ایجاد شفافیت و حذف رانت با بورس کالا
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با بیان اینکه توقف فعالیت بورس کالا شایعهای بیش نیست، گفت: براساس قانون صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورسها جزو وظایف شورایعالی بورس بوده و این موضوع اصلاً در دستور کار شورایعالی بورس قرار ندارد.
«محسن علیزاده» امروز (یکشنبه) در گفتوگو با ایران اکونومیست در واکنش به شایعات مطرح شده در خصوص توقف فعالیت بورس کالا، اظهار کرد: عدهای به بهانه کنترل تورم، مدام بستر معاملات یعنی بورس کالا را مورد هجمه قرار میدهند، در شرایطی که بورس کالا همانند یک گزارشگر بازار عمل میکند و اوضاع دقیق را به سیاستگذار نشان میدهد تا او با ابزارهای مختلف از جمله واردات و پایش تقاضا، اقدام به تنظیمگری کند.
وی تاکید کرد: حذف قیمتگذاری دستوری و دخالت در بازار از شعارهای دولت است، اما دیدگاه برخی افراد نشان میدهد که آنها به دنبال اقتصاد دولتی و دستوری هستند که بدون شک دولت زیر بار این نظرات غیرکارشناسی و ضد تولید نخواهد رفت.
عضو ناظر مجلس در شورایعالی بورس با تایید گفتههای «مجید عشقی» رئیس سازمان بورس، اظهار کرد: به موجب قانون بازار اوراق بهادار، صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورسها جزو وظایف شورایعالی بورس بوده و موضوع توقف معاملات بورس کالا اصلاً در دستور کار شورایعالی بورس قرار ندارد.
علیزاده اعلام کرد: دولتی که برنامه اصلیاش شفافیت است، بدون شک حکم خروج معاملات ۱۰۰ میلیون تن کالا و مواد اولیه تولید از شفافیت را صادر نمیکند و باید تاکید کرد که توقف معاملات بورس کالا، محال است.
وی در پایان گفت: از شهریور سال ۱۳۸۲ با هدف حذف رانت و فساد عظیم ناشی از تفاوت قیمت کارخانه و بازار فلزات در کشور، بورس فلزات و در ادامه بورس کالای ایران راهاندازی شد و اگر سری به شرکتهای تولیدی بزرگ و کوچک بزنیم، همگی ورود محصولاتشان به بورس کالا را عامل اصلی تحقق پروژهها و توسعه عنوان می کنند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: اینکه چطور میشود عدهای حذف قیمتگذاری دستوری و مزایای بورس کالا برای اقتصاد کشور را وارونه جلوه میدهند، جای تعجب دارد؛ اما در نهایت موضوع مهم توجه ویژه دولت به شفافیت اقتصادی و حذف رانت از بستر بازار سرمایه و بورس کالاست.