برنامه ششم توسعه ضمانت اجرا نداشت

احسان ارکانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره الزاماتی که باید در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد، گفت: لایحه بودجه سنواتی، برنامه مالی کشور در یک سال است و باید ریز به ریز منابع مالی و مصارف کشور در آن مشخص باشد. در برنامه پنج ساله توسعه کشور لازم نیست مانند لایحه بودجه همه منابع و مصارف بیاید، بلکه سرجمع تکالیفی که به دستگاه‌ها می‌شود باید با میزان منابع درآمدی کشور انطباق داشته باشد.

وی ادامه داد: منابع مالی سالانه ما مشخص است و برای ۵ سال آینده می‌توانیم یک برآورد از منابع مالی سالانه کشور داشته باشیم و بر این اساس نباید تکالیفی را در برنامه هفتم توسعه بگنجانیم که ۱۰ برابر کل منابع درآمدی کشور باشد و باید تکالیف برنامه منطبق با درآمد کشور باشد.

تکالیف برنامه هفتم منطبق با درآمد کشور باشد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس مفاد لایحه برنامه هفتم توسعه را به طور دقیق بررسی می‌کند و باید بین تکالیف دستگاه‌ها که در برنامه آمده با منابع درآمدی کشور انطباق کامل و دقیقی وجود داشته باشد.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یک بحث مهم دیگر درباره عدم وجود ضمانت اجرا در لایحه برنامه هفتم توسعه است که باید اصلاح شود، افزود: تکالیف متعددی در قالب لایحه برنامه هفتم توسعه به دستگاه‌ها ابلاغ شده، اما مشخص نشده که اگر دستگاهی این تکالیف را اجرا نکند، چه اتفاقی می‌افتد. این مشکل در برنامه ششم توسعه هم وجود داشت و برخی از دستگاه‌ها تکالیف خود و قوانین برنامه ششم توسعه را اجرا نکردند و در نهایت هم چون ضمانت اجرا وجود نداشت، با آنان برخورد نشد. مجلس باید در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه ضمانت اجراها را به ویژه در تکالیف مهم مشخص کند.

برنامه هفتم باید ضمانت اجرا داشته باشد

وی با بیان اینکه ضمانت اجرایی قوانین بسیار مهم است، گفت: اگر شما بهترین قانون دنیا را هم به تصویب برسانید اما ضمانت اجرا نداشته باشد، در نهایت تبدیل به یک مشورت و توصیه می‌شود و به خودی خود ارزش ندارد. قوانین زمانی دارای ارزش و تعیین تکلیف‌کننده است که ضمانت اجرا داشته باشد که در لایحه برنامه هفتم توسعه حتماً باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

ارکانی بیان کرد: یکی دیگر از ایرادات لایحه برنامه هفتم توسعه آن است که برخی از تکالیف به دولت ابلاغ شده، در حالی که دولت واژه مبهمی است و باید در این لایحه به وزارتخانه یا دستگاه مشخصی تکلیف شود و این اشکال را مرتفع می‌کنیم.

وی تاکید کرد: از مزایای لایحه برنامه هفتم توسعه آن است که کمی‌سازی شاخص‌ها طی سال‌های اول تا پنجم برنامه هفتم توسعه به خوبی انجام شده است، به این معنا که در سرفصل‌های مختلف پیش‌بینی شده که مثلاً اگر می‌خواهیم به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم، در هر سال از پنج سال اجرای برنامه هفتم باید چه مقدار از این رشد اقتصادی محقق شود.