اقدام مجلس برای ساماندهی مسکن/ یک گام تا قانونی شدن اجاره‌بها

خبرگزاری مهر؛ گروه سیاست- زهرا علیدادی: نابسمانی بازار اجاره مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی مردم است، چرا که آنان باید بخش قابل توجهی از دارایی و پس‌انداز خود را صرف رهن یا پرداخت اجاره‌بهای ماهیانه کنند. طبق گفته کارشناسان این حوزه، نابسامانی در بازار اجاره‌بها ناشی از خلأ قانونی یا نظارتی در حوزه اجاره مسکن و عملکرد بنگاه‌های معاملاتی است.

نمایندگان مجلس یازدهم برای ساماندهی این وضعیت دست به کار شدند و «طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی» را پس از جلسات متعدد و مشورت با کارشناسان اقتصادی و حقوقی تدوین کردند که دو فوریت این طرح در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه سال گذشته مجلس به تصویب رسید. کلیات این طرح هم در جلسه علنی اول تیر ماه سال ۱۴۰۱ تصویب شد، اما این طرح با پیشنهاد دولت و تصمیم هیئت رئیسه مجلس مجدداً به کمیسیون عمران ارجاع شد.

چکش‌کاری طرح ساماندهی اجاره‌بها

در ادامه، کمیته‌ای تخصصی با حضور علی خضریان طراح این طرح و جمعی از اعضای کمیسیون عمران مجلس، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، معاونت حقوقی قوه قضائیه، سازمان امور مالیاتی، سازمان شهرداری‌ها، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل شد و در نهایت جزئیات این طرح پس از اعمال یکسری تغییرات به تصویب کمیسیون عمران مجلس رسید.

عنوان طرح هم تا حدی تغییر یافت و «طرح دو فوریتی ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به هیئت رئیسه مجلس ارجاع شد. از هفته گذشته بررسی آن در صحن مجلس آغاز شده و ۱۳ ماده از این طرح ۱۴ ماده‌ای در صحن مجلس بررسی و تصویب شده است. البته برخی از مواد طرح هم برای رفع ایرادات به کمیسیون عمران مجلس ارجاع شده است. با وجود این، طبق گفته اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بررسی این طرح تا پایان خرداد ماه در صحن مجلس به اتمام می‌رسد و در صورت تأیید شورای نگهبان قانونی و لازم الاجرا می‌شود.

قیمت اجاره‌بها تناسبی با ‫درآمد‬ خانوارها ندارد

علی خضریان، طراح طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، می‌گوید: «قیمت فعلی اجاره‌بها هیچ تناسبی با ‫درآمد‬ اکثریت خانوارها ندارد و مبلغ قابل توجهی از ‫هزینه‬ خانوار صرف بحث ‫تامین مسکن‬ می‌شود.»

به گفته سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، حل اساسی مسئله افزایش اجاره بهای املاک، راهکاری اقتصادی نیاز دارد اما می‌توان موضوع را از بعد حقوقی بررسی و راهکارهایی در جهت کنترل اجاره بها در نظر گرفت که لازم است ‫مجلس‬ و ‫دولت‬ در حوزه تقنینی و اجرایی اقداماتی را به فوریت انجام دهند.

اجرای ناقص قانون مالیات بر خانه‌های خالی

یکی از عوامل نابسمانی بازار اجاره بهای مسکن، تعداد بالای خانه‌های خالی است و اگر این خانه‌ها به بازار برای اجاره عرضه شوند، قطعاً قیمت اجاره مسکن کاهش می‌یابد اما متأسفانه قانون مالیات بر خانه‌های خالی که در ابتدای مجلس یازدهم تصویب شده بود، به خوبی اجرا نمی‌شود.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز چند شب پیش در گفتگوی تلویزیونی با مردم به این موضوع اشاره کرد و گفت: «طبق آمار رقم قابل توجهی خانه خالی وجود دارد. مجلس قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کرد که ضعیف اجرا شد. البته دولت در حال تلاش برای اجرای آن است. یک سال از تصویب این قانون گذشته و با توجه به وجود چند میلیون خانه خالی باید توجه بیشتری به آن می‌شد.»

طبق گفته اقبال شاکری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این طرح سازوکاری هم برای شناسایی خانه‌های خالی در نظر گرفته شده است.

وی درباره این بخش از طرح به خبرنگار مهر، گفت: «در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مالیات بر زمین‌های بایر پیش‌بینی شده است که با هدف افزایش عرضه ملک استیجاری است و به شهرداری‌ها اجازه داده شده تا زمین‌های خالی را شناسایی کرده و به مرجع مالیاتی معرفی کنند. مالکان این زمین‌ها نیز باید عوارض پیش‌بینی شده را به شهرداری‌ها پرداخت کنند که برای توسعه حمل و نقل شهری هزینه خواهد شد.»

مشاوران املاک ساماندهی می‌شوند

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر، می‌گوید: «یکی از اهداف این طرح ساماندهی مشاوران املاک است، چرا که تاکنون مشاوران املاک ساماندهی نشده‌اند و هیچ تعرفه‌ای برای آنها مشخص نیست. در این طرح ما دولت را مکلف کردیم تا آئین نامه‌ای تدوین کرده و در آن حق الزحمه مشاوران املاک را مشخص کند.»

علی آذری، عضو کمیسیون عمران مجلس هم معتقد است که باید سازوکار فعالیت مشاوران املاک قانون‌مند شود و در این مورد، تاکید کرد: «این طرح به دنبال ساماندهی مشاوران املاک بوده و در تلاش است که تعارض منافع را در این حوزه رفع کند، چرا که اکنون این شبهه وجود دارد که بخشی از گرانی مسکن و اجاره بها به مشاورین املاک بازمی‌گردد.»

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه، گفت: «در این طرح یک سامانه پیش‌بینی شده است که باید قیمت منصفانه روز هر پلاک مسکونی تعیین و اعلام عمومی شود. همچنین در این طرح تسهیلات جدیدی پیش بینی شده است که اگر مردم نخواهند در مشاورین املاک و دفاتر ثبت اسناد هزینه کنند، می‌توانند در یک پلتفرم و سکویی که ایجاد خواهد شد، ثبت کنند. تعرفه مشاورین املاک هم از قیمت ملک و اجاره بهای آن جدا شده و برای آن مکانیزم دیگری پیش بینی شده است تا تعارض منافع پیش نیاید.»

افزایش وام ودیعه مسکن

شاکری با اشاره به اینکه مجلس سقف تسهیلات ودیعه مسکن در تهران را ۲۰۰ میلیون تومان تعیین کرد، گفت: «بر این اساس سقف تسهیلات ودیعه مسکن در سال اول اجرای قانون مذکور در تهران ۲۰۰، مراکز استان‌ها ۱۵۰ و سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود. تا پیش از این سقف وام اجاره در تهران ۱۰۰، مراکز استان‌ها ۷۰ و سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان بود.»

بر اساس یکی از مواد مهم این طرح، بانک مرکزی موظف شده در صورت تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانک‌های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروه‌های جمعیتی آسیب پذیر در حوزه مسکن بر اساس اولویت بندی که ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسکن می‌رسد، اقدام کند.

رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره پرداخت وام ودیعه مسکن، می‌گوید: «ما در این طرح تصویب کردیم سقف فردی تسهیلات در سال اول اجرای قانون برای شهرهای مختلف بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار برای شهر تهران ۲ میلیارد ریال، مراکز استان‌ها ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و سایر شهرها ۱ میلیارد ریال و برای روستاها ۴۰۰ میلیون ریال تعیین می‌شود که در سال‌های بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اعلامی بانک مرکزی افزایش می‌یابد.»

وی مکلف شدن بانک‌ها به پرداخت وام ودیعه مسکن به مستأجران را اقدام مهم دیگر مجلس دانست و توضیح داد: «تاکنون بانک‌ها در ارائه تسهیلات ودیعه مسکن همکاری لازم را نداشتند که ما در این طرح بانک مرکزی را مکلف کردیم که بانک‌ها را موظف کند تا تسهیلات ودیعه مسکن را در اختیار مردم قرار دهد و این یک تکلیف بر عهده بانک مرکزی است.»

مشوق مالیاتی برای صاحب‌خانه‌ها

طبق یکی از مفاد طرح، کسانی که قراردادهای اجاره دو یا سه ساله می‌بندند یا قراردادهای اجاره را تمدید می‌کنند یا خانه‌های خود را به خانواده‌های دارای دو و سه فرزند اجاره می‌دهند، از تسهیلاتی بهره مند خواهند شد.

علی آذری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم این موضوع را تأیید کرد و گفت: «در این طرح معافیت و مشوق‌های مالیاتی برای موجرهایی در نظر گرفته شده است که سعی می‌کنند به خانه اولی‌ها یا کسانی که تازه ازدواج کرده‌اند، خانه خود را اجاره دهند یا قراردادهای اجاره بلند مدت بنویسند.»

مجازات برای مستنکفین از اجرای طرح

یکی از مواد مهم طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها درباره تعیین مجازات برای مستنکفین از اجرای این طرح است که بر اساس آن، سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف مدت دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، مدیران و اشخاصی را که استنکاف یا ترک فعل آن‌ها در این خصوص به تشخیص کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک موضوع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی محرز شده است، حسب مورد به هیأت تخلفات اداری معرفی کند.

بر اساس یکی دیگر از مواد این طرح، کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرایی و زیر مجموعه‌های آن‌ها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور، از ارائه خدمت به آنان خودداری کنند. طبق گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس، این اقدام باعث می‌شود به اطلاعات جامعی در حوزه املاک دست پیدا کنیم.

ذکر این نکته لازم است که مجلس یازدهم برای اولین بار این گام را برداشته تا در حوزه اجاره بها قانون بنویسد و بازار اجاره بهای مسکن را از آشفتگی نجات دهد. طبق گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن تا آخر خرداد ماه نهایی می‌شود که بعد از آن باید منتظر نظر شورای نگهبان بمانیم.