تعیین تکلیف هزاران تن کالاهای اساسی در منطقه آزاد بندرانزلی

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال ورود سازمان بازرسی به موضوع برخی کالاهای اساسیِ تعیین تکلیف نشده در منطقه آزاد بندرانزلی شامل هزاران تن «جو دامی»، «روغن خوراکی» و «ذرت دامی»، و در نتیجه همکاری و اقدامات عاجل دولت، فرآیند ترخیص این کالاهای اساسی در دستور کار قرار گرفت.

این گزارش حاکی است در نتیجه بازرسی به عمل آمده از منطقه آزاد تجاری صنعتی بندرانزلی توسط سازمان بازرسی، مشخص شد که ۵۲ هزار تن جو دامی در شهریور ۱۴۰۱ وارد منطقه آزاد شده که ۲۸ هزار تن از آن هنوز در انبارها باقی مانده و تعیین تکلیف نشده‌اند؛ همچنین یکی از شرکت‌ها نیز در تیرماه سال گذشته، ۱۲ هزار تن روغن خوراکی وارد کرده که نیمی از آن هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند؛ شرکتی دیگر نیز ۲ هزار تن ذرت دامی وارد کرده که ۱۹۱ تن آن در انبارها باقی مانده‌اند.

پس از ورود سازمان بازرسی به موضوع فوق‌الذکر با اقدام فوری دولت، ۲۸ هزار تن کالای جو دامی موجود در سیلوهای سازمان منطقه آزاد بندر انزلی پس از پیگیری حوزه نظارت گمرکات استان گیلان و مکاتبات با گمرک ایران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های مرتبط، تعیین تکلیف شد و فرآیند اظهار و ترخیص آن توسط شرکت پشتیبانی امور دام در حال انجام می‌باشد.

همچنین از ۱۲ هزار تن روغن شرکت بازرگانی دولتی، میزان ۹۲۰۰ تن اظهار و ترخیص شده است و ۲۸۰۰ تن باقیمانده نیز با پیگیری‌های گمرک در حال ترخیص می‌باشد.

علاوه بر اینها، در خصوص تعیین و تکلیف دو هزار تن ذرت دامی، ۱۰ درصد از کالا خارج نگردیده که با تأمین معوض کالا، ۱۰ درصد باقیمانده به میزان ۱۹۱ تن اظهار و تشریفات خروج آن تا روز آتی به اتمام خواهد رسید.

شایان ذکر است در دوره اخیر، همکاری مجدانه‌ای میان قوه قضائیه و دولت در امر ساماندهی ورود و خروج کالاها به بنارد، گمرکات و انبارهای اموال تملیکی در راستای صیانت از بیت‌المال و انسداد بسترهای فسادزا، برقرار است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای چندی پیش در جلسه شورای عالی قوه قضائیه گفت: از دولت به سبب اهتمام و اعتناء به گزارشات دستگاه‌های نظارتی و بازرسی، قدردانی به عمل می‌آورم؛ بسیار مایه خرسندی است که دولت به گزارشات ناظر بر بازرسی‌های میدانی، ترتیب اثر می‌دهد؛ اینکه رئیس‌جمهور و معاون اول دولت، بلافاصله بعد از بازدیدها، سرکشی‌ها و بازرسی‌هایی که از ناحیه قوه قضائیه یا خود دولت صورت می‌پذیرد، واکنش مثبت نشان می‌دهند و وزرای مربوطه را مأمور به رسیدگی در خصوص نارسایی‌ها و معضلات دستگاه یا مرکز مورد بازدید قرار گرفته می‌کنند، امری است که بسیار جای مباهات دارد و قابل تقدیر است.