سه اقدام مهم دولت در حمایت از مستأجران و ساماندهی بازار اجاره مسکن

به گزارش ایران اکونومیست، القای حس ناامیدی و از سوی دیگر دست اندازی در بازار مسکن با هدف سوداگری و رسیدن به اهدافی بر خلاف مصالح مردم و کشور از مهم‌ترین برنامه‌هایی کسانی است که با جو سازی در حال بدتر نشان دادن وضعیت بازار مسکن نسبت به واقعیت موجود بوده و هستند.

البته نمی‌توان واقعیت‌های موجود در جامعه در حوزه مسکن را نادیده گرفت اما سیاه‌نمایی‌ها سبب شده تا مشکلات بسیار بیشتر از آنچه که وجود دارد، جلوه‌گری کرده که همین موضوع به تلاطم‌های بازار مسکن دامن زده است.

از ابتدای شروع سال تاکنون عده‌ای تحت عنوان کارشناس اقتصادی اقدام به پیش‌بینی‌های خود از بازار مسکن به خصوص در بخش رهن و اجاره کرده و اینگونه بیان کرده و می‌کنند که این بخش امسال در وضعیت بسیار بدتری نسبت به سالهای قبل قرار خواهد گرفت.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دولت سیزدهم، مسکن را به عنوان مهم‌ترین اولویت خود قرار داده و از مسیرهای مختلف از جمله راه‌اندازی سامانه املاک و مستغلات، شناسایی و پلمب بنگاه‌های املاک غیرمجاز و تعیین سقف اجاره‌بها سعی دارد که این بازار را ساماندهی کند.

مجموع اقدامات صورت گرفته در ماه‌های اخیر موجب شده تا با شروع فصل جابه‌جایی‌ها، علی‌رغم پیش بینی و البته فضاسازی‌های صورت گرفته در شهرهایی از جمله تهران شاهد این باشیم که بازار مسکن وارد رکود شده است.

در بازدید میدانی خبرنگار ایران اکونومیست از تعدادی از بنگاه‌های املاک در شهر تهران، مالکان این بنگاه‌ها عنوان می کردند که قراردادها بیشتر به نفع مستاجران در حال بسته شدن است. آنها بر این باور هستند، برنامه‌های حمایتی دولت از جمله راه اندازی سامانه املاک و مستغلات موجب شده علاوه بر حضور مردم در این سامانه برای ثبت قراردادهای خود تا حدودی زیاد از بسته شدن قراردادهای بدون ضابطه نیز جلوگیری شود.

اگر چه فضاسازی‌ها برای دورزدن برنامه‌های حمایتی دولت همچنان ادامه دارد اما در واقعیت به نظر می‌رسد که بنگاه‌های املاک مانند گذشته فایل‌های زیادی که بتوان آنها را هر گونه که خواستند وارد بازار کنند، در اختیار ندارند.

سه اقدام مهم دولت در حمایت از مستأجران و ساماندهی بازار اجاره مسکن

یکی از اقدامات مهم دولت، تمدید اعطای تسهیلات ودیعه مسکن تا پایان شهریور امسال که زمان اوج فصل جابه‌جایی مستأجران به شمار می رود، بود. بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، محل تأمین منابع این تسهیلات ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن و سقف آن ۴۰ هزار میلیارد تومان است.

وام ودیعه مسکن که در حال حاضر سقف آن برای مستأجران تهران ۱۰۰، کلانشهرها ۷۰ و سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۵ ساله است، بر اساس آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی در پایان فروردین امسال به ۲۴۴ هزار و ۲۶۰ مستأجر در کشور تا پایان سال قبل پرداخت شده و مجموع تسهیلات پرداختی تا انتهای ۱۴۰۱، معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است؛ هنوز آمار تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شده در سال جاری اعلام نشده است.

اقدام دوم دولت برای حمایت فوری از مستأجران مصوبه شورای عالی مسکن بود که ۲۴ اردیبهشت ماه مصوب و مقرر شد تا سقف اجاره بها در تهران ۲۵ و سایر شهرها ۲۰ درصد باشد که این میزان در مقایسه با رقم اجاره بهای سال گذشته و درج شده در اجاره نامه هاست.

سومین اقدام حمایتی دولت نیز راه اندازی سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره در سامانه املاک و مستغلات کشور ذیل سامانه وزارت راه و شهرسازی به آدرس amlak.mrud.ir و بر اساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن است و مستأجران و مالکان (متعاملین) می توانند بدون نیاز به مراجعه به دفاتر مشاوران املاک، اجاره نامه ها و قراردادهای اجاره مسکن را به رایگان ثبت کنند.

در این ارتباط آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن بر تقویت فرآیند مالیات سِتانی از خانه‌های خالی برای عرضه بیشتر آنها به بازار اجاره مسکن و نیز ساماندهی مشاوران املاک و برخورد با مشاوران غیر مجاز تأکید کرد.

نرخ گذاری‌ها در تهران به زودی اصلاح می‌شود

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به برنامه‌های حمایتی دولت برای ساماندهی بازار مسکن گفت: در برخی ماه‌ها، میانگین قیمت مسکن در تهران، فقط با چند معامله در مناطق یک و دو معلوم می‌شود که این نرخ‌گذاری بزودی اصلاح خواهد شد.

ابوالفضل نوروزی افزود: همچنین در برخی ماه‌ها در بازار مسکن تهران معامله‌ای صورت نمی‌گیرد و فقط چند معامله در مناطق یک و دو انجام می‌شود و با توجه به اینکه قیمت در آن دو منطقه بالاست، قیمت خرید و فروش کل تهران را بالا می‌کشد.

۷۰ درصد قراردادهای اجاره سال گذشته به نفع مستاجران منعقد شد

مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز در گفت و گویی عنوان کرده بود که سال گذشته تکالیف و استثناهایی برای موجران تعیین شد. با این‌حال تلاش کردیم تا قوانینی وضع شود که به نفع مستاجران نیز باشد. سال گذشته هفتاد درصد قراردادها به نفع مستاجرین تمام شده است.

سیدجواد سادات با اشاره به اینکه موضوع ساماندهی قراردادها از سال ۸۷ آغاز شده است، گفت: با ظرفیتی که ایجاد شده بیش از ۹۰ درصد مشاوران املاک اکنون این موضوع را رعایت می‌کنند و نسبت به اخذ کدرهگیری اقدام می‌کنند. با این وجود، وزارت‌خانه باید فضایی را فراهم می‌کرد که دو طرف قرارداد (موجر و مستاجر) خود را ثبت کنند که اکنون این فضا فراهم شده است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص رعایت افزایش اجاره‌بها تا سقف ۲۵ درصد گفت: در رابطه با بازار اجاره چندین بخش باید به این قانون احترام بگذارند که یکی از موارد، خود بنگاه‌های مشاور املاک هستند.