امتناع بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن/ تامین مالی قانون جهش تولید مسکن به خوبی محقق نمیشود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ضمن انتقاد از خودداری بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن، گفت: در حال حاضر روند پرداخت وام توسط بانکها به گونهای است که بخش اعظمی از مردم برای گرفتن تسهیلات خرد با چالشهای متعددی رو به رو میشوند، اما در عوض برخی افراد خاص بدون کوچکترین دردسری تسهیلات کلانی را از نظام بانکی کشور دریافت میکنند.
گروه بانک و بورس بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ علیرضا شهبازی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون وضعیت پرداخت تسهیلات مسکن اظهار کرد: نزدیک به دو سال از زمان تصویب طرح جهش تولید مسکن و تبدیل آن به قانون میگذرد، اما با این حال به دلیل عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات اعطایی برای ساخت مسکن، این قانون به خوبی اجرا نشده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: امروزه به دلیل افزایش آمار تقاضاها و کمبود مسکن در کشور، شاهد گرانی و افزایش قیمت رهن و اجاره بهای خانهها هستیم؛ این مسئله سبب نگرانی شدید مردم نسبت به تصمیمات مدیران اجرایی و مسئولین شده؛ لذا انتظار میرود که دولت و به طور خاص وزیر راه و شهرسازی اقدامات موثری را برای رفع این قبیل نگرانیها به کار ببندند.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی قانونگذار و نظار بر اجرای این قوانین، در حوزه مسکن به طور کامل به وظایف خود عمل کرده و همواره سعی بر آن داشته تا بر عملکرد و میزان تحقق تعهدات بانکهای خصوصی و دولتی و همچنین سایر موسات مالی و اعتباری نسبت به قانون جهش تولید مسکن، رسیدگیهای لازم را انجام دهد.
شهبازی با تاکید بر پرداخت عادلانه تسهیلات مسکن، گفت: عملکرد تمامی بانکها باید به صورتی باشد که وامهای بخش مسکن به شکلی یکسان و به دور از هر گونه تبعیض به متقاضیان آنها پرداخت شود. در حال حاضر روند پرداخت وام توسط بانکها به گونهای است که بخش اعظمی از مردم برای گرفتن تسهیلات خرد با چالشهای متعددی رو به رو میشوند، اما در عوض برخی افراد بدون کوچکترین دردسری تسهیلات کلانی را از نظام بانکی کشور دریافت میکنند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: باید جلوی تبعیضهای موجود در اعطای تسهیلات گرفته شود و وضعیت سامان پیدا کند. طبق آخرینها، تسهیلات اعطایی در بخش ساخت مسکن در اردیبهشت سال جاری کمتر از پنج درصد است.
وی در پایان بیان کرد: با هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخشهای مولد و ابرپروژهها به ویژه طرحهای بزرگ حوزه مسکن، درصد اشتغال زایی در کشور رشد قابل توجهی را تجربه خواهد کرد. با تمرکز بر این هم مشکل کمبود و گرانی مسکن و هم مسئله اشتغال به صورت همزمان حل خواهد شد.
پایان پیام//