به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقان معاون حقوقی رییس جمهور در نخستین همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی گفت: تاکنون بخشنامههای زیادی در خصوص تقویت بخش حقوقی منتشر شده است و باید در داخل دولت به صورت ویژه به نیروهای حقوقی رسیدگی شود.
وی افزود: بخش حقوقی باید یک بخش مستقل از بخشهای مختلف دستگاهها باشد ولی اینطور نیست؛ باید حکمرانی مبتنی بر پایه قانون باشد و قوانین و لوایح توسط حقوقدانان انجام شود و باید عنوانی در دستگاهها تحت عنوان حقوقی شکل بگیرد تا با بالاترین نهاد حقوقی مربوطه در ارتباط باشد تا دیگر شاهد مشکلات در دعاوی حقوقی و تدوین آیین نامهها و مصوبات و فعالیتهای دیگر نباشیم.
دهقان با انتقاد از عملکرد برخی دستگاههای دولتی در مواجه با کارشناسان حقوقی عنوان کرد: به دلیل عدم توجهی که به کارشناسان حقوقی میشود، شاهد مهاجرت این کارشناسان از دستگاههای مختلف دولتی به شرکتهای تجاری هستند که این موضوع نیازمند اهتمام جدی مسئولین، خصوصاً معاون اول رییس جمهور برای جلوگیری از این اتفاق است.