سهولت در تامین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر با راه‌اندازی تالار برق سبز

به گزارش ایران اکونومیست از روابط عمومی بورس انرژی، «علی نقوی» در سخنرانی خود در دومین کنفرانس بهینه‌سازی و بهره‌وری ایران با بیان اینکه زمانی می‌توان از ابزارهای تامین مالی برای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی استفاده کرد که قیمت صرفه‌جویی انرژی در بازار مشخص شده باشد، اعلام کرد:‌ تمرکزگرایی و متولی‌گری در حوزه انرژی از جمله مهم‌ترین چالش‌های پیش روی بهینه‌سازی انرژی است.

وی عنوان کرد: اگر چنین اتفاقی رخ دهد عملا یک مجموعه دخالت‌گر جدید به پیشینیان افزوده خواهد شد.

نقوی در تشریح پیشنهاد بورس انرژی برای صندوق‌ گواهی‌های این حوزه گفت: این صندوق‌ باید به عنوان بازارگردان طراحی شود تا به بازار آن عمق ببخشد و نقدشوندگی آن را تضمین کند.

مدیرعامل بورس انرژی ایران در سخنرانی خود با بیان اینکه زمانی می‌توان از ابزارهای تامین مالی برای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی استفاده کرد که قیمت گواهی صرفه‌جویی انرژی در بازار مشخص شده باشد، گفت:‌ تمرکزگرایی و متولی‌گری در حوزه انرژی از جمله مهم‌ترین چالش‌های پیش روی بهینه‌سازی انرژی است.

وی در ادامه از راه‌اندازی تالار برق سبز در بورس انرژی به‌عنوان نمونه موفقی از سازوکار تعیین شاخص قیمت برای تامین مالی در حوزه انرژی نام برد و گفت: اکنون با راه‌اندازی تالار برق سبز، تامین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر بر مبنای سازوکار بازار تسهیل شده است و سرمایه‌ها راحت‌تر وارد این حوزه می‌شوند.

نقوی در ادامه افزود: بررسی نهادهای مختلف حاکی از عدم موفقیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در کاهش شدت انرژی است و به نظر می‌رسد بتوان از ظرفیت بازار بهینه‌سازی به جای ماده ۱۲ با اصلاحاتی استفاده کرد. به عنوان نمونه طرح‌هایی مانند تعویض بخاری پرمصرف یا اصلاح اتصالات کنتورهای گاز می‌تواند در چارچوب بازار بهینه‌سازی و در یک ساز و کار کاملا شفاف انجام شود.

مدیرعامل بورس انرژی تاکید کرد: تامین مالی بسیاری از پروژهای بهینه‌سازی مصرف انرژی در خصوص تعویض بخاری‌ها یا علمک‌های گاز می‌تواند از طریق بورس انرژی انجام شود، اما این اتفاق به دلیل معضل تمرکزگرایی به تحقق نرسیده است.

وی در پایان با اشاره به اینکه در حال حاضر بحث بازار بهینه‌سازی فقط برای برق و گاز تعریف شده است، گفت: این بازار را باید برای همه حامل‌های انرژی نظیر سوخت و آب نیز تعریف کرد و ظرفیت قانونی آن نیز وجود دارد که باید از طریق مجموعه‌های متولی انرژی دنبال شود.