متفاوتی برای غرب، جنوب شرق آسیا و کشورهای دیگر دارد.

مدیرکل دفتر شرق آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت گفت: از اطلاعات و فرآیندهای طی شده دو طرف ۵۰۰ کد تعرفه که مورد مزیت و ترجیح دو کشورها هستند اعلام شد تا بتوانیم بازار دو کشور را در زمینه‌های مورد نیاز تامین کنیم.

وی خاطرنشان کرد: طی یک سال گذشته این کالاها بررسی شدند و در موضوعات فنی، شاخص‌های مختلف، مزیت‌های تجاری و وضع تولیدات داخلی با همکاری بخش‌های مختلف در اداره کل‌های تخصصی مانند وزارت صمت، سازمان غذا و دارو، جهاد کشاورزی و امور خارجه بررسی‌ها انجام شد و توافق در نسخه نهایی ۲۰۰ کد تعرفه تخفیف داده به ثبت رسید تا فرایند قانونی طی شود.

اجرای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران و اندونزی در آینده نزدیک

دلیری تاکید کرد: موافقت‌نامه تجارت ترجیحی پس از طی مراحل قانونی پیش‌بینی می‌شود، ۶ تا ۹ ماه آینده به مرحله اجرا برسد و قابل استناد شود. با این روند فعالان اقتصادی با اطلاع از کد کالاها و امتیازات دریافتی می‌توانند کالاهای خود را با رقابت‌پذیری بهتری وارد بازار کنند و تولیدکننده‌ها باید در این حوزه‌ها برنامه‌ریزی کنند تا با سهولت بیشتری توسعه تجارت با اندونزی انجام شود.

اقداماتی اندونزی برای دلارزایی

مدیرکل دفتر شرق آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در سال‌های اخیر اندونزی اقداماتی در زمینه دلارزایی انجام داده است، خاطرنشان کرد: بر همین اساس ساز و کارهایی توسط شرکت‌هایی که در این زمینه فعال هستند تعیین شده است تا در بخش تهاتر اقدام کنند.

وی گفت: محدودیتی در این میزان تجارت و تهاتر وجود ندارد تا هر میزان ممکن می‌توانیم از این فرصت بهره‌مند شویم که تفاهم‌نامه تهاتر میان ایران و اندونزی با فراهم شدن سازوکار لازم می‌تواند به توسعه تجارت دو کشور کمک کند.