سرنوشت نامشخص‌ خودروهای ثبت‌نامی

سال گذشته بود که وزارت صمت اعلام کرد تولید خودرو در کشور افزایش چشم‌گیری خواهد داشت و تا پایان سال ۱۴۰۲ سالانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در داخل مرز‌های کشور به تولید خواهند رسید.

این امر نه‌تنها در سال گذشته محقق نشد، بلکه اکنون که سه ماه از سال ۱۴۰۲ هم می‌گذرد با استناد به آمار تولید خودروسازان با قطعیت می‌توان گفت که این امر حداقل تا پایان نیمه اول سال میسر نخواهد بود.

مشکلات زیر‌ساختی کشور دامن گیر خودروسازان

از دیگر دلایلی که می‌توان برای عدم تحویل به‌موقع خودرو‌‌های ثبت‌نامی ارائه داد باید به مشکل قدیمی قطعی برق واحد‌های صنعتی درماه‌های گرم سال اشاره کرد.

قطعی مداوم و روزانه برق موجب کاهش تولید در عمده سایت‌های تولیدی خودروسازان مخصوصا در کلان‌شهر‌ها و مناطق پرجمعیت می‌شود، اما این پایان کار نیست؛ چراکه این کمبود انرژی باعث کاهش قطعات تولیدی قطعه‌سازان می‌شود که خود افت سرعت تولید و در برخی موارد حتی تولید خودرو‌های ناقص را به دنبال دارد.

مشکل دیگری که از لحاظ زیر‌ساختی وجود دارد بحث حمل و نقل این خودرو‌هاست؛ چراکه به دلیل تاسیس برخی از سایت‌های تولید در مکان‌هایی که تنها به دلیل سیاست‌‌گذاری دستوری تاسیس شده‌اند و میزان تقاضا برای خودرو در آن مناطق حتی در حد نصف نیاز منطقه نبوده است و عمده محصولات تولیدی باید به مرکز یا دیگرنقاط انتقال شوند.

‌با توجه به معضلات حوزه حمل و نقل بین جاده‌ای و فرسودگی ناوگان خودرو‌های سنگین کشور این نقل و انتقالات بین استانی علاوه بر زمان بر بودن هزینه بسیار زیادی را به خودروسازان تحمیل می‌کند؛ چراکه مشکلاتی مانند کمبود گازوئیل، گرانی و کمبود لاستیک و استهلاک بالای خودرو‌های فرسوده قیمت کرایه‌ها افزایش چشم‌گیری پیدا می‌کند.

کمبود ارز بهانه اصلی خودروسازان

هفته گذشته بود که مدیرعامل ایران‌خودرو طی نامه‌ای به وزیر صمت اعلام کرد که این شرکت به شکل کاملا جدی با مشکل کمبود ارز مواجه است و اگر طبق روال معمول حمایتی توسط دولت از این شرکت خصولتی صورت نگیرد خط تولید خاموش می‌شود و تعهدات معوقه بدون هیچ اقدامی نیمه‌کاره خواهند ماند.

اما روز بعد طی نامه‌ای دیگر این شرکت اعلام کرد که مسئولان مربوطه مشغول پیگیری تخصیص و تحویل ارز به این شرکت هستند و دیگر مشکلی در زمینه وجود ندارد.

اما با توجه به آمار‌‌های منتشر شده خودروسازان و عدم تحویل خودرو‌‌های سال گذشته می‌توان گفت که نامه دوم بیشتر یک اقدام نمایشی برای کاهش التهاب حاصله از نامه اول بوده و تغییری حداقل تا این لحظه به وقوع نپیوسته است.

کمبود ارز معضلی است که دامن‌گیر شرکت‌های واردکننده خودرو نیز شده است؛ چراکه بسیاری از شرکت‌های واردکننده اعلام کرده‌اند تنها مشکل ما برای ادامه ثبت سفارش بحث تامین ارز تخصیصی است.

اگر این مشکل حل شود مابقی مشکلات را خود شرکت‌ها در اسرع وقت حل خواهند کرد تا واردات هر چه سریع‌تر انجام شود و به تعهدات خود نسبت به مشتریان عمل کنند.

بیشترین تعهدات متعلق به کدام خودروساز است؟

به جرئت می‌توان گفت که بزرگ‌ترین چالش دولت در بحث معترضان به تعهدات موقت مربوط به شرکت ایران‌خودروست؛ چراکه از گذشته و حتی قبل از آغاز فرایند قرعه‌کشی همیشه محصولات ایران خودرو به دلیل داشتن حاشیه سود بهتر و همچنین برخورداری از فضای اتاق بیشتر و موتور قوی‌تر مورد استقبال خانواده‌ها بوده است.

از زمان آغاز فرایند فرایند قرعه‌کشی و برهم خودرن نظام عرضه و تقاضا اختلاف قیمت کارخانه و بازار به شکل کاملا عجیبی افزایش پیدا کرد به نحوی که می‌توان این اختلاف را به عنوان یک رکورد در نظرگرفت، اما این پابان این قصه‌ی پرغصه نبود نبود چرا که این اختلاف قیمت باعث ایجاد تقاضای کاذب برای دلالان و مردم عادی شد.

در زمان وزارت فاطمی امین و به‌ویژه در سال ۱۴۰۱ تولید خودرو به هر ضربی که بود به ثباتی نسبی رسید و بازار هم به تبع آن از قیمتی نسبتا ثابت بهره می‌برد.

اکثر نوسانات بازار آزاد در سال گذشته متاثر از افزایش قیمت کارخانه‌ها بود البته در برخی موارد مثل آذر ماه اخبار سیاسی و اقتصادی مثل قیمت دلار شوک‌هایی به بازار منتقل کردند که شرکت‌ها هم از این قائله جا نماندند و قیمت کارخانه را افزایش دادند.

در چند روز اخیر مسئله تحویل خودرو‌های ثبت نامی در دور اول سامانه یکپارچه بسیار داغ شده است.

این در حالی است که که ایران‌خودرو تعهدات قبل؛از سامانه یکپارچه مثل قرعه کشی‌ دهه فجر و نیمه شعبان را حتی به مرحله تکمیل وجه نرسانده و طبیعی است که اولویت برای رفع تعهد با این افراد باشد، به روایت دیگر می‌توان گفت که وضعیت تحویل خودرو‌ها ازآنچه که نشان داده می‌شود بسیار وخیم‌تر است.

آیا نوع خودرو در زمان تحویل آن تاثیری دارد؟

مطابق با عملکرد خودروسازان دولتی می‌توان گفت که اکنون نوع خودرو نیز در موعد تحویل آن مؤثر است. به طور مثال کلیه محصولات سایپا به دلایل گوناگون اعم از در دسترس بودن موتور و قطعات، ارزبری کمتر و حتی در اکثر برهه ها تعداد متقاضی کمتر حتی گاهی زودتر از موعد اعلامی تحویل شده‌اند.

در ایران خودرو نیز وضعیت تا حدودی مشابه است؛ معمولا خودرو‌هایی که از حاشیه سود کمتری برخوردار هستند موعد تحویل زود‌تری دارند که البته با توجه به رویکرد بازار لیست این خودرو‌ها به شکل مقطعی تغییر می‌کنند.

برای مثال در بدو ورود خودرو سورن پلاس متقاضیان خودرو چشم‌گیرنبود اما پس ازگذشت مدتی و تحویل دو سری از تعهدات توسط ایران‌خودرو این خودرو نیز به لیست خودرو‌های پرطرفدار اضافه شد، اما به طور کل و با توجه به تیراژ تولید و ثبت نام متقاضیان می‌توان گفت که دو خودرو‌ی رانا پلاس و تارا خصوصا در مدل اتوماتیک کمترین متقاضی را بین مشتریان این خودرو‌ساز دارند.

آیا سرنوشت متقاضیان دور دوم هم مشابه دور اول خواهد شد؟

با توجه به برخی موضوعات متقاضیان طرح دوم سامانه یکپارچه شرایط مشابهی نسبت به متقاضیان دور اول نخواهند داشت. اولین دلیل برای اثبات این پاسخ کمتر بودن مشکلات خودروسازان خصوصی در حوزه‌‌های گوناگون است. به نحوی می‌توان گفت که اصلی‌ترین دغدغه شرکت‌های مونتاژکار بحث ارز و گمرک است که اگر این مشکل حل نشود ممکن است حتی با سرنوشتی وخیم‌تر از داخلی‌ها مواجه شوند.‌

عامل دوم، کمتر بودن متقاضیان این خودرو‌ها به دلیل قیمت بالا‌تر نسبت به خودرو‌های داخلی است که خود علل متفاوتی دارد به عنوان مثال در برخی خودرو‌های مونتاژی فرد باید مبلغی در حدود یک میلیارد تومان هزینه کند تا با فروش در بازار آزاد حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان سود کسب کند.

اما برای خودرو‌های داخلی فرد تقریبا با هزینه کردن مبلغی در حدود نصف یا حتی بیشتر از نصف یک خودروی مونتاژی سودی در همان میزان را دریافت می‌کند.

در مورد محصولات داخلی مثل سایپا هم می‌توان گفت که هر چند این بار به دلیل ارائه محصولات جدید احتمالا زمان بیشتری برای تولید ای حتی تحویل صرف شود اما باز هم با محصولات ایران‌خودرو قابل قیاس نخواهد بود.

منبع: تجارت‌نیوز