به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک در دومین کارگاه هم‌اندیشی نظام حمایت از اطفال و نوجوانان با محوریت بررسی وضعیت اطفال و نوجوانان غیر ایرانی با اشاره به توصیه‌های مؤکد رهبر معظم انقلاب در زمینه حمایت از محرومان، گفت: یکی از حوزه‌های مورد توجه مرجع ملی توجه به وضعیت اطفال و نوجوانان غیرایرانی و خانواده‌های آنان است که به خاطر مهاجرت ارادی خانواده یا به دلیل آسیب‌های ناشی از حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی یا به مسائلی چون جنگ، محرومیت، اخراج یا ترس‌های موجه در مورد جان، مال، عرض یا آبروی خود یا اعضای خانواده به جمهوری اسلامی ایران پناه آورده‌اند.

معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک، ایران را مقصد ۶۳ درصد از پناهندگان افغانستان عنوان کرد و گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران در حد توان برای پذیرش و استقرار توأم با کرامت این اشخاص تلاش می‌کند.

معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: انتظار می‌رود سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای دیگر نیز در راستای مسئولیت‌های بشردوستانه خود و تکالیف ناشی از اسناد حقوق بشری کمک‌های بیشتری را در این زمینه ارائه کنند.

وی یادآور شد: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و آئین‌نامه اجرایی ماده ۶ این قانون، حمایت از اطفال و نوجوانان را حق همه افراد زیر ۱۸ سالی می‌داند که در مرزهای جمهوری اسلامی ساکن هستند.

کاظمی ادامه داد: بر اساس این قانون، برخورد برابر و بدون تبعیض از حیث رنگ، نژاد، مذهب، زبان، سلامت، جنسیت، قومیت، ملیت، وضعیت خانوادگی و نظایر آن حق هر کودک ساکن در ایران و اصل مسلم حاکم بر همه اقدامات مرتبط با کودکان است و حمایت‌های قانونی متنوعی برای اطفال و نوجوانان غیرایرانی در نظر گرفته شده است.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک اظهارداشت: وزارت دادگستری که مرجع ملی حقوق کودک در آن مستقر است، در راستای تکالیف قانونی و راهبردها و سیاست‌های دولت، برنامه‌های متنوعی را به منظور حمایت جامع و فراگیر از کودکان و نوجوانان در دست اقدام دارد.

دومین کارگاه هم‌اندیشی نظام حمایت از اطفال و نوجوانان با محوریت بررسی وضعیت اطفال و نوجوانان غیر ایرانی با حضور نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد فعال در این حوزه و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط در روزهای ۸ و ۹ خرداد برگزاری می‌شود.