سنگ اندازی جلوی واردات خودرو موضوعی است که هر هفته با شکل و شمایل جدید تیتر یک رسانه های خودرویی می شود.

اواخر شهریور ماه سال گذشته خبر آزادسازی واردات خودرو توسط مجلس منتشر شد که از همان زمان با وجود تصویب این طرح در صحن علنی مجلس و کش و قوس‌هایی که در مورد آن وجود داشت در نهایت اعلام شد که طبق قانون بودجه دولت مجاز به واردات خودروی سواری است.

با این حال شاهد هستیم که در مجموعه های تصمیم گیرنده یک نگاه واحد به صنعت خودرو و چشم‌انداز آن وجود ندارد، زیرا در این میان پای منافع جریان‌هایی مطرح است که قاعدتا همه از آن مطلع هستند. حال در نظر بگیرید که با این اقدامات که یک روز اعلام می‌شود واردات خودرو آزاد است و روز دیگر یک سد جدید به وجود می آید تا چه میزان می‌تواند روی اعتماد افکار عمومی مردم و فعالان اقتصادی اثر منفی داشته باشد؛ آن هم نسبت به یک موضوع ساده‌ای به نام واردات خودرو.

پس از اینکه بالاخره در هفته های گذشته مشکل صدور پروانه استاندارد خودروهای وارداتی حل شد، اخیراً نامه ای از سوی سازمان توسعه تجارت مبنی ضرورت ارسال مدارک انتقال فناوری بابت ثبت سفارش منتشر و در آن تاکید شده است که در صورت عدم ارائه مدارک فوق ثبت سفارش آن شرکت باطل خواهد شد.

البته شرط انتقال فناوری از روزهای اول تصویب قانون واردات خودرو وجود داشت اما اکنون که موضوع عرضه خودروهای وارداتی تقریبا حل و فصل شده، شایسته است نهادهای تصمیم گیرنده مساعدت بیشتری را با شرکت های واردکننده انجام دهند تا شاید بتوان سر و سامانی به بازار خودرو در کشور داد.