جدی شدن برخورد با فروش غیرقانونی خودرو

به گزارش راهبرد معاصر؛ مسئولان، هر نوع پیش‌فروش خودرو را خارج از سامانه یکپارچه خودرو غیرقانونی می‌دانند. پیش از راه‌اندازی این سامانه هم خودروسازان، محصولات‌شان را در سایت‌های اختصاصی خود عرضه می‌کردند. اما برای سال‌ها برخی شرکت‌های خصوصی، در پوشش پیش‌فروش خودرو به ارائه طرح‌های پانزی مشغول بودند.

این شرکت‌ها، سرمایه مردم را به بهانه فروش خودروهای داخلی و خارجی جذب می‌کردند و وعده سود ثابت ماهانه می‌دادند. بعضی افراد ممکن است خودرویی را هم در نهایت دریافت کرده باشند اما به‌ویژه در سال‌های اخیر، این شرکت‌ها افراد را به سرمایه‌گذاری در انواع طرح‌ها و حفظ سرمایه خود در حساب شرکت، در ازای دریافت سود تشویق می‌کردند. برخی از آنها در قالب طرح‌های مضاربه‌ای در حال جذب سرمایه مردم بودند. این طرح‌ها در حوزه‌هایی همچون تولید، توزیع و مسکن تعریف می‌شدند.

پایگاه اصلی بسیاری از این شرکت‌ها، استان قزوین و به‌ویژه شهرستان تاکستان بود. از جمله شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» که یکی از معروف‌ترین آنهاست و سال‌ها در این زمینه فعالیت می‌کرد.

در حالی که این شرکت، تا ماه‌های اخیز نیز به استناد کانال تلگرامی خود به تبلیغ طرح‌های پیش فروش خودرو مشغول بود، این روزها زیر ذره‌بین دادستانی تاکستان قرار گرفته است. البته بررسی اقدامات این شرکت نسبت به برخی از مجموعه‌های مشابه با تاخیر انجام شد.

بهمن سال گذشته بود که دادستانی تاکستان از پلمپ ۱۸ مجموعه فعال در حوزه پیش‌فروش خودرو خبر داد. اما در میان آنها نامی از رضایت خودرو نبود. اواخر سال گذشته نیز خبرگزاری فارس، در گزارشی در مورد فعالیت شرکت‌های پیش‌فروش خودرو در تاکستان، از ادامه سرمایه‌گذاری اهالی این شهرستان در چنین شرکت‌هایی خبر داد.

با وجود این، به نظر می‌رسد در مدت اخیر ماجرای برخورد با اینگونه مجموعه‌ها جدی‌تر شده است. محمد صمدی، دادستان تاکستان، در روزهای ابتدایی خرداد به شرکت رضایت خودرو رفت. او در دیدار با مشتریان و کارکنان این شرکت، ادامه فعالیت آن را به حرکت در مسیر تولید مشروط کرد. به گفته او، هیچ‌ یک از حساب‌های این شرکت مسدود نشده و دادستانی پیگیر احقاق کامل حقوق مشتریان است.

همچنین دادستانی این شهرستان اخیرا با صدور اطلاعیه‌ای تاکید کرده که حساب و اموال هیچ‌ یک از شرکت‌های پیش‌فروش خودرو مسدود نشده است و آنها باید حساب مردم را تسویه کنند. آن‌گونه که سایت نوفه گزارش داده در این اطلاعیه آمده است، این شرکت‌ها تعداد افراد و مبالغ دقیق پرداخت شده را به صورت هفتگی برای کارگروه خودرو و دادستانی استان و شهرستان قزوین ارسال می‌کنند. دادستانی همچنین آنها را از انعقاد قراردادهای جدید با مشتریان منع و بر وظیفه این شرکت‌ها برای ایفای تعهدات خود تاکید کرده است. البته در این اطلاعیه به نام شرکت خاصی اشاره نشده است.

صمدی، دادستان تاکستان نیز چندی پیش در گفتگوهایی با رسانه‌ها از جمله فارس و تسنیم، به فعالیت بدون مجوز برخی شرکت‌های پیش‌ فروش خودرو اشاره کرده بود. او گفته بود که این شرکت‌ها یا مجوز ندارند یا مجوز آنها در حوزه دیگری است یا اگر هم کارشان قانونی باشد، عملکرد درستی ندارند. بر همین اساس، جلوگیری از فعالیت آنها در دستور کار قرار گرفته و سرمایه‌پذیری این شرکت‌ها نیز باید متوقف شود. همچنین آنها یا باید خودروها را به مردم تحویل دهند یا اگر خودرویی ندارند، باید سرمایه را به مشتریان بازگردانند.

او همچنین از خوش‌گذرانی مدیران برخی از این شرکت‌ها ‌با اموال مردم در کشورهای خارجی خبر داد. این مقام قضایی البته اسمی از شرکت‌های مورد نظر خود نیاورده بود. صمدی تنها به تشکیل دو کارگروه برای رسیدگی به موضوع اشاره کرده بود؛ کارگروه استانی برای تصمیم‌گیری در مورد شرکتی که بیشترین سرمایه‌پذیری را داشته و کارگروه شهرستانی که در مورد دیگر شرکت‌های ثبت نام خودرو تصمیم می‌گیرد. به گفته او هدف از تشکیل این دو کارگروه، «جلوگیری از حیف و میل اموال مردم» بوده است.

دعوت از مردم برای صبر

در این میان، شرکت رضایت خودرو و هلدینگ مادر آن، طراوت نوین مدتی است در شبکه‌های اجتماعی خود از تسویه با مشتریان خبر می‌دهند. براساس اطلاعیه‌هایی که این شرکت‌ها منتشر کرده‌اند، رضایت خودرو دیگر حق پیش‌فروش خودرو یا مضاربه ندارد و در سررسید قراردادها باید با مشتریان تسویه کند.

آنها تاکید می‌کنند که تسویه با افراد براساس اولویت و با ارسال پیامک اطلاع‌رسانی انجام می‌شود و از مشتریان درخواست می‌کنند، از حضور بدون نوبت در محل شرکت خودداری کنند. با وجود این، در روزهای اخیر بعضی اخبار از تجمع در مقابل این شرکت و اعتراض برخی مشتریان ناراضی حکایت می‌کنند.

با توجه به اینکه سال‌ها از فعالیت بدون نظارت انواع شرکت‌های پیش‌فروش خودرو و جذب سرمایه از سوی آنها، به‌ویژه در استان قزوین می‌گذرد، به نظر می‌رسد که مقامات اجرایی و قضایی باید راهی برای عدم تکرار این‌گونه طرح‌ها بیندیشند. چندی پیش، علیرضا بزرگمهری، کارشناس فناوری اطلاعات به تجارت‌نیوز گفته بود، با توجه به شرایط اقتصادی موجود کشور همیشه امکان فریب خوردن افراد وجود دارد. به اعتقاد او، باید نهادهای نظارتی‌ای وجود داشته باشند که از این موضوع ممانعت کنند؛ هم در شکل سیستم‌های هشداردهنده و هم در قالب برخوردهای بازدارنده و قانونی.

برای مطالعه بیشتر صفحه اخبار خودرو تجارت‌نیوز را دنبال کنید. همچنین برای اطلاع از آخرین شرایط و جزئیات فروش خودروهای داخلی و مونتاژی می‌توانید به صفحه طرح های فروش خودرو مراجعه کنید./تجارت نیوز