معیشت مردم، معاف از مالیات

به گزارش مشرق، در برخی شبکه‌های اجتماعی موضوع این‌گونه القا می‌شد که قرار است از صاحبان کارت مالیات دریافت شود و پس از آن‌که مشخص شد این‌طور نیست فروشندگان را متهم کردند نرخ مالیات را روی اجناس محاسبه می‌کنند اما نکته اینجاست که بخش عمده‌ای از جامعه مشمول پرداخت مالیات نمی‌شود. سال گذشته به‌طور جدی جداسازی حساب تجاری از حساب شخصی انجام شد و در مرحله بعدی اکنون برای صنوفی که با معیشت مردم درگیر نیست مالیات بر تراکنش اعمال شده است.

به‌عنوان‌مثال نانوایی‌ها و سوپرمارکت‌ها و مراکز درمانی معاف از مالیات هستند. منتها این به شرطی است که افراد جداسازی حساب تجاری از شخصی را انجام داده باشند.

حالا از امروز قرار است مالیات بر تراکنش اجرا شود که جزئیات آن را در ادامه می‌خوانید.

رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور با همراهی بانک‌مرکزی در شناسایی صاحبان حساب‌های عادی غیرتجاری که خیلی‌ها فعالیت‌های تجاری خود را برای رد گمی‌های مالیاتی به این نوع حساب‌ها واریز می‌کردند، موجب شد تا طرح جداسازی حساب‌های تجاری از شخصی در کشور اجرایی شود. یعنی حساب و کتاب‌های مالی، درآمد و هزینه‌های ناشی از فعالیت‌های اقتصادی، کسب‌وکارها، خدمات و ... افراد در حسابی جداگانه به‌نام حساب تجاری به غیر از حساب‌های عادی قرار گیرد تا کار حسابرسی مالیاتی شفاف و آسان انجام شود.

توجه به چنین موضوعی علاوه بر شفافیت‌سازی‌های مالی اقدامی در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی است که طبق برآوردها رقم فرار مالیاتی در کشور با میزان درآمدهای کسب‌شده مالیات وصولی در طول سال برابری می‌کند. افرادی که با دلالی، سفته‌بازی، قاچاق‌کالا و انجام فعالیت‌های زیرزمینی درآمدهای بسیار بالایی را بدون پرداخت مالیات به دولت کسب می‌کنند اما در مقابل کارگران، کارمندان و حتی دستفروشان مبادرت به پرداخت مالیات کرده و حتی قبل از این‌که حقوق ماهانه آنها به دست‌شان برسد مالیات‌شان برداشته می‌شود.

اصلاحات پس از یک دهه

بانک‌مرکزی اصلاحاتی در خصوص کارمزد تراکنش‌های بانکی ابلاغ کرد که این اصلاح پس از ۱۱ سال به عدالت در پرداخت کارمزد برای پذیرندگان صنف نانوایی، سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی منجر شد.

براساس قانون پولی و بانکی کشور بانک‌مرکزی تنها مرجع تعیین میزان حداقل و حداکثر کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها و نظارت بر آنهاست. از این رو کارمزد به مبلغی گفته می‌شود که بانک‌ها و موسسات مالی، در ازای خدماتی که ارائه می‌دهند تحت عنوان کارمزد دریافت می‌کنند.

اصلاح نظام کارمزد روز ۱۷ اردیبهشت‌ماه از سوی بانک‌مرکزی ابلاغ و قرار شد از امروز ۴ تیرماه طرح کارمزد تراکنش خرید کارتی در صنوف منتخب اجرایی شود. بر این اساس در فاز نخست نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی کارمزدی پرداخت نکرده و معاف هستند ضمن این‌که سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد. پیرو ابلاغیه بانک‌مرکزی تمامی دارندگان دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت اینترنتی ملزم به پرداخت کارمزد خواهند بود.

بر این اساس مبلغ کارمزد در رابطه با درگاه‌های پرداخت اینترنتی ارائه‌شده توسط پرداخت‌یارها به مبلغ کارمزد فعلی آنها افزوده می‌شود و در سایر درگاه‌های پرداخت اینترنتی، این مبلغ از مجموع مبلغ پرداختی شاپرک به پذیرنده (فروشگاه) کسر می‌گردد.بازیگران تراکنش در طرح نظام کارمزد دارنده کارت، پذیرنده، نظام بانکی و شبکه پرداخت است. طبق اصلاح نظام کارمزد، دارندگان دستگاه‌های کارتخوان بخشی از کارمزد تراکنش‌های خود را پرداخت خواهند کرد. دارندگان دستگاه‌ها به‌ازای هر تراکنش از ۱۲۰ تومان تا حداکثر سقف تعیین‌شده کارمزد پرداخت کنند.

بر این اساس، حداقل کارمزد در تراکنش‌های ۶۰۰ هزار تومان برابر ۱۲۰ تومان و برای تراکنش‌های بالاتر به‌صورت پلکانی افزایش خواهد یافت.

اصلاح نظام کارمزد به عدالت در پرداخت منجر می‌شود. در این مدل جدید که از سوی بانک‌مرکزی ابلاغ شده است، در کارمزد تراکنش خرید، همه ذی‌نفعان یک تراکنش یعنی بانک صادرکننده کارت، بانک پذیرنده (حساب پشت کارتخوان) و پذیرنده (فروشگاه) کارمزد پرداخت می‌کنند. ضمن این‌که بانک‌ها سهم بالایی در پرداخت کارمزد دارند و دارندگان کارت‌های بانکی کارمزدی پرداخت نمی‌کنند.

این اصلاح به‌دنبال برقراری تعادل و تناسب میان خدمات دریافت‌شده و تقبل هزینه‌های گسترش و پایداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی است تا بخش‌های دخیل در حلقه تراکنش‌های خرید کارتی سهمی عادلانه در پرداخت کارمزد داشته باشند.توسعه زیرساخت برای ایجاد ابزارهای موبایلی پرداخت، ایجاد نوآوری و سرمایه‌گذاری برای نوآوری، پایداری شبکه و نوسازی ناوگان شرکت‌های پرداخت، بهبود ابزارها در حوزه پرداخت برای کسب‌وکارها، کارمزد حداقلی در تراکنش‌های زیر ۶۰۰ هزار تومان، نظام خودترمیم و ارائه مدل استاندارد تعیین کارمزد، کارمزد صفر برای دارنده کارت و خریدار و عدالت در پرداخت از مهم‌ترین مزایای اجرای نظام اصلاح کارمزد است که با اهتمام دولت سیزدهم به مرحله اجرا رسید و اصلاح نظام کارمزدها به ایجاد تعادل در ساختار کارمزدی بانکداری الکترونیک و ارائه خدمات بانکی می‌انجامد.

دارندگان کارت، معاف از مالیات

طبق شیوه‌نامه اصلاح کارمزد، شبکه بانکی و بانک پذیرنده بالاترین سهم را در پرداخت کارمزد، تراکنش‌های خرید کارتی دارند. مبلغ این کارمزد جدید، با توجه به مبلغ تراکنش، از حداقل ۱۲۰ تومان تا حداکثر ۴۰۰۰ تومان متغیر است.فروشگاه‌ها یا دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به ازای هر تراکنش خرید کمتر از ۶۰۰ هزار تومان معادل ۱۲۰تومان و برای تراکنش‌های بالاتر از ۶۰۰ هزار تومان به ازای هر تراکنش، ۲ در ۱۰هزار مبلغ آن را به‌عنوان کارمزد پرداخت می‌کنند که سقف این مبلغ نیز ۴۰۰۰ تومان است. همچنین بر اساس دستورالعمل جدید، کارمزدی بابت خرید کارتی از دارنده کارت (مشتری) دریافت نمی‌شود یعنی کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است.

سرمایه‌گذاری در شبکه پرداخت با اصلاح نظام کارمزد

بر اساس ارزیابی‌ها با اصلاح نظام کارمزد و با هدف توزیع عادلانه کارمزد در میان اصناف، پیش‌بینی می‌شود که ۷۸ درصد کل پایانه‌ها کمتر از ۲۰۰۰ تومان در روز کارمزد و ۴۸ درصد از کل پایانه‌ها کمتر از ۱۰۰۰تومان در روز کارمزد پرداخت کنند.اصناف غیرمالی ارز، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سکه و طلا در این طرح، بیشترین کارمزد را پرداخت خواهند کرد.

طبق اعلام بانک مرکزی، اصلاح نظام کارمزد به صورت مرحله‌ای اجرا خواهد شد. اکنون در مرحله نخست پذیرندگان صنف نانوایی، سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی از پرداخت کارمزد مستثنا شدند.

کارشناسان اقتصادی در حوزه بانک، اصلاح نظام کارمزد را امری اجتناب ناپذیر و ضروری دانسته‌اند و اصلاح این نظام را گامی در راستای حل مشکلات بانک‌ها در حوزه ناترازی، اضافه برداشت از بانک مرکزی و درنهایت کنترل خلق پول و تورم عنوان کرده‌اند که این امر می‌تواند به‌بانک‌ها در اصلاح ساختار کمک شایانی کنند.طبق گفته کارشناسان، اصلاحات نظام کارمزدی عامل پیشرفت و توسعه زیرساخت‌های شبکه‌های پرداخت است. در این طرح، بخشی از هزینه چرخه پرداخت از جانب پذیرنده و بخشی از طرف بانک عامل پرداخت می‌شود و تقسیم کارمزد بین بازیگران این نظام به ارائه خدمات با کیفیت و نوین ختم خواهد شد.

جزئیات کارمزد کارتخوان

بانک مرکزی در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران، اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش خرید این شبکه اعمال و شیوه‌نامه جدید را ابلاغ کرده که از ۴ تیر۱۴۰۲ به شکل گام به گام و برای پذیرندگان منتخب فاز اول اجرایی خواهد شد. بر اساس این بخشنامه که با هدف برقراری تعادل و توازن میان خدمات دریافت شده و هزینه‌های ارائه سرویس و تضمین پایداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی تنظیم شده است؛ دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (پذیرندگان) بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را پرداخت می‌کنند.

در نظام جدید کارمزدی، پذیرندگان برای تراکنش‌های کمتر از شش میلیون ریال، مبلغ ثابت ۱۲۰۰ریال و برای تراکنش‌های بالاتر ۰.۰۲درصد مبلغ خرید را تا سقف حداکثر ۴۰هزار ریال به عنوان کارمزد پرداخت می‌کنند. خاطر نشان می‌سازد به‌رغم تقبل پرداخت قسمتی از کارمزد شبکه پرداخت توسط پذیرندگان محترم، همچنین بخش عمده این کارمزدها توسط شبکه بانکی تامین خواهد شد. مطابق جدول زمانی اجرای این بخشنامه، به جز صنوفی همچون نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها، جایگاه‌های سوخت، واحدهای درمانی و ...، نظام جدید کارمزد برای بقیه پذیرندگان از ۴ تیر ماجرایی می‌شود. زمان اجرای کارمزد برای اصناف مستثنا شده در گام نخست هم، متعاقبا اعلام خواهد شد.

شناسایی حساب‌های تجاری از شخصی

سازمان امور مالیاتی در جهت اجرای قانون و رعایت عدالت مالیاتی اقدامات خود را برای شناسایی افرادی که از پرداخت مالیات امتناع می‌کنند، با استفاده از ابزارهایی چون رصد تراکنش‌های بانکی و ... پیگیری خواهد کرد تا آنهایی که در پرداخت مالیات طفره می‌روند و در این مسیر قانون را زیر پا می‌گذارند بشناسد، چراکه خیلی‌ها هستند که علاوه بر توزیع درآمدهای خود در بین حساب‌های عادی به جای تجاری حتی اقدام به اجاره کارت دیگران می‌کنند تا در محاسبات رقم درآمدی که دارند برای پرداخت مالیات کمتر گزارش شود.

اقدامی که هم اکنون با توجه به رصد تراکنش‌های بانکی برای پرداخت مالیات صاحبان حساب‌های بانکی اجاره‌ای باید جوابگوی علل منشأ درآمدهایی باشند که به حساب آنها آمده است. در این میان بانک مرکزی با استفاده از الگوریتم‌های موجود، حساب‌های تجاری و شخصی را شناسایی کرده تا افرادی را که تراکنش‌های بالایی دارند برای پرداخت مالیات بشناسد.

طبق گزارش بانک مرکزی تاکنون بیش از ۱۷۸هزار حساب شخصی شناسایی شده‌ که فعالیت تجاری داشته‌اند، در حالی که صاحبان این حساب‌ها هیچ‌گونه اطلاعات و پرونده‌ای در سازمان امور مالیاتی نداشته‌اند و در واقع به این طریق اقدام به فرار مالیاتی می‌کرده‌اند. از طرفی بانک‌ها نیز برای انجام این امر اعلام آمادگی کرده و تاکنون ۲۴بانک به طرح تفکیک حساب شخصی از تجاری پیوسته‌اند و همچنین قرار است بقیه بانک‌ها نیز به‌زودی به این طرح بپیوندند.