سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری در جلسه عصر یکشنبه هیات دولت، با بیان اینکه شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودرو‌های مونتاژی را افزایش داده است؟ معاون اول رئیس جمهور و وزرای اقتصاد و صمت را مامور بررسی و اصلاح این روند کرد.

رئیسی در این زمینه گفت: اینکه در سال «رشد تولید و مهار تورم» یک بخش بدون اخذ مجوز‌های لازم کالا‌ها را گران کند، قابل پذیرش نیست و دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند.

نکته حائز اهمیت در این میان آن است که رئیسی پس از گذشت دو سال تصمیم به مقابله با گرانی بیش از اندازه خودرو از سوی شورای رقابت و خودروسازان گرفته آن هم کاهش قیمت خودرو‌های مونتاژی. اگر رئیس جمهور در پیگیری دستور خود حسن نیت دارد بهتر است به دنبال کاهش قیمت خودرو‌های پرتیراژ سایر خودروسازان که برای اقشار کم درآمد جامعه حکم آخرین مدل خودرو را دارد و با این خودرو به دنبال کسب ارتزاق خانواده خود هستند، نیز برود.

البته هنوز بازار خودرو در همین ۴ ماه نخست سال، علی‌رغم وعده‌های مکرر دولت مبنی بر بازگشت آرامش به بازار، در تلاطم است و مشتریان خودرو‌های تولید داخل و مونتاژی سرگردان و منتظر معجزه رئیس دولت سیزدهم هستند.

پس از گذشت دو ماه از نهایی شدن اولین مصوبه شورای رقابت در مورد قیمت‌گذاری خودرو‌های مونتاژی و حاشیه‌های پیرامون آن، در نهایت روز ۱۷ تیر ماه در جلسه شورای رقابت، قیمت‌های پایه جدید به صورت مصوب اعلام شد.

افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی، باب دل خودروسازان بخش خصوصی بود و بلافاصله قبل از خشک شدن متن ابلاغ افزایش قیمت محصولات، اقدام به گرانی محصولاتشان کردند.

طی مدتی که شورای رقابت مسئولیت تنظیم و تهیه محاسبات قیمتی محصولات خودرویی را برعهده دارد، کمتر زمانی بود که خودروساز بدون چانه‌زنی، ابلاغیه این شورا را بدون چون و چرا اجرایی کرد.

اما این خوشحالی خودروساز تولید محصولات مونتاژی زمان طولانی طول نکشید که رئیس دولت وارد عرصه انتقاد از نحوه قیمت گذاری محصولات مونتاژی شدند و دستور اصلاح این قیمت گذاری را به شورای رقابت داد. البته این نکته جای سوال دارد که چطور رئیس جمهور این بار به افزایش قیمت خودرو آن هم در بخش خودرو‌های مونتاژی گلایه و انتقاد دارد! چرا طی دو سال گذشته که مردم از گرانی بیش از ۲۰۰ درصدی قیمت خودرو در فشار بودند هیچ گاه با این جدیت پیگیر وضعیت قیمت‌ها در بازار خودرو نبود؟!

قرار است شورای رقابت امروز ۲۷ تیر در نشستی با حضور اعضای خود، به بررسی دستور رئیس دولت سیزدهم درباره افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی بپردازد و درباره آن اعلام نظر کند.

فقط پیشنهاد سران سه قوا برای شورای رقابت قابل اجراست

البته علی رغم تأکید رئیسی، شورای رقابت و خودروساز تمایلی برای اصلاح و تغییر در قیمت‌های اعلام شده ندارند. آلبرت بغزیان، دبیر هیات تجدیدنظر شورای رقابت در گفتگو با اقتصاد ۲۴ درباره دستور رئیس جمهور برای کاهش قیمت خودرو‌های مونتاژی گفت: قیمت خودروهای مونتاژی طبق محاسبات به عمل آمده و کاملاً کارشناسی شده تعیین و ابلاغ شده است. البته با توجه به وضعیت بازار و شرایط اقتصادی، قیمت‌ها پایین‌تر از محاسبات اصلی اعلام شده است.

بغزیان افزود: بار‌ها تأکید شده که شورای رقابت، شورایی فرا قوه‌ای است و نظر تمام مسئولان درباره قیمت گذاری خودرو را به عنوان پیشنهاد دریافت می‌کند، اما اینکه هر مسئولی بخواهد نظر خود را در خصوص تعیین قیمت خودرو قابل اجرا بداند، قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: استفاده از دیدگاه‌ها و توجه به اظهارات مسئولان جهت اعلام قیمت نهایی خودرو نمی‌تواند مبنای عمل شورای رقابت باشد چرا که عملیاتی کردن چنین اهدافی تنها با اتفاق نظر سران هر سه قوه ممکن است.

مردم منتظرند؛ قیمت خودرو را کاهش دهید

مردم از ابتدای سال با توجه به وعده دولتمردان مبنی بر افزایش راندمان تولید و عرضه خودرو به بازار در انتظار کاهش قیمت‌ها خودرو هستند. البته این انتظار تنها برای خودرو‌های بالای یک میلیارد تومان نیست؛ آن‌ها به عنوان متقاضیان ردیف اول خرید خودرو‌های تولید داخل و پُر تیراژ، انتظار دارند قیمت‌ها شکسته شده و خرید برای اقشار کم‌توان فراهم شود.

منبع: اقتصاد 24