دلیل جالب رسانه های دولتی برای کاهش قیمت خودرو

جدا از مباحث عنوان شده که به صورت مستقیم سبب کاهش قیمت خودرو شده، کارشناسان عنوان می‌کنند که یکی از مهم‌ترین دلایلی که بازار خودرو در راستای آن به آرامش رسیده، کاهش اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس است. تا ۱۰ اردیبهشت ماه و قبل از استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان مجلس از هر تریبونی استفاده می‌کردند تا درباره قیمت خودرو صحبت کنند و عملکرد و سیاست‌های وزارت صمت را زیر سؤال ببرند؛ رفتاری که برخی از نمایندگان مجلس از خودشان بروز و ظهور دادند، بیشتر جنبه سیاسی و کسب آرا برای دور بعدی انتخابات مجلس شورای اسلامی، داشت.

در روزهایی که فاطمی امین، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، از نمایندگان مجلس می‌خواست که همراهی کنند و اجازه دهند که سیاست‌های اتخاذ شده، عملیاتی شود، نمایندگان مجلس با مصاحبه‌هایی علیه سیاست‌های خودرویی دولت، به بازار سیگنال افزایش قیمت را دادند که البته موفق هم بودند چرا که در آن دوره قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی افزایشی شد.

افزایش نرخ ارز هم تأثیر بسزایی در رشد قیمت‌ها داشت، گواه این امر هم ثبات قیمت خودرو از ابتدای فروردین ماه سال گذشته تا اواخر آبان ماه همان سال بود؛ زمانی‌که نرخ ارز ثبات داشت، قیمت خودروها کاهشی شد و تب خرید خودرو در بین مردم افتاد. درست در زمانی که نرخ ارز افزایشی شد، قیمت خودرو هم در سربالایی قرار گرفت.

طرحی که نمایندگان مجلس نادیده گرفتند

در ماه‌های آذر و دی بارها فاطمی امین از نمایندگان مجلس خواست که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که قابلیت این امر را دارد که سفته بازی در حوزه خودرو را به سرعت تقلیل بخشد تصویب کنند اما نمایندگان به این امر اعتنایی نکردند و مقصر گرانی خودرو را وزیر دولت سیزدهم دانستند. این در حالی است که به اذعان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش قیمت خودرو از دولت گذشته آغاز شده بود.

این مرکز مهر تأییدی هم بر سیاست‌های دولت سیزدهم در کنترل قیمت خودرو زد و در گزارش پژوهشی خود که اخیراً منتشر شده است، اعلام کرد: به منظور جلوگیری از سوداگری و سفته بازی در بازار خودرو استفاده اثربخش از ابزارهای مالیاتی برای تنظیم‌گری بهتر بیش از پیش مد نظر قرار گیرد.

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: تجربه چند سال اخیر نشان می‌دهد عدم هماهنگی سیاست‌ها و تأخیر در تصمیم‌گیری از جمله مهمترین دلایل آشفتگی در بازار خودرو بوده است. خطاهای موجود در شیوه قیمت‌گذاری باعث زیان تولیدکنندگان و کاهش میزان تولید خودرو به موازات تقویت هرچه بیشتر انگیزه‌های سودجویانه و توان اقتصادی واسطه‌ها و در نهایت افت کیفیت خودروهای تولیدی و به تبع آن کاهش رقابت پذیری محصولات این صنعت بوده است. به منظور توسعه صنعت خودرو باید در نخستین گام در شیوه قیمت‌گذاری کنونی بازنگری اساسی صورت گیرد. در این میان وزیر صمت که توسط نمایندگان مجلس استیضاح شد این صحبت کارشناسی مرکز پژوهش‌ها را هم عنوان کرد و خطاب به نمایندگان مجلس گفته بود که قیمت‌گذاری با سبک و سیاق فعلی اشتباه است چرا که منجر به رشد قیمت‌ها خواهد شد.

حذف قیمت‌ها در کانال ها

سیاست‌هایی که فاطمی امین در وزارت صمت پیش گرفت باعث شد که از اردیبهشت ماه ریزش قیمت خودروهای داخلی و البته مونتاژی آغاز شود و اکنون اگر از ۲۰فروردین تا ۲۰ خرداد بازار خودرو مورد بررسی قرار گیرد(بر اساس جدول ارائه شده) قیمت‌ها از حداقل ۸۲ میلیون تا بیش از ۶۰۰ میلیون تومان، افت داشته است. این ریزش قیمت‌ها سبب شده که اکثر کانال‌های خودرویی از اعلام قیمت‌ها خودداری کنند. البته طبیعی است که کاهش قیمت‌ها از سوی آنها استقبال نشود چرا که بخشی از این کانال‌ها توسط دلالان و سفته بازان حوزه خودرو مدیریت می‌شود. از روز چهارشنبه اکثر کانال‌ها از اعلام قیمت‌ها حذر می‌کنند و به خصوص روز گذشته که قیمت‌ها با شدت بیشتری کاهشی شد.
سیاست‌های دولت سیزدهم و به خصوص وزارت صمت سبب شد که بخش قابل توجهی از تقاضاهای سرگردان بازار خودرو، ساماندهی شده و به سمت سامانه یکپارچه خودرو برود. از اسفند سال گذشته تاکنون، دوبار طرح فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه خودرو انجام شد و تعداد قابل توجهی از تقاضاها از بازار خودرو خارج شد. در دولت گذشته، از طریق قرعه کشی، خودروها به مردم واگذار می‌شد اما این امر با فسادهایی روبه‌رو بود به نحوی که برخی افراد یا برخی شهروندان بیش از ۷۰ بار در قرعه کشی‌ها شرکت کرده بودند اما هیچ زمان اسم‌شان از گوی خارج نمی‌شد. ولی در دولت سیزدهم اکثر ثبت نام کنندگان توانستند، به خودروهای مورد تقاضای خود برسند. فاطمی‌امین وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای سال گذشته قول داده بود با اجرای «طرح یکپارچه عرضه خودرو» از طریق سیستم نوبت‌دهی، سیستم قرعه‌کشی حذف شود و در اسفند سال ۱۴۰۱ وعده خود را محقق ساخت. به گفته کارشناسان، با حذف قرعه‌کشی و همچنین کنارگذاشتن دیگر شیوه‌های عرضه خودرو و پیاده‌سازی سامانه یکپارچه عرضه خودرو، قیمت خودرو در بازار آزاد که مدام افزایش می‌یافت، مهار شد.در سامانه یکپارچه متقاضیان خرید خودرو باید یک‌سری شرایط را داشته باشند از جمله اینکه مشتری فاقد خودرو باشد، ‌به هر کد ملی فقط یک دستگاه خودرو تعلق می‌گیرد، متقاضی ملزم به ارائه اصل و تصویر گواهینامه رانندگی خودرو است، حداقل فاصله از آخرین خرید (ثبت نام یا تحویل خودرو) در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا ۴۸ ماه است و غیره.

از سویی سیاست‌های بانک مرکزی هم به وزارت صمت کمک کرد تا قیمت خودرو در بازار به ثبات برسد و این اتفاق بزرگی است که در دولت سیزدهم رخ داد. اگر نرخ ارز در هفته‌های آتی کاهشی‌تر شود و سیگنال‌های مثبت در ارتباطات خارجی رسانه‌ای شود به طور قطع قیمت خودرو کاهش بیشتری پیدا خواهد کرد.

بازار خودرو در چند سال گذشته به یکی از بازارهای پرتقاضا تبدیل شده بود و با توجه به شرایط تورمی و مشکلات اقتصادی، خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است به‌طوری که بخشی از تقاضای موجود در این بازار را تقاضای سفته‌بازی تشکیل می‌دهد و بخشی از خریداران نیز خودرو را به قصد حفظ ارزش سرمایه یا کسب سود خریداری می‌کنند بنابراین با این شرایط کنترل قیمت‌ها در این بازار بسیار سخت می‌شود. اما این روزها با اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه (در صورتی که مالک، خودرو را کمتر از یکسال نگه دارد، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خودرو می‌شود و باید روی اضافه بهای خودرو نسبت به قیمت پایه، ۳۰ درصد مالیات بدهد.افرادی که خودروی خریداری شده از سامانه یکپارچه را کمتر از دو سال نگه دارند، باید ۲۰ درصد از سود خودرو را به ‌عنوان مالیات بر سرمایه بدهند و نگهداری خودرو کمتر از سه سال شامل مالیات ۱۰ درصدی می‌شود.) خودرو در حال خروج از کالای سرمایه‌ای است.
از اقدامات دیگر وزارت صمت می‌توان به واردات خودرو بعد از ۴ سال اشاره کرد. اقدامی که فاطمی امین در این خصوص پیگیری کرد سبب شد که قیمت خودروهای وارداتی در بازار که مرتب در حال افزایش بود، کاهشی شود.موضوعی که مرکز پژوهش‌های مجلس آن را تأیید و عنوان کرد که یکی از ابزارهای تسویه بازار، واردات خودروی نو و کارکرده خارجی به‌صورت محدود و برنامه‌ریزی شده است که می‌توان از این ابزار با در نظر گرفتن ملاحظات فنی و خدمات پس از فروش با توجه به میزان ارزبری کمتر و با اولویت خودروهای حمل و نقل همگانی بهره برد. در این روش عوامل شبکه فروش به واسطه دریافت مشوق‌های تعیین شده (از جمله سهم بیشتر در واردات خودروهای کارکرده به تناسب کنشگری تعادل بخش آنها در بازار خودروهای داخلی) انگیزه لازم برای عرضه یک مدل مشخص در بازار و کاهش قیمت آن تا رسیدن به نقطه بهینه دارد. این روش در صورتی که بتواند تعادل نسبی در بازار خودروی وارداتی ایجاد کند قابل تسری به کل بازار خودرو خواهد بود.

منبع: ایران