شبکه‌های اجتماعی در فرانسه محدود شد

به گزارش گروه علمی-فناوری خبرگزاری سلامت(طبنا)تیراندازی مأمور پلیس نانتر پاریس به نائل ۱۷ ساله که پشت فرمان نشسته بود، آشوب و اعتراض زیادی را در خیابان‌های پاریس و حومه آن به همراه داشته است. نائل جان خود را به دلیل تیراندازی پلیس از دست داد. مأمور متهم به تیراندازی دستگیر شده و عذرخواهی کرده است. وکیل این مأمور پلیس گفته است که موکلم اولین کلامی که به زبان آورد، احساس تأسف بوده و از خانواده این نوجوان ۱۷ ساله عذرخواهی می‌کند و می‌گوید «من برای کشتن مردم از خواب بیدار نمی‌شوم».

شهرهای مختلف فرانسه در واکنش به این اتفاق به نشانه اعتراض به‌ پا خاسته‌‎اند. در اعتراضات و آشوب‌های این روزها تعدادی از مأموران پلیس زخمی و مجروح شده‌اند، خودروهای زیادی به آتش کشیده شده و افراد زیادی هم دستگیر شده‌اند.

تعدادی از معترضان هم دور هم جمع شده‌اند و در جای‌جای شهر شعار می‌دهند و برای نائل عدالت می‌خواهند. مادر نائل شهروند الجزایری‌الاصل فرانسوی هم یکی از این معترضان است. در برخی از مناطق برگزاری تجمع ممنوع اعلام شده تا شاید از گستردگی آشوب کم شود، اما معترضان در صحنه بیش از پیش حضور دارند.

حال «امانوئل مکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه، نقش رسانه‌های اجتماعی را در تشویق اعمال خشونت‌آمیز پررنگ دانسته است. با این اوصاف؛ شرکت‌ رسانه‌های اجتماعی این بار در فرانسه تحت نظارت قرار گرفته‌اند چرا که رئیس‌جمهور این کشور اسنپ‌چت، تیک‌تاک و دیگر پلتفرم‌ها را به دلیل تحریک نا آرامی‌های گسترده در مورد تیراندازی مرگبار پلیس به یک راننده ۱۷ ساله مقصر می‌داند.

به گفته «ژرالد دارمانین» وزیر کشور فرانسه «پلیس تنها در روز پنجشنبه ۹۱۷ نفر را دستگیر کرد. بیش از ۳۰۰ افسر پلیس نیز در تلاش برای سرکوب شورش به‌خاطر مرگ این نوجوان که اصالتاً برای شمال آفریقاست، زخمی شده‌اند.»

ماکرون که همزمان بازی‌های ویدیویی را به دلیل این شورش محکوم کرد، گفته است که «دولت فرانسه با سایت‌های رسانه‌های اجتماعی برای حذف حساس‌ترین محتوا و شناسایی کاربرانی که خواهان بی‌نظمی یا تشدید خشونت هستند، همکاری خواهد کرد.»

محدودیت‌ها دولت فرانسه علیه رسانه‌های اجتماعی

یک مقام فرانسوی که به‌طور ناشناس در راستای رویه‌های مرسوم ریاست‌جمهوری صحبت می‌کرد، نام و نشانی افسر پلیسی را که به نائل تیراندازی کرد، در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرد.

مکرون در جریان سخنرانی روز جمعه خود مشخص نکرد که چه نوع محتوایی را حساس می‌داند، اما گفت که انتظار روحیه مسئولیت‌پذیری از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی دارد. به گفته این مقام «مذاکرات بین دولت و پلتفرم رسانه‌های اجتماعی، از جمله اسنپ‌چت و توییتر با هدف تسریع روند حذف محتوای تحریک‌کننده به خشونت آغاز شده است.» دولت فرانسه همچنین برای شناسایی افرادی که درخواست خشونت را مطرح می‌کنند، در تلاش است.

وزیر کشور فرانسه اعلام کرده که در دیدار با شبکه‌های اجتماعی، هشداری داده که آن‌ها نتوانند به خود اجازه دهند به‌عنوان کانالی برای دعوت به خشونت استفاده شوند. آن‌ها بسیار همکاری داشتند.

به گفته وی «مقامات فرانسوی تا حد امکان اطلاعات بیشتری به شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی ارائه خواهند داد تا در ازای آن، هویت افرادی که به خشونت تشویق می‌کنند، به دست آورند. هر فردی که از شبکه‌های اجتماعی برای این کار استفاده کند، شناسایی می‌شود.»

دارمانین همچنین خاطرنشان کرده که «اگر متوجه شویم شبکه‌های اجتماعی به قانون احترام نمی‌گذارند، کشور تمام اقدامات لازم را بر علیه آن شبکه انجام خواهد داد.»

فرانسه قانونی علیه آزار و اذیت سایبری دارد. تهدیدهای آنلاین از جنایاتی همچون قتل، توهین آنلاین و ... قابل پیگرد قانونی هستند. اما در واقعیت، بسیار نادر است. درک «میل فرانسه به اعتراض» در سال ۲۰۲۰، پارلمان این کشور لایحه‌ای را تصویب کرد که پلتفرم‌ها و موتورهای جستجو را مجبور می‌کرد تا محتوای ممنوعه را ظرف ۲۴ ساعت حذف کنند. یک سال بعد، دادگاهی در فرانسه ۱۱ نفر از ۱۳ نفر را به اتهام آزار و اذیت و تهدید یک نوجوان که در پست آنلاین به‌شدت از اسلام انتقاد کرده بود، محکوم کرد. اما افرادی که متهم شدند فقط کسانی بودند که قابل ردیابی بودند.

شبکه‌های اجتماعی در فرانسه محدود می‌شوند

اریک دوپوند-مورتی وزیر دادگستری فرانسه می‌گوید: قصد داریم حساب کاربری کاربران جوان شبکه‌های اجتماعی را که از این شبکه‌ها برای تعیین زمان، مکان و نحوه شلوغ‌بازی استفاده می‌کنند، از بین ببریم. از دادستانی عمومی می‌خواهم تا اسنپ‌چت و اپراتورهای مشابه آن را توقیف کند؛ اپراتورهایی که جوانان را تحریک می‌کند و آنها را قادر می‌سازند تا زمان و مکان قرار برای آشوب را تعیین و تبادل کنند.

از همکاری اسنپ‌چت تا سکوت تیک‌تاک و متا

«راشل راکوسن»، سخنگوی اسنپ‌چت اعلام کرده که از روز سه‌شنبه، تلاش خود را برای شناسایی و اقدام در مورد محتوای مرتبط با شورش‌ها در فرانسه افزایش داده است.

وی گفته است که «خشونت، پیامدهای مخربی دارد و ما برای محتوایی که نفرت یا رفتار خشونت‌آمیز را در هر بخشی از اسنپ‌چت ترویج یا تحریک می‌کند، تحمل نداریم. ما فعالانه این نوع محتوا را تعدیل می‌کنیم و هنگامی که آن را پیدا کرده و آن را حذف می‌کنیم و اقدامات لازم را انجام می‌دهیم. ما به محتوایی اجازه می‌دهیم که واقعاً وضعیت را گزارش کند.»

دارمانین روز جمعه گفت که «مقامات فرانسوی تا حد امکان اطلاعات بیشتری به شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی ارائه خواهند داد تا در ازای آن، هویت افرادی که خشونت را تحریک می‌کنند به دست آورند. هر فردی که از این شبکه‌های اجتماعی برای ارتکاب استفاده می‌کند، تعقیب خواهند کرد.»

وی همچنین گفت: «اگر متوجه شویم شبکه‌های اجتماعی به قانون احترام نمی‌گذارند، کشور تمام اقدامات لازم را انجام خواهد داد.»

تیک‌تاک و همچنین متا که مالک فیس‌بوک و اینستاگرام هستند، تاکنون اظهار نظری در این باره نکرده‌اند.

اسنپ‌چت در وب‌سایت خود گفته است که «با مجری قانون و سازمان‌های دولتی برای انجام درخواست‌های معتبر برای اطلاعاتی که می‌تواند در طول تحقیقات کمک کند، همکاری می‌کند.»

این شرکت در طول سال درخواست‌های زیادی دریافت می‌کند. آخرین گزارش شفافیت آن برای نیمه دوم سال ۲۰۲۲ نشان داد که بیشترین درخواست را از دولت ایالات متحده دریافت کرده است و پس از آن بریتانیا، کانادا و آلمان قرار دارند.

مقامات در فرانسه ۱۰۰ درخواست اضطراری برای اطلاعات کاربران شامل برخی شناسه‌ حساب‌ها مانند آدرس، ایمیل و شماره تلفن کرده‌اند. این شرکت برای ۵۴ درصد از این درخواست‌ها داده تولید کرده است و ۸۶ درصد این درخواست‌ها را حذف یا محدود کرده است.

پلتفرم‌ها مردم را برای بیان صدای خود محروم نکنند

«هانی فرید»، کارشناس پزشکی قانونی دیجیتال در دانشگاه کالیفرنیا که از شورای محتوای تیک‌تاک در ایالات متحده کناره‌گیری کرده، گفته است که «اگر دولتی بخواهد محتوای خاصی به دلیل نقض قوانین محلی حذف شود، اکثر پلتفرم‌ها این کار را انجام خواهند داد. چگونه دادگاه عالی ایالات متحده می‌تواند نحوه عملکرد رسانه‌های اجتماعی در این کشور را تغییر دهد؟ امکان‌پذیری درخواست‌ها به بستر و همچنین گستردگی و منطق درخواست بستگی دارد. اگر یک دولت خواهان حذف گسترده ده‌ها هزار قطعه محتوا شود، ممکن است با مقاومت بیشتری روبه‌رو شود.»

اما «لانسو»، مدیر پروژه بیان آزاد مرکز دموکراسی و فناوری معتقد است که «اگرچه سرویس‌های آنلاین برای حذف سخنانی که به طور قانونی خشونت را تحریک می‌کنند، مناسب است، اما باید با احتیاط رفتار کنند، به‌ویژه در مورد درخواست‌هایی که می‌توانند بیش از حد گسترده باشند. مردم ممکن است از زبان بسیار تند استفاده کنند یا بدون اینکه قصدی برای تحریک یا ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز داشته باشند.

به گفته وی «کاری که جوانان فرانسه در حال حاضر انجام می‌دهند اعتراض به خشونت دولتی است که نوعی فعالیت سیاسی حیاتی است. بنابراین، نحوه واکنش شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی در این لحظه واقعاً بر اینکه مردم بتوانند صدای سیاسی خود را بیابند، تأثیرگذار است. این در واقع خط باریکی است که پلتفرم‌ها باید روی آن حرکت کنند و در عین حال تلاش کنند که همچنان مردم را از بیان صدای خود درباره این موضوع سیاسی خاص محروم نکنند.»

کلام آخر

ناگفته نماند؛ بسیاری از کشورهای دنیا همیشه ایران را به خاطر اعمال محدودیت یا قانون‌گذاری برای شبکه‌های اجتماعی محکوم می‌کردند. اما گاهی این محدودیت‌ها برای حفظ سیاست‌ها، امنیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی یا جلوگیری از آشوب‌هایی که جان و مال مردم را به خطر می‌اندازند، اهمیت بسیاری دارد. در حال حاضر فرانسه با آشوبی که از سر می‌گذراند همان راهی را انتخاب کرده که بسیاری از کشورها برای ایران نادرست دانستند، با این حال؛ این کشور هم سعی در اعمال محدودیت و ایجاد قوانینی سخت‌گیرانه برای مقابله با اعتراضات دارد.