سازوکار تعیین نرخ سود بازرگانی واردات و تعرفه صادرات تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن زنگنه در تشریح مصوبات نوبت عصر امروز کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون در ادامه بررسی مواد ۳ و ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه، مصوبات خوبی را جهت رفع موانع پیش روی بخش خصوصی، تعاونی‌ها و کارآفرینان مد نظر قرار داد.

وی با اشاره به مصوبه کمیسیون در زمینه رفع مشکلات توثیق جهت دریافت تسهیلات بانکی از سوی کارآفرینان بیان کرد: پیرو مصوبه کمیسیون دامنه این وثایق بانکی گسترش پیدا کرد؛ از این رو کلیه اموال منقول و غیر منقول اعم از طلب، نفع و منفعت می‌تواند به عنوان وثایق مدنظر قرار گیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارائه وثایق بانکی از جمله مشکلات کشاورزان و بسیاری از شرکت‌هایی است که سند ملکی ندارند، ادامه داد: این در حالی است که این شرکت‌ها زمین و تجهیزات دارند و برندشان ارزشمند است بنابراین در همه این امور به دولت اجازه دادیم که وثایق برشمرده شده را در در اختیار گرفته تا این مسئله کمک حال شرکت‌ها و کارآفرینان باشد.

زنگنه با اشاره به ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه که به کسب و کارها اشاره داشت، گفت: در این ماده واحده کمیسیون مصوب کرد که صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسب و کار صرفاً منوط به سامانه ملی صدور مجوزهاست. کمیسیون سعی کرد تا آن ابهاماتی که در خصوص کانون وکلا و مرکز روانشناسی و مشاوره و غیره وجود داشته را در قانون فوق برطرف کند.

وی با اشاره به موضوع مقید نمودن حمایت‌های تعرفه‌ای بر زمان، بیان کرد: تغییرات مکرر در قوانین یکی از مشکلات بخش صادرات و واردات کشور است. لذا ما دولت را در این بخش مکلف کردیم تا نرخ سود بازرگانی واردات و همچنین مباحث تعرفه‌ای صادرات را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی مصوب کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در ادامه با اشاره به موضوع کم اظهاری و بیش اظهاری در گمرکات بیان کرد: در این بخش کمیسیون بانک مرکزی را به اصلاح سیاست‌های ارزی، زیرساخت‌های تبادلات ارزی و اصلاح سازوکارهای گمرکی مکلف کرد.

زنگنه با اشاره به نکات مهم در زمینه فعالیت شرکت‌ها بیان کرد: به واقع شرکت‌ها ملزم به مهر و موم کردن دفاتر سنتی خود به صورت روزانه و سالانه هستند لذا کمیسیون در این بخش دولت را مکلف کرد تا این مهر و موم کردن دفاتر سنتی را حذف کرده و یک مانع بزرگ را از پیش روی افراد و کارآفرینان بردارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات در زمینه ممنوع الخروج شدن برخی از افراد بیان کرد: به واقع وقتی افراد در زمان خروج از کشور به فرودگاه مراجعه می‌کنند آنجا متوجه می‌شوند که ممنوع الخروج هستند لذا ما دولت و نیروی انتظامی را مکلف کردیم تا موارد ممنوع الخروج بودن را اعلام کند و کسانی هم که شناسه کاربری دارند حتماً این مسئله به آنها ابلاغ شود که این مسئله می‌تواند اتفاق بسیار خوبی را ایجاد کند.

زنگنه با اشاره به امکان استعلام سوابق افراد بیان کرد: افراد بعضاً در روابط تجاری مایل هستند که استعلامی از سوابق طرف مقابل خود داشته باشند لذا پیرو تصمیم کمیسیون، این مسئله منوط به اجازه استعلام شونده شد لذا اگر استعلام شونده در این بخش موافقت داشته باشد، این امکان فراهم خواهد شد.

وی با بیان اینکه مواد ۳ و ۴ لایحه به تجهیز منابع و همچنین سهولت کسب و کار اشاره داشت، گفت: در این بخش مواد بسیار خوبی مصوب شد و ما در ادامه وارد ماده ۵ لایحه شدیم که مربوط به بحث مردمی سازی ها است.

زنگنه ادامه داد: کمیسیون در بند نخست ماده ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف کرد تا به سمت واگذاری شرکت‌های دولتی پیش رود که سهام دولت در آنها بیش از ۵۰ درصد است البته مصوبات کمیسیون تلفیق برای اجرایی شدن باید در صحن مجلس نیز مصوب و به تأیید شورای نگهبان نیز برسد.

وی در ادامه با اشاره به زمان اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و تلاش کمیته‌ها تخصصی این کمیسیون، بیان کرد: کمیته‌های تخصصی به صورت شبانه روزی فعالیت خود را پیش می‌برند از این رو وقتی مواد به صحن کمیسیون تلفیق ارسال می‌شود، این مواد با یک سرعت خوبی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و امروز ما ۵ ماده را که از جمله مواد اصلی هم هستند را بررسی کردیم. لذا آئین نامه به ما سه هفته فرصت فعالیت داده است که احتمالاً مجبور شویم تا دو الی سه هفته دیگر آن را تمدید کنیم.