روند دولت قبل برای پیوستن به FATF متکی بر قوانین نبوده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در تشریح جلسه این کمیسیون، گفت: یکی از پرونده‌های مطرح در کمیسیون اصل ۹۰ موضوع ایجاد تعهد در دولت یازدهم نسبت با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در قالب برنامه اقدام است که این پرونده بیش از دو سال در این کمیسیون در حال پیگیری است.

خضریان با اشاره به اهمیت این پرونده، افزود: سوالات و ابهامات مهمی در این موضوع مطرح است. این سوال که آیا فرایند طی شده در آن زمان قانونی بوده و افراد درگیر اختیارات لازم برای این کار را داشته‌اند یا خیر. همچنین این سوال نیز مطرح است که آیا مطالعات کارشناسی لازم برای ارزیابی از فرصت‌ها و تهدیدات این تعهد صورت گرفته است یا خیر و سوال مهم دیگر این است که آیا در زمان انجام این کار به نسبت میان اقدامات مشخص شده در برنامه اقدام و تحریم‌های ظالمانه موجود علیه مردم ایران توجه شده یا خیر.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به فرایند طی شده برای پیگیری این موضوع از برگزاری جلسات مختلف با مسئولان فعلی و سابق مرتبط با این پرونده خبر داد و افزود: در همین راستا در مورخ ۲۴ تیر ماه امسال جلسه‌ای با حضور علی طیب‌نیا، وزیر اسبق اقتصاد که با امضای وی تعهد مذکور ایجاد شده است، برگزار شد. در این جلسه سوالات کمیسیون از وی پرسیده شد و او نیز پاسخ‌هایی ارائه کرد.

خضریان در ارزیابی کمیسیون از پاسخ‌های مطرح شده، گفت: متأسفانه همانطور که از جلسات دیگر برگزار شده برای کمیسیون اصل ۹۰ آشکار شده بود و در این جلسه نیز شفاف‌تر شد، روند طی شده برای ایجاد تعهد ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روند کامل و متکی بر قوانین و اختیارات نبوده است و ایرادات و ابهامات مهمی به آن وارد است. همچنین از مجموع مباحث مطرح شده مشخص است که مطالعات کارشناسی لازم و ضروری چنین اقدامی در زمان ایجاد تعهد صورت نگرفته و صرفاً به برخی تحلیل‌های شفاهی و غیرقابل تکیه بسنده شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کمیسیون اصل ۹۰ در ادامه پیگیری‌های خود به دنبال دعوت از افراد حاضر در مذاکرات مرتبط با کمیته فنی گروه ویژه اقدام مالی در سال ۹۴ بوده و ان‌شاءالله در پاییز امسال گزارش نهایی خود را جهت قرائت در صحن مجلس آماده خواهد کرد.