خبرخوش برای مستاجران/ افزایش شفافیت راهگشای بازار مسکن

به گزارش مشرق، سه‌شنبه هفته گذشته (دوم خرداد) بود که هادی عباسی معاون وزیر راه و شهرسازی طی یک نشست خبری از رونمایی سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور خبر داد و گفت که این سامانه کار خود را به‌صورت شبانه‌روز و در تمامی روزهای هفته آغاز خواهد کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این سامانه توسط موسس دانش بنیان طراحی شده است، گفت: نحوه ثبت قرارداد اجاره به این گونه است، افراد مبتنی بر درگاه دولت هوشمند وارد سامانه می‌شوند و ابتدا موجر قرارداد را ثبت و فرم را پر و پس از آن مستاجر به ثبت قرارداد در سامانه اقدام می‌کند.

وی افزود: هر یک از دو طرف باید یک شاهد معرفی کنند و شماره موبایل ثبت و رمز یکبار مصرف برای شاهد ارسال و شماره ثبت می‌شود و کد رهگیری رسمی با بارکد صادر می‌شود و قابل استعلام گیری است.

معاون امور مسکن و ساختمان ادامه داد: راه اندازی آزمایشی این سامانه صورت گرفته و ١١٠٠ قرارداد اجاره ثبت شده و در حال حاضر به صورت رسمی رونمایی می شود.

پیش‌تر برخی گمان می‌بردند که سامانه املاک و مستغلات موجب تعطیلی دفاتر مشاورین املاک در کشور خواهد شد و کلیه امور همچون اخذ کد رهگیری و خدمات ثبتی بر عهده سامانه املاک و مستغلات خواهد بود. اما معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با راه‌اندازی این سامانه مشاوران املاک جمع نخواهند شد، اظهار داشت: مشاوران املاک خدمات مختلفی ارایه می‌دهند و بهم رسانی و پیدا کردن دو طرف قرارداد از خدمات مشاوران املاک است و هیچ وقت مشاوران املاک جمع آوری نمی‌شوند. مشاوران املاک در دنیا از دعوای حقوقی دو طرف قرارداد جلوگیری می‌کند و ما هم در آینده مشاوران املاک حرفه‌ای خواهیم داشت و فضا رقابتی‌تر خواهد شد.

عباسی در پاسخ سوال که اگر بین طرفین مشکلی ایجاد شود هر یک طرف برای رفع مشکل به کجا مراجعه خواهند کرد، گفت: همین الان هم اگر مشکلاتی پیش آید هم مشاوران املاک به آن ورود نمی‌کند و طرف قرارداد به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره اینکه آیا بندهای قرارداد در این سامانه ثابت است یا هر یک از طرف می‌تواند بند و موضوعی را به آن اضافه کنند، تاکید کرد: بندهای قرارداد سامانه ثابت است اما بندهای قابل ویرایش هم وجود دارد و دو طرف قرارداد می‌توانند بندهایی به قرارداد اضافه کنند.

عباسی درباره اینکه مشاوران املاک هم مدعی هستند صدور کد رهگیری رایگان بوده، گفت: این گونه نیست و صدور کد رهگیری از سوی مشاوران املاک رایگان نبوده اما پس از راه‌اندازی این سامانه مشاوران املاک هم اخیرا کد رهگیری را به طور رایگان صادر می‌کنند.

وی درباره اینکه معمولا در قراردادهای اجاره دو طرف از سوی مشاوران املاک به هم معرفی می‌شوند و شرط این هم رسانی عقد قرارداد در بنگاه است از این رو به نظر نمی‌رسد این سامانه برای قراردادهای جدید اجاره به کار بیاید و بیشتر متوجه موارد تمدید قرارداد می‌شود، گفت: این سامانه فرصت اقتصادی برای افراد ایجاد می‌کند و ممکن است که دو طرف قرارداد همکار و همسایه هم باشند و به توافق می‌رسند و بدون نیاز به مراجعه به بنگاه قرارداد منعقد می‌شود و این قرارداد رسمی است و کد رسمی صادر می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: قراردادهای اجاره در این سامانه به هیچ وجه مشمول مالیات جدید نمی‌شوند و مردم نگران این موضوع نباشند.

نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی دراین باره اظهارداشته است: سامانه املاک محدودیت زمانی نداشته و متقاضیان با ورود به آن می‌توانند به صورت رایگان اقدام به ثبت قراردادهای خود و دریافت کدرهگیری کنند. در صورتی که متقاضیان همچنان خواهان ثبت قراردادهایشان در بنگاه‌های املاک باشند این امکان نیز برای آنها وجود دارد، همچنین بنگاه‌های املاک نیز می‌توانند از این سامانه به صورت رایگان برای ثبت قراردادها استفاده کنند.

گام نخست در ثبت قرارداد اجاره در سامانه معاملات املاک و مستغلات تایید مدارک هویتی برای ورود به سامانه می‌باشد. پس از آن با ثبت اطلاعات موجر، اطلاعات ملک، مبلغ و تاریخ قرارداد، تعهدات طرفین، ثبت قبوض و در نهایت ثبت اطلاعات مستاجر، زمینه دریافت کد رهگیری مهیا خواهد شد. به عبارت دیگراین سامانه گامی در راستای کاهش التهابات موجود در بازارمسکن و ایجاد سهولت بیش‌تر برای‌ مستاجران می‌باشد.

بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

یکی از عوامل افسارگسیختگی بازار مسکن عدم نظارت بود

بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «رسالت» اظهارکرد: یکی از مهم‌ترین مسائلی که مردم کشور با شدت با آن درگیر می‌باشند، عدم قانون مشخص در حوزه نظارتی بنگاه‌های املاک و سامانه املاک و اسکان است.

وی افزود: پیش‌تر مقرر شده بود تا سامانه املاک و اسکان کلیه واقعیت‌های سکونت افراد را به صورت شفاف ثبت و ضبط کند تا مسئولان کشور مبتنی بر اطلاعات، تصمیمات درست را اتخاذ کنند. متاسفانه به سبب این امر برخی قوانین همچون مالیات بر خانه‌های خالی نیز ناتمام باقی ماند چراکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیازمند اطلاعات سکونتی دقیق افراد است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از عدم شفافیت اطلاعاتی در حوزه مسکن تصریح کرد: عدم اطلاعات شفاف در حوزه سکونت افراد موجب شد تا قوانین مصوب شده در حوزه مسکن عملیاتی نشود و با جدیت دنبال نگردد.

نماینده مردم سبزوار همچنین خاطرنشان کرد: موضوع ساماندهی سکونت و اجاره نشینی، مستلزم اطلاعات اولیه دقیق می‌باشد. بی‌شک لازمه کسب اطلاعات دقیق، طراحی دقیق سامانه‌ای است که به درستی اطلاعات را ثبت و ضبط کند.

او متذکر شد: اینکه در شرایط حال‌حاضر چه تعداد خانه خالی در کشور وجود دارد، امری قابل بررسی است. افزون براین شرایط اجاره نشینی مطابق شواهد و اطلاعات موجود بسیار نابه سامان است.

وی با اشاره به افزایش قیمت در حوزه مسکن یادآور شد: متاسفانه درحوزه مسکن دچار افزایش قیمت افسارگسیخته شدیم. یکی از مهم‌ترین دلایل این امر، عدم تبعیت مالکان از قوانین موجود کشور در حوزه عمومی مسکن بود.

محبی در پایان این گفت‌وگو اظهارداشت: سامانه املاک و مستغلات می‌کوشد تا بنگاه‌های املاک را به صورت جدی ساماندهی کند وبر میزان دریافت‌ها به صورت شفاف، نظارت کند.

شفاف شدن قراردادها در حوزه مسکن موجب جلوگیری از ثبت معاملات غیرقانونی می‌شود

مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه از چهار راهکار ارایه شده از سوی دولت برای ساماندهی بازار مسکن، یک مورد به ثبت کدهای رهگیری برمی‌گردد، گفت: در سال های گذشته شاهد بودیم که با وجود مصوبه دولتی برای تعیین حداکثر سقف نرخ اجاره‌بها، اما حتی شوراهای حل اختلاف نیز آنچنان که باید آن را رعایت نمی کردند و به راحتی شاهد نقض شدن آن بودیم.

وی افزود: بر همین اساس دولت اقدام به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و به دنبال آن ایجاد سامانه ثبت اجاره مسکن به صورت رایگان کرد که راه‌اندازی چنین سامانه‌ای مانع از تعیین قیمت‌های غیرواقعی خواهد شد؛ از سوی دیگر حتی اگر قرارداد با مستاجر جدیدی بسته شود، نیز طبق این سامانه نمی‌توان مبلغ رهن و اجاره را بالاتر از حد قانونی تعیین کرد، چراکه در این صورت با ضمانت‌های پیش‌بینی شده مشمول جریمه خواهند شد.

عدم ثبت خانه‌ها در سامانه، خالی بودن آنها تلقی می‌شود

فرشید ایلاتی، دیگر کارشناس حوزه مسکن نیز با اشاره به این اقدام مثبت دولت برای ساماندهی بازار مسکن، تاکید کرد: با راه‌اندازی این سامانه علاوه بر کاهش هزینه‌های بنگاه برای مالک و مستاجر، رهن و اجاره در یک مجرای شفاف قرار گرفته و تمام روند معاملات صورت گرفته قابل پیگیری است.

وی اضافه کرد: پیش از این افراد برای ثبت قراردادهای خود می‌بایست حتما به بنگاه‌های املاک مراجعه و پس از پرداخت کمیسیون، کد رهگیری برای آنها ثبت می‌شد که همین مساله با توجه به بار مالی که داشت، سبب می‌شد تا به صورت دستی نسبت به ثبت قرارداد خود اقدام و به دنبال آن مشکلاتی را که امروز شاهد هستیم، به وجود بیاید.

این کارشناس حوزه مسکن گفت: با راه اندازی این سامانه علاوه بر ثبت قانونی قراردادهای رهن و اجاره وشفاف سازی آنها، می‌توان از افزایش قیمت‌ها نیز جلوگیری و در کنار آنها نیز قراردادها در مجرای قانونی نیز قابلیت پیگیری خواهد داشت.