خرید نیروگاه دست دوم از کشورهای همسایه در دستور کار/ چرا سیاست احداث نیروگاه کنار واحدهای تولیدی بزرگ خوب پیش نرفت؟
تابستان و فصل خاموشیهای پرتکرار؛ آن هم بدون برنامهریزی برای تامین برق و به مدار آمدن نیروگاههای جدید. حالا این صنایع هستند که با خاموشیهای گاه و بیگاهی مواجه میشوند که برنامه تولیدشان را با مشکل مواجه میسازد و آنها را در شرایطی قرار میدهد که باید انتخاب کنند که با خاموشیها دست و پنجه نرم کنند و برنامههای متنوعی مثل تعمیرات و تعطیلی تابستانه را برگزینند یا اینکه با تغییر شیفتهای کاری، چراغ تولید را روشن نگه دارند. اما آنچه که مسلم است، برنامههای منسجم و مدون برای تامین برق پایدار کارخانههای تولیدی وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین؛ خاموشیها همچنان گریبانگیر برنامههای بسیاری از تولیدکنندگان به خصوص انرژی برها است. هنوز هم چاره دقیقی برای تامین برق در نظر گرفته نشده و خبری هم از احداث نیروگاهها از سوی وزارت نیرو نیست و این نگرانیها را بیشتر کرده است.
البته خاموشیها، داستان دیروز و امروزی صنایع تولیدی ایران نیست؛ بلکه مدت زیادی است که تولیدکنندگان بزرگ به خصوص در صنایع فولادی و انرژی بر، به دنبال این هستند که بتوانند راهکاری برای دور زدن خاموشیها پیدا کنند؛ اما به تناسب آن، دولت نیز راهکارهایی را پیشروی آنها قرار میدهد که عملا بازی را قفل کرده و اجازه پیشرفت به آنها نمیدهد.
یکی از راهکارهایی که برای این موضوع در نظر گرفته شده بود، ساخت نیروگاههای تولید پراکنده در کنار واحدهای تولیدی بود که بتواند برق مورد نیاز آنها را در اوج زمان مصرف به خصوص در تابستانها، تامین کند؛ اما آنگونه که فعالان حوزه تولید میگویند این حوزه هم به این شکل نیست که نه به این شکل که بتوانند برق تولیدی خود را، خودشان مصرف کنند؛ بلکه باید باز هم آن برق را به شبکه سراسری برق بفروشند و در مقابل باز هم در نوبت بایستند و برق خود را از شبکه سراسری بگیرند که این مانع بزرگی بر سر سرمایهگذاریهایی است که تولیدکنندگان انجام میدهند.
البته دولت هم اذعان دارد که کمبود برق صنایع جدی است؛ به نحوی که محمد علیمهری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، با اشاره به اینکه استان تهران در فصل تابستان حدود ۴ هزار مگاوات کمبود برق دارد، گفته است که خطوط انتقال برق در استان تهران دیگر امکان بارگذاریهای جدید را ندارد و به دلیل حفظ محیطزیست و محدودیتهایی که از سوی سازمان محیطزیست اعمال شده نیز، امکان احداث نیروگاه جدید در استان وجود ندارد.
به گفته او، احداث نیروگاههای بزرگ خورشیدی از جمله اقداماتی است که در دستورکار فوری در استان تهران قرار گرفته و به همین منظور نیز، احداث ۳ نیروگاه خورشیدی به تصویب رسیده و زمینهای مورنیاز برای احداث آن جانمایی شده و تخصیص یافته است. به گفته علیمهری، توافقات با سرمایهگذار بخش خصوصی برای احداث یک نیروگاه خورشیدی به حجم ۶۵ مگاوات صورت گرفته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران همچنین، احداث نیروگاههای کوچکمقیاس را از دیگر برنامههای استان تهران عنوان کرد و با بیان اینکه در این رابطه، ۴۱ قطعه زمین برای احداث این نیروگاهها در شهرکهای صنعتی مستقر در استان در نظر گرفته شده که به صورت رایگان به سرمایهگذاران واگذار میشود، افزود: برآوردها بر این است که برای تامین برق استان تهران، تنها باید به نیروگاههای کوچک مقیاس اتکا کنیم.
در این میان البته یکی از پیشنهادهای دولت هم این است که نیروگاههای دستدوم از دیگر کشورها برای فصل تابستان خریداری شده و در مواقع پیک مصرف استفاده شود که به گفته معاون استاندار تهران، هنوز هم صرفه اقتصادی و امکانسنجی آن در دست بررسی و مطالعه است.
او البته احداث نیروگاههای زبالهسوز را از جمله راهکارهای مطرح شده برای تامین کسری برق در استان تهران عنوان کرده و میگوید: در حال حاضر، یک شرکت آلمانی برای احداث یک واحد نیروگاه زبالهسوز ۵۰۰ تنی در شهر قدس با ظرفیت ۱۰۰ مگاوات برق، اعلام آمادگی کرده و مذاکراتی نیز با این شرکت صورت گرفته است.
علیمهری همچنین، بهسازی نیروگاه حرارتی بعثت در جنوب تهران را از دیگر اقدامات در دست بررسی برای کمک به جبران کسری برق در استان تهران، عنوان کرد و با بیان اینکه تجهیز واحدها و کارخانههای تولیدی در شهرکهای صنعتی استان به پانلهای خورشیدی از دیگر راهکارهای پیشنهادی است، افزود: در این خصوص، تجهیز واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی شمسآباد به پانلهای خورشیدی به صورت پایلوت در دست اقدام است و طی مذاکرات صورت گرفته با معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد نیز مشوقهای تسهیلاتی برای تجهیز و تامین پانلهای خورشیدی و نصب آن روی بام کارخانهها و واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی استان تهران درنظر گرفته شده است.
یکی دیگر از راهکارهایی که دولت به تولیدکنندگان ارایه میدهد، بیمه روشنایی برای جبران خسارات قطعی برق است؛ به نحوی که حسن مردانی، رئیس گروه سرمایهگذاری دفتر سرمایهگذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو نیز در سخنانی به طراحی سازوکار بیمه روشنایی از سوی این وزارتخانه پرداخته و یادآور میشود که با این سازوکار، صنایع و مشترکان میتوانند با خریداری بیمه روشنایی، خسارات ناشی از قطعی برق را جبران کنند. به گفته وی، این راهکار از سوی وزارت نیرو تدوین و تعریف شده و با ایجاد کارگروه ویژه آن، طی یک سال آینده فرآیند اجرایی بیمه روشنایی تدوین و عملیاتی خواهد شد.
به هر حال خاموشیها بسیاری از برنامههای تولید را به هم زده است و لازم است که فکر جدی برای اتمام آن داشت.