رشد اقتصادی 4 درصدی در سال 1401/ ابلاغیه وزارت کشور اصلاح شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز سه شنبه (۲۹ خرداد ۱۴۰۲) در نشست هفتگی خود با اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت شهادت شهید چمران و روز بزرگداشت اساتید بسیجی گفت: مطابق گزارش بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ با رشد اقتصادی ۴ درصد پشت سر گذاشته شد که بعد از رشد ۴.۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ نشانه استمرار رشد اقتصادی در دو سال گذشته بوده است.

وی ضمن تشکر از مجلس شورای اسلامی به خاطر رأی اعتمادشان به وزیر جهاد کشاورزی افزود: با هدف گذاری دولت در برنامه هفتم که برنامه اصلی ما خواهد بود فاصله دارد اما از مسیری که در دهه گذشته و در نتیجه رشدهای اقتصادی بسیار پایین با آن مواجه بودیم نشان از حرکت به سمت رشد و مثبت شدن وضعیت اقتصادی کشور است.

بهادری جهرمی ادامه داد: رشد تولید ناخالص ملی کشور در فصل‌های مختلف سال گذشته جالب توجه بوده است که در فصول مختلف سیر صعودی داشته است و از رشد ۲ درصدی شروع شده است و به رشد ۵.۳ درصدی در فصل زمستان ۱۴۰۱ رسیده است که نشان از شتاب رشد اقتصادی می‌باشد. ضمن آنکه رشد اقتصادی ما با نفت و بدون نفت مثبت بوده است. در این خصوص در زمستان ۱۴۰۱ بدون نفت رشد ما ۴.۷ درصد بوده و با نفت ۵.۳ بوده است که الحمدالله در مسیر خوبی قرار داریم.

سخنگوی دولت اظهار داشت: در بخش مصرف بخش خصوصی آمارها نشان می‌دهد که با رشد ۸.۷ درصدی مواجه بودیم که در حالی که دولت همزمان تلاش کرده است هزینه‌های خود را کاهش دهد و مانع افزایش هزینه‌های دولتی شود.

وی اذعان داشت: در بخش تشکیل سرمایه ثابت که بر مبنای عدد ثابت محاسبه می‌شود با رشد ۶.۷ دهم درصدی مواجه شده است که بعد از دوره چند ساله که در اعداد منفی و صفر بودیم این نشانه بسیار خوبی است.

بهادری جهرمی افزود: صادرات کالا و خدمات ۸.۲ درصد رشد داشت؛ رشد حوزه صادرات بیش از رشد حوزه واردات بوده است.

وی همچنین با بیان اینکه در حوزه ساختمان و کشاورزی بعد از چند سال رشد مثبت داشتیم، ادامه داد: این امر نشان دهنده حرکت چرخ اقتصاد است که در سالهای گذشته تقریباً متوقف شده بود.

سخنگوی دولت گفت: رشد در حوزه نفت و صنعت در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رکورد را شکسته‌اند؛ شاهد رشد حدود ۱۰ درصدی نفت بودیم.

بهادری جهرمی در ادامه با اشاره به بخش‌های ماشین آلات و ساختمان گفت: رشد کشور در دو زیربخش ماشین‌آلات و ساختمان به ترتیب ۱۵.۴ و ۱.۲ درصد بوده است؛ این در حالی است که رشد مؤلفه مزبور در سال ۱۴۰۰ معادل صفر درصد بود. از این بابت رشد مخارج سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ حاکی از اصلاح چشم‌انداز فعالین اقتصادی و بهبود ظرفیت‌های تولید در سال‌های آتی می‌باشد.

صدور ابلاغیه کلی برای چند تخلف محدود و احتمالی ضرورتی نداشت

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در مورد ابلاغیه اخیر وزارت کشور در خصوص انتخابات مجلس تاکید کرد: ابلاغیه وزارت کشور برای تأمین سلامت انتخابات و جلوگیری از تخلفات انتخاباتی بوده است، هرچند بهتر بود تخلفات معدود و احتمالی برخی افراد تبدیل به قاعده و ابلاغیه عمومی نمی‌شد و باید به صورت موردی دنبال و برخورد می‌شد. با این وجود وزیر محترم کشور بلافاصله ابلاغیه مربوطه را اصلاح کرد.

وی افزود: در سال انتخابات انتظار می‌رود همه مدیران دولتی و نمایندگان محترم در جهت ایجاد آرامش و مشارکت حداکثری و رقابت سالم و پرشور تلاش و همکاری مؤثری نمایند.

وی همچنین با اشاره به ابلاغیه جنجالی در وزارت کشور گفت: صدور یک ابلاغیه کلی برای چند مورد تخلف خاص ضرورتی نداشت، فلذا وزیر کشور بلافاصله اصلاحیه این ابلاغیه را منتشر کردند و به اطلاع نمایندگان محترم نیز رساند.

بهادری جهرمی تاکید کرد: امیدواریم با همکاری دولت و مجلس، شاهد انتخاباتی سالم و پرشور باشیم.

جلسه مشترک دولت و قوه قضائیه پنج شنبه می‌شود

بهادری جهرمی ضمن تبریک به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) و با اشاره به اینکه در آستانه هفته قوه قضائیه و سالروز ترور شهید بهشتی و یاران بزرگوار ایشان هستیم، گفت: روز پنج شنبه یکم تیرماه ۱۴۰۲ جلسه مشترک دولت و قوه قضائیه به میزبانی قوه قضائیه برگزار می‌شود.

سخنگوی دولت با اشاره به تقدیم لایحه برنامه هفتم به مجلس خاطر نشان ساخت: برنامه هفتم توسعه روز یکشنبه (۲۸ خرداد) به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد؛ امیدواریم بررسی این لایحه توسط نمایندگان با دقت و فوریت، با حفظ چارچوب و شاکله لایحه تقدیمی دولت شود و پیش از رسیدن فصل بررسی بودجه به پایان رسد.

بهادری جهرمی در مورد گزارشی درباره عمل دولت به وعده‌های اعلام شده‌اش، گفت: رئیس جمهور تاکید داشت که باید صادق الوعده باشیم لذا پی‌گیری اجرایی شدن وعده‌ها در دستور کار قرار دارد و تنها برخی از این گزارشات تحویل رسانه‌ها می‌شود. یکی از وعده‌های اصلی تأمین سلامت مردم بود با توجه به شیوع کرونا در همان زمان، این وعده با واردات و تولید واکسن به ثمر نشست. اولویت دادن به سیاست دیپلماسی همسایگی از دیگر شعارهای رئیس جمهور بود که با در نظر گرفتن اقدامات رئیس جمهور شاهد فعال شدن آن هستیم. همچنین تجارت ایران با کشورهای همسایه با رشد ۴۳ درصدی مواجه شد، در سال ۱۴۰۱ هم شاهد رشد بودیم و ۵۸ میلیارد دلار ارزش تجارت ایران با کشورهای همسایه بودیم.

وی افزود: به گفته منابع غربی شاهد شکستن رکورد فروش نفت در دوران تحریم هستیم. در عین حالی که از خلق پول گسترده که عامل تورم است جلوگیری شده است، که اینها تنها بخشی از اقدامات دولت سیزدهم است.

سخنگوی دولت با اشاره به موضوع شفافیت متذکر شد: شفافیت و مبارزه با فساد از دیگر وعده‌های رئیس جمهور بود که با برخورد با مدیران و انتشار صورت‌های مالی شاهد عملی شدن آن بودیم. ساماندهی انبارهای اموال تملیکی و سامانه محور کردن خدمات که مانع از بروز فساد می‌شود از دیگر اقدامات دولت است.

بهادری جهرمی در مورد ابلاغیه اخیر وزارت کشور، تصریح کرد: معاون سیاسی وزیر کشور در راستای انجام وظایف قانون ابلاغیه‌ای برای تضمین صحت بیشتر انتخابات صادر کردند که ضرورتی ندارد برای برخورد با برخی تخلفات ابلاغیه عمومی انجام شود، به همین دلیل وزیر کشور اصلاحیه‌ای ابلاغ کردند.

وی در خصوص مشکلی که برای تأمین آب تهران به‌وجود آمده بود، تاکید کرد: سیل شدید با مدیریت جهادی وزارت نیرو و همراهی مردم مرتفع شد، حادثه بزرگی بود که آثارش ممکن بود چالش جدی در تأمین آب تهران ایجاد کند.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در مورد ابلاغیه اخیر وزارت کشور گفت: ابلاغیه وزارت کشور برای تأمین سلامت انتخابات و جلوگیری از تخلفات انتخاباتی بوده است، هرچند بهتر بود تخلفات معدود و احتمالی برخی افراد تبدیل به قاعده و ابلاغیه عمومی نمی‌شد و باید به صورت موردی دنبال و برخورد می‌شد. با این وجود وزیر محترم کشور بلافاصله ابلاغیه مربوطه را اصلاح کرد.

وی افزود: در سال انتخابات انتظار می‌رود همه مدیران دولتی و نمایندگان محترم در جهت ایجاد آرامش و مشارکت حداکثری و رقابت سالم و پرشور تلاش و همکاری مؤثری نمایند.

بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی در مورد منابع مالی آزاد شده از عراق گفت: به رغم سوءتدبیرهایی که در گذشته شده بود، منابع ارزی ما اکنون و به نسبت شرایط تحریمی در دسترس بیشتری قرار دارد و حجم تبادلات خارجی کشور در سال گذشته رکورد زد.

اولویت دولت برای تخصیص منابع ارزی به کالاهای اساسی است

وی ادامه داد: اولویت دولت برای تخصیص منابع ارزی به کالاهای اساسی است. سال گذشته تخصیص منابع ارزی به خوبی به نیازهای ارزی کشور صورت گرفت و این تخصیص‌ها امسال نیز ادامه دارد.

بهادری جهرمی گفت: سفرهای رئیس کل بانک مرزی به نیویورک، عراق و قطر و دیپلماسی بانکی بانک مرکزی و اختیارات ویژه تفویضی از سوی سران قوا کمک شایانی به تخصیص مناسب منابع ارزی کشور داشته است.

در حال تکمیل…