گل به خودی ژنرال‌های اقتصاد

اقتصادآنلاین - کیوان حسین­وند؛ هرچند موضوع بحث در این تحلیل، بررسی عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم در طول مدت دو سال از بر سر کار آمدن وی است اما بدیهی است که بررسی این عملکرد، بدون توجه به عملکرد سیاسی قابل تحلیل نیست. شدت گرفتن تحریم­ها و در مقابل، تلاش­های پشت پرده برای مقدمه چینی در خصوص مذاکرات، افزایش فروش نفت خام تا روزانه ۱.۵ میلیون بشکه و استخراج روزانه ۳.۵ میلیون بشکه، دریافت بخش کمی از مطالبات خارجی در مقابلِ به نتیجه نرسیدن تلاش‌ها برای دریافت بخش عمده تری از آنها که مجموعا مبلغی در حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار است، از جمله چالش ها و فرصت های اقتصادی-سیاستی خارجی دولت بوده است. در عین حال، در داخل کشور نیز این دوره از ریاست جمهوری مصادف با یکدست شدن بخش زیادی از حاکمیت، از جمله بدنه سه قوه و موج گسترده تغییرات در مدیریت مناصب دولتی بوده است. گذشته از این، اختیارات و هماهنگی های سه قوه در این دوره از ریاست جمهوری نیز به شکل بی سابقه تری افزایش یافته است. حال، باید دید دولت سید ابراهیم رئیسی، در کنار چالش ها و فرصت های خارجی، از این ظرفیت ها به چه نحوی بهره برده است. در این تحلیل با پرداختن به برخی متغیرهای کلان و خرد اقتصادیِ با اهمیت، به این سوال پاسخ خواهیم داد.

رشد اقتصادی: کمتر از هدفگذاری

رشد اقتصادی بدون نفت در دو سال پایانی دولت روحانی، از سال ۱۳۹۸ به این سو، مثبت شده بود و در آخرین سال حضور دولت دوازدهم در ۱۳۹۹ به ۳.۱ درصد رسیده بود. این رشد در انتهای ۱۴۰۰، به مثبت ۴ درصد و در انتهای ۱۴۰۱، به ۴.۴ درصد افزایش یافت. رشد اقتصادی به خودی خود اتفاقی مبارک تلقی میشود اما بایستی به چهار نکته توجه داشت؛ نخست آنکه رشد اخیر ناشی از شدت کاهش تولید در سال های قبل و دهه ۹۰ بوده است. دوم آنکه این رشد همراه با یک تورم بالای ۴۰ درصد بوده است که طبعا نتوانسته است اثرات مثبت خود را نشان دهد. سوم آنکه این رشد در همه بخش های اقتصادی متوازن نبوده و به عنوان مثال در بخش کشاورزی حتی شاهد رشد منفی نیز بوده ایم. چهارم آنکه محرک اصلی رشد اقتصادی در ایران، نه فقط در سال های گذشته، افزایش درآمدهای نفتی بوده است؛ با اینکه رشدهای اعلامی، بدون فروش نفت احصا شده است اما بایستی درنظر داشت که در تولید ناخالص بدون نفت، همچنان استخراج نفت، مشتقات نفتی، گاز و مشتقات گازی حضور دارند که اینها نیز در هر سال رشد فزاینده ای را تجربه کرده اند. از سوی دیگر، هدف گذاری رشد بالای ۵ درصدی نیز در سال ۱۴۰۱ با آنچه که رخ داد، فاصله حداقل شش دهم درصدی دارد.

تورم: زهر در کام مردم

برای اولین بار در طول ۸۰ سال گذشته است که تورم سالانه اعلام شده توسط مراجع دولتی، از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، برای مدت ۴ سال پیاپی بالای ۴۰ درصد باقی مانده است. پیش از این، تورم ادامه دار را تنها در یک بازه دو ساله، بین سال های ۱۳۲۱-۲۲ بود که در پی اشغال ایران، تورم بالای ۹۰ درصد را شاهد بودیم. دولت سیزدهم در ابتدای کار، در تیرماه ۱۴۰۰ یک تورم سالانه ۴۴.۲ درصدی از دولت پیش را به ارث برد که در سال اول، میزان تورم در ۱۲ ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۱ را به ۴۰.۵ درصد کاهش داد و مجددا در ۱۲ ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۲ آن را به ۴۷.۵ درصد افزایش داد. به صورت جزئی تر، اما تورم در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات، تغییرات بسیار بیشتری در این دو سال به ثبت رسانده که این مقدار تغییرات به ویژه برای دهک های اول تا سوم درآمدی شدیدتر و ناامیدکننده تر است. به عبارتی دیگر، سبد مصرفی خوراکی سه دهک درآمدی پایین، بیشتر از هر دهک دیگری کوچکتر و پرهزینه تر شده است؛ حتی برخی گزارش های رسمی حکایت از آن دارند که برخی از اقلام خوراکی عملا از سبد مصرفی این خانوار حذف شده اند.

از سوی دیگر، آمارهای مربوط به نقدینگی و اجزای آن نشان میدهد که دولت رئیسی دست کم نقدینگی با رشد بیش از ۴۰ درصد را تحویل گرفت و در پایان سال اول، این رشد را به ۳۹ درصد، در پایان ۱۴۰۱ به ۳۱.۵ درصد و در تیرماه ۱۴۰۲ به ۲۷.۵ درصد کاهش داد؛ کاهش رشد نقدینگی از کانال کنترل مصارف نقدینگی در شبکه بانکی صورت گرفته است. در کنار کاهش رشد نقدینگی، هرچند رشد پایه پولی افزایشی بوده است، این رشد لزوما به معنای رشد تورم نیست زیرا که از یک طرف، بانک مرکزی میتواند با کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها، مانع از ایجاد مصارف برای پایه پولی شود و از سوی دیگر نسبت ذخایر مازاد به نقدینگی بسیار پایین آمده است و بنابر آموزه های متعارفِ قائل به ضریب فزاینده، این ضریب در این نسبت عملا کارایی چندانی ندارد. با این همه، لازم به ذکر است که توان بانک مرکزی در کنترل ترازنامه ها بسیار وابسته به مهار نرخ ارز است و چنانچه این نرخ افزایش یابد، اثرگذاری پایه پولی بر تورم نیز رخ خواهد داد. در مجموع، نظر به کندتر شدن رشد نقدینگی و شکست در روند تورم نقطه ای در ماه های اخیر، پیش بینی میشود در صورتی که همین روند برای کاهش رشد سطح عمومی قیمت ها و رشد نقدنیگی ادامه یابد، در پایان سال ۱۴۰۲ تورم سالانه اندکی بهبود یافته و به نرخ ۴۲.۱ درصد و تورم نقطه ای نیز به نرخ ۳۶.۲ درصد برسد. هر چند که باید به دو نکته توجه داشت؛ نخست آنکه همچنان از تورمی بالای ۴۰ درصد صبت میکنیم که تورمی شکننده و بالا تلقی میشود؛ دوم آنکه توافق نظر نسبی روی این موضوع وجود دارد که تورم در ایران تا حد زیادی، علاوه بر نقدینگی، به تحریم، طرف عرضه و انتظارات نیز وابسته است. از این روی، با توجه به فضای نااطمینانی شدیدی که در سطوح سیاستگذاری و سیاست خارجی وجود دارد، نمیتوان با قطعیت از دو نرخ پیش بینی شده در این متن دفاع کرد و انتظارات به کوچکترین جرقه ای میتواند شعله ور شود.

گفتنی است که بخش دیگری از تورم در ابتدای دوره دولت سیزدهم، ناشی از دو عامل برونزای افزایش شدید قیمت جهانی محصولات غذایی و افزایش هزینه های حمل و نقل بین المللی ناشی از کرونا و جنگ روسیه-اوکراین بوده است؛ با این همه، شوک درونزای حذف ارز ترجیحی واردات نهاده ها و مواد غذایی و نیز تعطیلی های موقتی واحدهای تولیدی به علت کمبود برق نیز وجود داشته است که به تنهایی محرک عمده ای برای رشد تورم محسوب میشود.

بیکاری و مشارکت نیروی کار: مردود

هرچند آمار دو ساله عملکرد این دولت از بهبود اندک، به اندازه شش دهم درصدی بیکاری حکایت دارد اما این نرخ فاصله بسیاری با وعده های دولت در خصوص ایجاد سالانه یک میلیون شغل دارد. بر این اساس، در مجموع دو سال ابتدایی دولت رئیسی، به طور خالص تنها ۶۳۰ هزار شغل ایجاد شده است که فاصله زیادی با هدف گذاری مجموعا ۲ میلیون شغل در دو سال اول دولت داشته است. نرخ بیکاری در زمان تحویل گرفتن دولت توسط دولت سید ابراهیم رئیسی، در پایان بهار ۱۴۰۰، برابر با ۸.۸ درصد بود؛ در بهار سال اول دولت سیزدهم، این نرخ به ۹.۲ افزایش یافت که یک شکست در کاهش بیکاری در سال اول دولت محسوب شد. این نرخ در سال دوم دولت، در بهار ۱۴۰۲ نسبت به بهار ۱۴۰۱، با کاهش یک درصدی، به ۸.۲ درصد رسید. لازم به ذکر است که بخشی از اشتغال که در آمار منعکس نمیشود، مربوط به خوداشتغالی هایی است که در پلتفرم های مجازی ایجاد شده است و در پی فیلترینگ های اخیر، موجی از بیکاری در این کسب و کارها ایجاد شده است که به لحاظ آماری در جایی قابل مشاهده نیست.

در خصوص نرخ مشارکت نیروی کار باید عنوان کرد که در مجموع دو سال اول دولت سیزدهم، این نرخ دو دهم درصد افت را تجربه کرده است. بر این اساس، نرخ مشارکت نیروی کار در زمان تحویل گرفتن دولت سیزدهم، در بهار ۱۴۰۰، برابر با ۴۱.۴ درصد بود. این نرخ در سال اول دولت، در بهار ۱۴۰۱ با یک افت به ۴۰.۹ درصد رسید؛ به عبارتی دیگر در این دوره، تعدادی از افرادی که به دنبال شغل بودند و یا شغلی داشتند، از جستجوی کار ناامید شده و از بازار کار خارج شدند. این نرخ در سال دوم دولت، در بهار ۱۴۰۲ به ۴۱.۲ درصد رسیده است.

تجارت خارجی بدون نفت: ثبت رکورد در تاراج ثروت

صادرات و واردات در دولت کنونی در مدت دو ساله، در ادامه روند مثبت سال آخر دولت روحانی به کار خود ادامه داده است. صادرات در این مدت از مرز ۵۱ میلیارد دلار تا پایان دوره یک ساله منتهی به تیرماه ۱۴۰۲ عبور کرده و واردات نیز در مدت مشابه به بالای ۶۱ میلیون دلار صعود کرده است. حجم تجارت خارجی در دوس ساله دولت از مجموع ۱۰۰ میلیارد دلار عبور کرده است که بر این اساس در دوره مذکور، این حجم به بیش از ۱۱۳.۴ میلیارد دلار رسیده است. کسری تجاری اما در طول زمان در حال گسترش بوده است؛ سال اول دولت این کسری معادل ۴.۶ میلیارد دلار و در سال دوم برابر با ۹.۴ میلیارد دلار بوده است. بدیهی است که صرف اتکا به آمارهای افزایش تجارت، موفقیت تلقی نمیشود بلکه از آنجایی که به ازای واردات بیش از صادرات به مدت حداقل دو سال پیاپی، بایستی ذخایر ارزی پیشین نیز از کشور خارج شود، نتیجه آن در رشد قیمت ارز خود را نمایان میسازد.

دوره	ارزش هر تن واردات (دلار)	ارزش هر تن صادرات (دلار)	نسبت ارزش واردات به صادرات
تیر ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱	۱۴۰۲/۷۲	۴۲۶/۹۷	۳/۲۹
تیر ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲	۱۶۲۲/۵۴	۳۹۱/۹۹	۴/۱۴

از سوی دیگر، قیمت هر تن واردات در سال اول دولت یعنی یکساله منتهی به تیرماه ۱۴۰۱، تقریبا ۳.۳ برابر هر تن محصول صارداتی در همان دوره بوده است؛ این نسبت در سال دوم دولت نیز تداوم یافته و به ۴.۱ برابر رشد شده است؛ از سوی دیگر، ارزش هر تن محصول صادراتی از ۴۲۶.۹۷ دلار در سال اول دولت به ۳۹۱.۹۹ دلار در سال دوم افت کرد و در مقابل، قیمت هر تن کالای وارداتی رشدی تقریبا ۲۰۰ دلاری را تجربه کرد. به عبارتی دیگر در این مدت آن رکوردهای صادرات و وارداتی که در مدت این دولت شکسته شد، عمدتا صادرات کالاهای خام و نیمه خام با ارزش افزوده بسیار پایین بوده است و در مقابل، کالاهای با ارزش افزوده های بالا، به کشور وارد شده است. در مجموع، به این شکل تجارت خارجی رشد نامبارکی را تجربه کرده است و با نگاهی واقع بینانه بایستی عنوان کرد که در این مدت، ثبت رکوردهای جدید در تجارت خارجی، فتح قله های بلندتر در تاراج ثروت های کشور بوده است و از این روی نه تنها نبایستی به عنوان یک موفقیت تلقی شود که حتی نیازمند تغییر رویه ای نیز است. تغییر رویه ای که در بستر یک سیاست صنعتی منجسم برای مصرف مواد خام و نیمه خام در داخل کشور شکل بگیرد.

علاوه بر موارد فوق، صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا نیز عموما به علت جلوگیری از کمبود در داخل، با بخشنامه های محدود کننده مواجه بوده که عملا انگیزه و توان صادرکننده را تا حد زیادی مهار کرده است. گذشته از این، پیچیده و طولانی تر شدن فرآیندهای ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا نیز به واسطه مقررات گذاری های دست و پا گیر اخیر دولت ناشی از کمبود ارز، سبب ایجاد رانت و فساد در فرآیندهای اداری و نیز کاهش قدرت رقابت صادرکننده داخلی شده است که در میان مدت نیز سبب واگذاری بازارهای خارجی به رقبای جهانی خواهد شد.

ارز و نفت: مردود

با نظر به اهمیت درآمدهای نفتی و نقش آن در ثبات قیمت ارز و کاهش کسری بودجه، بخش زیادی از تمرکز دولت بر روی افزایش ظرفیت، تولید و صادرات نفت و گاز معطوف شده است. بر این اساس دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱، به گفته خود، مجموعا ۱۲ میلیارد دلار در افتتاح و بهره برداری پروژه های نیمه تمام نفت و گاز سرمایه گذاری کرد. تمرکز دولت بر افزایش فروش نفت و گاز تا انجایی است که به اذعان مقامات، تمامی امکانات، تاسیسات، لجستیک و خدمات دریایی، به‌طور کامل در اختیار صادرات این گروه مواد خام است. نتیجه چنین تمرکزی را در آمار مثبت فروش نفت میتوان مشاهده کرد. ناگفته نماند که البته پس از افزایش قیمت نفت به دنبال همه گیری کرونا و نیز کاهش تولید اعضای اوپک و همچنین افزایش جهانی قیمت انرژی پس از جنگ اوکراین و روسیه، سخت گیری و حساسیت دولت های اروپایی و آمریکا بر صادرات نفت ایران با هدف افزایش عرضه نیز کمتر شد.

قیمت متوسط نفت ایران در یک سال پایانی دولت روحانی، ۵۶.۵ دلار برای هر شبکه بود که این قیمت در سال اول دولت رئیسی با رشد متوسط ۲۸ درصدی به ۹۲.۴۳ دلار صعود کرد و در مجموع در دو سال این دولت، با رشد ۱۷ درصدی به ۸۵ دلار رسید. بدیهی است که قیمت فروش نفت به علت تحریم ها، با وجود تخفیف ها و هزینه های مبادله، کمتر از این رقم بوده است اما دست کم میتوان یک افزایش درآمد نفتی را که ناشی از افزایش قیمت نفت و صادرات آن بوده است، شناسایی کرد. نکته لازم به ذکر آن است که لزوما فروش نفت به معنای ورود ارز به کشور نیست؛ اولا، این ورود عموما با تاخیر صورت میگیرد؛ ثانیا، تهاتر توانسته است جایگزین بخشی از ورود ارز شود؛ ثالثا، درآمد ناشی از فروش نفت، گاز و مشتقات این دو، تماما متعلق به دولت نیست و بخشی از آن متعلق به بخش های غیر دولتی است که در مواردی نیز مشاهده شده است از ورود ارز به بازار رسمی نیز امتناع می ورزند؛ رابعا، بخشی از درآمد نفتی و گازی نیز به شکل ریالی تسویه میشود. در مجموع این چهار مورد، درآمد نفتی نمیتواند چندان جبران کننده کسری بودجه باشد. بنابراین، همچنین نمیتوان چندان انتظار داشت که به دنبال افزایش صادرات نفت و گاز، قیمت ارز نیز کنترل شود. در عمل نیز در طول دو سال دولت فعلی، هم شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت ارز، از ۲۵ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان و هم ناتوانی دولت در تامین ارز ترجیحی و افزایش نزدیک به ۶۰۰ درصدی آن بوده ایم. تبعا، در مجموع دولت در حفظ ارزش ریال بدترین عملکرد را از خود نشان داد.

از این روی، از آنجایی که بخش عطیمی از رفاه جامعه وابسته به ارزش پول ملی بوده است، هر چند شاهد رشد اقتصادی و افزایش تجارت خارجی بوده ایم، اما این رشد، رفاه آفرین نبوده و سفره خانوارها را در طول دو سال به شکل بی سابقه ای کوچک کرده است و جمعیت زیر خط فقر را به طرز نگران کننده ای به یک سوم جمعیت کشور رسانده است. این درحالی است که وعده رئیس جمهوری فعلی، ریشه کنی فقر مطلق بود؛ به نظر میرسد در بهترین حالت دولت حتی اگر بتواند خط فقر را نه حفظ، که شیب افزایش آن را کاهش دهد، دولتی موفق شناخته شود.

مسکن: عملکردی بدتر از تورم

از جمله وعده های دولت سیزدهم، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بود که تحقق این وعده در مجموع دو سال اول دولت در بهترین حالت به ۴۵۰ هزار مسکن تقلیل یافته است که اختلافی یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحدی در طول دو سال را نشان میدهد. میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در شهر تهران با رشدی بیش از ۱۰۰ درصدی، از ۳۰ میلیون و ۹۰۰‌ هزار تومان در مرداد ۱۴۰۰ به حدود ۶۷ میلیون تومان در مرداد ۱۴۰۱ رسیده است. از سوی دیگر، میانگین ۲۴ ماهه نرخ رشد اجاره ‌‌‌بهای مسکن در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، در فاصله مرداد ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۲، در کشور به ۴۷ ‌درصد رسیده است که این خود رکوردی نو در تورم اجاره بهای مسکن محسوب میشود. برای مقایسه کافی است که بدانیم میانگین این شاخص در طول سال های دهه ۹۰، به ۱۷ درصد نمی رسید.

انرژی: در رکود

بر اساس داده های مرکز آمار ایران، تولید گاز سبک در زمستان ۱۴۰۲ نسبت به زمستان ۱۴۰۱، افت نیم درصدی را تجربه کرده و به سطح ۸۲۱.۹ میلیون متر مکعب کاهش پیدا کرد. میزان تولید برق در نیروگاه های وزارت نیرو تا پایان سال ۱۴۰۱، از سطح تولید در سال ۱۳۹۹ نیز پایین تر آمده و به رقم ۱۳۳ میلیون کیلووات ساعت افت کرده است.