بهانه‌تراشی بانک‌ها برای ندادن تسهیلات مسکن

به گزارش مشرق، مطابق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن (ابلاغ شده در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰)، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلف‌ شده بودند که حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.

آمارها نشان می‌دهند که از زمان ابلاغ این قانون تا فروردین ۱۴۰۲، از میان ۲۷ بانک‌ و موسسه مالی،‌ تنها دو بانک به ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن تمکین کرده‌اند و مقدار تسهیلات پرداخت‌شده از سوی آن‌ها در بخش مسکن تطابق ۱۰۰ درصدی با میزان قانونی داشته است. از میان ۲۵ بانک و موسسه اعتباری دیگر نیز، تنها عملکرد بانک مسکن در اعطای تسهیلات به بخش مسکن با آنچه که قانون تکلیف کرده بود تطابق بالای ۵۰ درصد دارد (تقریبا ۸۰ درصد) و درصد تطابق عملکرد ۲۴ بانک و مؤسسه دیگر در زمینه پرداخت وام‌ در حوزه مسکن به ۵۰ درصد هم نمی‌رسد!

جدول زیر نشان می‌دهد که در ۲۰ ماه سپری شده از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، عملکرد شبکه بانکی کشور در زمینه اعطای تسهیلات مسکن مطابق قانون به چه صورت بوده است:

بانک عامل	سهمیه تخصیصی سال اول و ۸ ماهه سال دوم (همت)	مجموع تسهیلات منعقده در حوزه مسکن در سال اول و ۸ ماهه سال دوم (همت)	درصد تحقق نسبت به سهمیه سال اول و ۸ ماهه سال دوم
مجموع	۶۶۵	۱۲۲.۵	۱۸.۴
مسکن	۱۱۷	۸۵.۹	۷۳.۴
ملی	۵۸.۲	۲.۲	۳.۸
ملت	۷۷.۷	۹	۱۱.۶
تجارت	۷۳.۵	۸.۴	۱۱.۵
صادرات	۷۷.۶	۴.۴	۵.۷
سپه	۳۹	۵.۹	۱۵.۱
کشاورزی	۱۰	۰.۷	۷
رفاه	۳۵.۵	۲.۲	۶.۱
سایر بانک‌ها	۱۸۵.۵	۳.۸	۲.۰۵

اما دلایل یا بهانه‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی برای پرداخت نکردن وام مسکن چه چیزهایی است؟ در ادامه به نقد و بررسی دلایل احتمالی این نهادها برای عدم تمکین به قانون می‌پردازیم.

کسری اعتبار و نسبت کفایت سرمایه نامناسب

طبق گزارشی که در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ از سوی بانک‌ها و به صورت درصدی منتشر شده است، تنها ۵ بانک کفایت سرمایه متناسب با حداقل درصد قانونی (۸ درصد) داشته‌اند که به ترتیب بانک ملت ۸.۳، بانک پاسارگاد ۹.۷، بانک توسعه صادرات ۱۲.۱، بانک کارآفرین ۱۳ و بانک خاورمیانه ۱۳.۱ درصد هستند.

این درحالی است که در همین بازه زمانی، این ۵ بانک‌ مذکور نیز در مجموع تنها ۷ هزار میلیارد تومان به تسهیلات بخش مسکن پرداخت کرده‌اند، در حالی که مطابق سهمیه تخصیصی بانک مرکزی مکلف بوده‌اند که مجموعا ۸۲ هزار میلیارد تومان به تسهیلات مسکن پرداخت وام داشته باشند. از این رو، نامناسب بودن نسبت کفایت سرمایه جهت پرداخت وام نمی‌تواند به عنوان دلیل اصلی عدم پرداخت وام مسکن مطرح باشد؛ زیرا بانک‌ها با همین وضعیت خودشان وام‌های بسیار دیگری نیز پرداخت می‌کنند که شاید مهم و سودده بودن آنها زیر سوال باشد!

اولویت نبودن اعطای وام مسکن برای بانک‌ها

بانک‌ها و مؤسسات مالی در حالی پس از گذشت ۲۰ ماه از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، تنها ۱۷.۵ درصد از سهمیه تخصیصی تسهیلات مسکن را محقق کرده‌اند که مطابق گفته محسن دهنوی، عضو هیئت ‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰، بانک‌های خصوصی و دولتی در این سال بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارکنان خود پرداخت کرده‌اند. بانک صادرات با ۲۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، بانک تجارت با ۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و بانک ملت با ۱۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بیشترین میزان وام به پرسنل خودشان را داشته‌اند.

این در حالی است که سه بانک مذکور، از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱، مجموعا ۹ هزار میلیارد ریال بابت وام مسکن به مردم پرداخت کرده‌اند!

همچنین بررسی مانده تسهیلات بانک‌هایی نظیر رفاه و سپه به افراد مرتبط، نشانگر این است که مجموع مانده این تسهیلات نزد هر کدام از این بانک‌ها تا اسفند ۱۴۰۱ به ترتیب ۲.۵ و ۴ هزار میلیارد تومان بوده است؛ این در حالی است که این دو بانک روی هم رفته طی ۲۰ ماه گذشته تنها ۸.۱ هزار میلیارد تومان از ۷۴.۵ همت سهمیه تخصیصی خود به بخش مسکن پرداخت کرده‌اند.

مجموع مطالب فوق این احتمال را تقویت می‌کند که علت اصلی عدم تمکین بانک‌ها نسبت به ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، می‌تواند اولویت نبودن پرداخت این نوع از وام‌هایی که در جهت منافع ملی و کلان پروژه‌های کشور است، باشد. سوال این است که بانک‌ها مگر چه وامی بهتر از این نوع وام که هم مصرف‌کننده و هم بنگاه‌های تولیدی را راضی خواهد داشت، ‌پرداخت می‌کنند که به این بهانه از وام مسکن فراری هستند؟

عدم معرفی متقاضیان وام از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک‌ها

یکی از دلایل احتمالی شبکه بانکی برای عدم تمکین نسبت به ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن را می‌توان بهانه‌تراشی این نهادها نسبت به عدم معرفی متقاضیان دریافت وام از سوی وزارت راه عنوان کرد؛ اما با توجه به اعمال جریمه مالیاتی ۹۵ هزار میلیارد تومانی برای بانک‌های متخلف از این قانون، نمی‌توان تقصیر ماجرا را به گردن وزارت راه انداخت؛ چرا که در این صورت، اعمال جریمه برای این بانک‌ها موضوعیتی نداشت.

بنابراین، با توجه به بی‌اعتنایی شبکه بانکی نسبت به قانون و عدم تبعیت از آن و همچنین با عنایت به اینکه بخشی از وظیفه‌ی تامین مالی مهمترین وعده دولت که ساخت سالیانه یک میلیون مسکن است بر دوش بانک‌هاست، نمی‌توان تا زمانی که بانک‌ها نسبت به این مهم بی‌توجه هستند، انتظار داشت که این وعده عملی شود.