قیمت نان هم به نرخ روز شد ؟ / مالیات بر نان ، شگرد جدید گرانی یا کلاهبرداری !

به گزارش رکنا، اگر از افزایش تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی و غیراساسی که پیش از این متناسب با دوره های ریاست جمهوری تغییر می یافت و در چند سال اخیر نه هر سال و هر ماه بلکه هر هفته و روزانه بالا می رود، گذر کنیم، اگر از نبود نظارت و اینکه از هر مسئولی هم که پرسش می شود، می گوید: "کی بود کی بود، من نبودم" بگذریم، در یک سال اخیر مسئولان کشور روش جدید عدم پاسخگویی را در پیش گرفته اند و به جای برگزاری نشست های خبری یا پاسخگویی به خبرنگاران، اغلب در تلویزیون با سوالات از پیش تعیین شده مصاحبه می کنند یا اگر بر ما منت بگذارند مصاحبه های اختصاصی خود را برای رسانه های خاص ارسال می کنند، این می شود که خود را پاسخگوی وضعیتی نمی دانند که مردم گرفتار آن هستند.

اغلب مسئولان یا فرافکنی می کنند و مشکلات را به دولت های قبل مربوط می کنند و یا توجیه می کنند و به تحریم ها و دشمن و آمریکا و نفوذی ها ارتباط می دهند و نمی دانند در کشور چه خبر است و اگر هم بدانند مانند این است که خود را به خواب زده اند.

برای مثال یکی از مخاطبان رکنا که هر روز از سایت اسنپ فود نان سفارش می دهد، به یکباره با درج گزینه جدید "مالیات و دیگر هزینه ها" مواجه شده است که پیش از این نبوده است و مورد عجیب اینکه آن هم با عنوان "رایگان"!

فاکتور سفارش نان به تاریخ روز گذشته شنبه 21 مرداد ماه 1402

فاکتور سفارش نان به تاریخ امروز یکشنبه 22 مرداد ماه 1402

سوال این است: گزینه "مالیات و دیگر هزینه ها" که تا دیروز از آن خبری نبود، برای چیست؟

مگر قیمت نان گران شده است که مالیات جدید برای آن تعیین شده است؟

اگر این مالیات برای نان نیست، پس برای چیست؟ چه چیزی به یکباره تغییر کرده است؟

سوال مهمتر اینکه چرا عنوان "رایگان" برای آن قید شده است اما در جمع فاکتور 10 هزار تومان برای آن لحاظ شده است؟

سوال بعدی این است که "دیگر هزینه ها" یعنی چه؟ چه هزینه هایی؟ چرا با عناوین کلی و غیرشفاف فاکتور صادر می شود؟ همه هزینه ها از جمله هزینه ارسال و هزینه بسته بندی و هزینه نایلون در این فاکتور قید شده است، پس "دیگر هزینه ها" چیست؟

به نظر می رسد در این بازار داغ مالیات ستانی دولت، افراد دیگر به سواستفاده پرداخته اند و از مردم به راحتی پول می گیرند.

در این خصوص مسئولان ذیربط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان امور مالیاتی کشور باید پاسخگو باشند و بر فعالیت اصناف مختلف خصوصا فعالیت مشاغل فضای مجازی نظارت بیشتری اعمال کنند.