ماجرای تعطیلی داروگر و فرار مالیاتی 1200 میلیارد تومانی مالک+ جزئیات

به گزارش راهبرد معاصر؛علی خدایی، نایب رئیس‌کانون عالی شوراهای‌اسلامی کار کشور درباره تعطیلی کارخانه داروگر گفت: شرکت داروگر به دلیل اختلاف هایی که با اداره مالیات پیدا کرده و بسته شدن حساب هایش تعطیل شد. کارفرما به این بهانه شروع به اخراج تعداد زیادی از کارگران خود کرده است. هلدینگ داروگر با مجموعه مافوق خود به بخش خصوصی واگذار شده است و طی سال های گذشته دچار مشکلاتی شده است.

وی با بیان اینکه شرکت داروگر بیش از 1200 کارگر داشت که اکنون به زیر 100نفر رسیده است گفت:از حدود یک سال و نیم گذشته در نهادهای مختلف پیگیر حل مشکلات داروگر بوده ایم,کارفرما علاوه بر اینکه حق بیمه کارگران را پرداخت نمی کند, حقوق کارگران را هم نمی دهد. پرونده مشکلات داروگر در نهادهای مختلف مطرح شده است اما علت را نمی دانم چرا هیچ نهادی نتوانست مقابل این ها را بگیرد و بین اداره مالیات و شرکت داروگر مشکلات را بررسی و حل کند.

وی گفت:طولانی شدن فرآیند مشکلات باعث شده است که کارفرما به صورت دسته جمعی کارگران خود را اخراج کرده است و دستور به پلمب بخش های مختلف کارخانه را داده است.

خدایی با بیان اینکه نامه ای به استانداری تهران و فرمانداری تهران و نهادهای امنیتی و وزارت کار ارسال کرده ایم گفت: محتوای نامه مبنی بر این است که هیأت مدیره کانون شورای اسلامی استان تهران چهارشنبه صبح در مقابل کارخانه داروگر جلسه اضطراری تشکیل می دهد تا مشکلات این کارگران را بررسی کنیم. چون کارخانه تعطیل است, در مقابل کارخانه این جلسه تشکیل می شود. با مسئولان مختلفی در این زمینه مشکلات را مطرح کردیم اما حل نشده است. جای تأسف است کارخانه ای با این برند به تعطیلی کشیده شده است.

محمدرضا فرزعلیان,مسئول محور غرب و شمال‌غرب شوراهای اسلامی کار تهران نیز در این باره می گوید: متاسفانه باخبر شدیم، طی اقدامی، کارخانه بزرگ داروگر پلمپ شده است! این کارخانه که مشکلات‌عدیده‌ای مانند یک سرطان در وجودش رخنه کرده بود، هم‌اکنون به کما رفته است!

طی صحبتی که با مدیرعامل مجموعه داشتیم، دلیل این امر را مسائل مالیاتی عنوان کردند، در حالی که چنین مشکلاتی به هیچ عنوان به کارگران مربوط نمی‌شود، اما دود آن مستقیما در چشم کارگران مجموعه که حال فقط تعداد اندکی از آنها روی کار مانده‌اند آن هم با مشکلات و دغدغه‌های مالی و... می‌رود.

ماجرای تعطیلی داروگر و فرار مالیاتی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی مالک

با شدت گرفتن برخورد سازمان امور مالیاتی با فرار مالیاتی شرکت داروگر و توقیف یکی از اموال فراریِ بزرگ مالیاتی، این فرد اقدام به تعدیل نیرو کرده و از کارگران به عنوان اهرم فشار جهت استنکاف از پرداخت مالیات استفاده کرده است.

از دیروز مجدد خبر تعطیلی شرکت داروگر مطرح شده و محمدرضا فرزعلیان مسوول کانون شوراهای اسلامی کار غرب تهران در این باره گفت: روز جمعه، مدیرعامل کارخانه اطلاعیه زد و به دلیل مشکل با اداره مالیات، تمام سالن‌ها و قسمت‌ها را تعطیل کرد. از 1100 کارگر این واحد تولیدی کمی بیش از 50 کارگر باقی مانده‌اند و بقیه در طول ماه‌ها و سال‌های اخیر اخراج شده‌اند و به نظر می‌رسد قصد دارند همین تعداد کارگران باقی‌مانده را هم بیکار کنند.

براساس پیگیری‌های انجام شده توسط خبرنگار اقتصادی تسنیم، داروگر در کشور پرونده بزرگ فرار مالیاتی دارد. در همین رابطه پیگیری‌های اداره کل فرار مالیاتی استان تهران نشان می‌دهد که مالک هلدینگ داروگر با وجود تمکن مالی از 15 سال قبل اقدام به استنکاف از پرداخت مالیات کرده است.

بدهی مالیات مربوط به آن زمان 300 میلیون تومان بوده است که پس از این سال‌ها و با اضافه شدن مالیات و جرایم مالیاتی جدید به بیش از 1200 میلیارد تومان رسیده است. این فرد با استفاده از ترفندهای مختلف از پرداخت مالیات سر باز زده است. از جمله این روش‌ها جابه‌جایی دارایی و اعضای هیئت مدیره هلدینگ زیر مجوعه خود است.

روش دیگری که این فرد برای جلوگیری از توقیف اموال خود استفاده می‌کند قراردادن اموال در رهن بانک یا نهادهای مختلف است. با این وجود سازمان امور مالیاتی در مدت اخیر تعدادی از کامیون‌های مربوط به این شخص را توقیف و در مزایده به فروش رساند.

باید توجه داشت که این فرد بدون توجه به جرایم مالیاتی از پرداخت مالیات استنکاف کرده است چرا که به نسبت تورم این جرایم بازدارندگی لازم را نداشته است. براساس یک برآورد در سازمان امور مالیاتی اگر قرار باشد بدهی مالیاتی این فرد به نسبت تورم محاسبه شود، رقم بدهی به حدود 20 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

در مورد دیگری او به سازمان امور مالیاتی چک داده است اما احتمالا با علم به اینکه این حساب مسدود است. در نتیجه سازمان امور مالیاتی امکان وصول رقم تعیین شده را نداشته است. این اقدام می‌تواند مصداق کلاهبرداری باشد.

توقیف ملک 200 میلیاردی برای وصول بدهی مالیاتی

سازمان امور مالیاتی در آخرین اقدام خود یک ملک به ارزش کارشناسی 200 میلیارد تومان را که متعلق به این فرد بوده توقیف کرده است و قصد فروش آن به منظور وصول مطالبات دولت را دارد.

به نظر می‌رسد که این فرد در مدت اخیر اقدام به تعدیل نیرو و اخراج کارگران کرده است. کارگران این شرکت در مقابل اداره کار تجمع کرده‌اند و وی خواستار حمایت‌های بیشتر از جانب دولت شده است. به نظر می‌رسد که مدیرعامل این هلدینگ با استفاده از این روش به فرمانداری یکی از استان‌ها فشار وارد کرده و تهدید به اخراج همه کارگران کرده است.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که سازمان امور مالیاتی بارها مالیات‌های مربوط به این فرد و هلدینگ را تعدیل کرده است و با وجود ابزارهای قانونی خود جهت برخورد، به دلیل جلوگیری از توقف تولید، از این ابزارها استفاده نکرده است.

نکته دیگری که می‌توان به اشاره کرد، عدم ارائه گزارشات درست در خصوص بدهی‌های مالیاتی این شرکت بورسی است. این در حالی است که اطلاعات باید به طور شفاف در کدال اعلام می‌شده است.

در این موضوع که با توجه به شرایط تحریم و نوسانات شدید اقتصادی باید به طور جدی از تولید حمایت کرد شکی نیست اما اگر یک تولیدکننده چنین رفتاری از خود نشان دهد و با سوء استفاده از تمامی مبانی قانونی، رسانه‌ای و حتی اهرم فشار کارگران به دنبال فرار از پرداخت حقوق دولت است، چگونه باید به آن واکنش نشان داد؟/تسنیم