سیاست در اندیشه ابن‌سینا در امتداد دیانت است/ براساس منظومه فکری بوعلی قوانین ریشه در حکم و امر الهی دارند

به گزارش خبرنگار گروه اندیشه خبرگزاری شبستان: اول شهریور ماه مصادف با زاد روز ابن سینا حکیم بلندآوازه ایرانی است که نَه تنها در عرصه طب که در حوزه مباحث فلسفی و سیاسی نیز صاحب فکر و اندیشه بود تا جایی که هنوز که هنوز است بنیادهای فکری جهان علم، سیاست، فلسفه مرهون تلاش‌های این مرد بزرگ است.

«مهدی زارع» استاد دانشگاه و پژوهشگر دکتر حقوق عمومی دانشگاه تهران به مناسبت روز بزرگداشت ابن‌سینا یادداشت اختصاصی را در اختیار گروه اندیشه خبرگزاری شبستان قرار داده است که در ادامه می‌خوانید:

از دیرباز دانش حکمت به دو بخش حکمت نظری و عملی تقسیم می‌شده است و اندیشمندانی چون افلاطون و ارسطو در یونان باستان تلاش کرده‌اند که بر اساس مبانی خود در حکمت نظری، به ترسیم مدینه فاضله بپردازند. در میان فیلسوفان از جمله ملاصدرا نیز این نگرش امتداد یافت، ضمن آنکه در دین اسلام از زمان طلوع آن، دغدغه حکمرانی و تشکیل حکومت عدل یکی از مهم‌ترین اهداف اجتماعی حضرت رسول (ص) و پس از آن ائمه معصوم (علیهم السلام) بود. قدمت حکمت عملی از یک سوی و تمرکز اندیشه سیاسی اسلام بر ایجاد حکومت اسلامی، در اذهان اندیشمندان منجر به تبیین و تحلیل شاخصه¬های حکومت اسلامی در آراء فلسفی گردید.

ابن سینا به عنوان رئیس مکتب مشاء یکی از اندیشمندانی بود که تشکیل و اداره حکومت اسلامی جزو دغدغه‌های علمی و عملی وی بوده است. اشاره‌های وی به شرایط حاکم، ضرورت اجرای حقوق الهی -حقوقی که از جانب خداوند متعال بیان شده است در جامعه و مقابله با افرادی که در برابر احکام الهی خاضع نیستند، در کتاب «اشارات و تنبیهات» وی که یکی از مهم‌ترین آثار وی است، نشان از توجه ویژه ابن سینا به مقوله حکمرانی می‌دهد. ضمن آنکه مشاهده موضوعات مرتبط با حکمرانی در کتاب‌های فلسفی ابن‌سینا، از این حقیقت حکایت می‌کند که در اندیشه وی، سیاست امتداد دیانت است.

حضور ابن سینا در مناصب حکومتی مانند وزارت را شاید بتوان از این زاویه نیز توجیه کرد چرا که در اندیشه ابن سینا سیاست صرفا یک حاشیه زندگی محسوب نمی‌شود بلکه ابزاری است که در پرتو آن می‌توان بشریت را در جامعه به نیک‌بختی رساند. ابن‌سینا شروع دکترین حکمرانی خود را مانند بسیاری از اندیشمندان الهی از مدنی بالطبع بودن انسان پی می‌گیرد. او معتقد است که زندگی افراد بشر، جز در اجتماع و قالب روابط اجتماعی مقدور نیست و تفاوت انسان و حیوان در خصلت جامعه‌گرایی اوست. از سوی دیگر ایشان عزلت‌نشینی صوفیانه و یا رهبانیت را مردود می‌شمارد و معتقد است که انسان بواسطه حضور در جامعه می‌تواند به نیک‌بختی، کمال و سعادت دست یابد.

اما نقطه عطف نگرش ابن‌سینا بر بسیاری از فیلسوفان مادی را می‌بایست در منشا قانونگذاری قلمداد نمود. او برخلاف بسیاری از اندیشمندان که اصالت را برای جامعه قائل هستند و محوریت اداره جامعه را بر پایه عقل عرفی یا عقل خود بنیاد تجویز می‌نمایند، معتقد است که جامعه آنگاه سبب کمال انسانی می شود که آدمی در زیر لوای قانون و قاعده و در سایه عدل زندگی کند و روابط خود را با روح تعاون و همکاری با سایر افراد، در پرتو مقررات درست و عادلانه تنظیم نماید؛ پس بهترین قوانین و مقررات که در جامعه اسلامی می‌بایست پیاده‌سازی گردد تا سعادت بشر در جامعه را به ارمغان آورد، همان قانونی است که از جانب پروردگار ارائه‌شده و از رهگذر پیامبران بر بشر نازل گردیده است، تا این خصلت بشری کامل گردد. (۱)

ایشان در رساله «السیاست» خود به صراحت بیان می‌کند که جامعه سیاسی، منشاء الهی دارد به این معنی که خداوند، انسان‌هایی را برای مدیریت اجتماع معین نموده است و آنها وظیفه اداره مردم را بر عهده دارند. (۲)

در امتداد این استدلال بالطبع ابوعلی سینا نمی‌تواند از نگرش قانونگذاری توسط مردم منهای دستورات الهی دفاع نماید. زیرا علی‌الاصول او به این نکته معتقد است که انسان طبعی سودجو و منفعت‌طلب دارد و اگر قانون‌گذاری و قاعده‌مند کردن روابط اجتماعی بنا به میل و خواهش او که همان نفس اماره است، صورت پذیرد، مسلماً تحت تأثیر شخصیت او قواعد را طوری تنظیم می‌کند که با اصول عدالت عام مغایرت داشته باشد؛ پس واضع قانون باید در مرتبه‌ای متعالی‌تر از اراده‌های فردی واقع باشد و ازاین‌رو هیچ احدی جز خداوند نمی‌‌تواند منشاء تشریع مقرراتی ازلی و ابدی و در جهت خیر دنیوی و اخروی باشد (۳)، ضمن آنکه در اندیشه ابن سینا عقل انسانی به تنهایی از ظرفیت کافی در جهت برنامه‌ریزی برای کمال و نیک‌بختی انسان برخوردار نیست چرا که عقل در فهم بسیاری از مفاهیم فرا ماده و یا قوانین طبیعت ناتوان است.

او در فصل دهم کتاب «الهیات شفا» شریعت را منشأ اصلی وضع قوانین می‌داند که چارچوب کلی قوانین مورد نیاز حکومت و جوامع بشری از آن استخراج می‌شود؛ بر این عقیده است که در امر قانون‌گذاری، اختراع -به معنی بطلان احکام الهی- امکان ندارد و شریعت نازل‌شده آسمانی می‌بایست به عنوان مبنای زندگی مدنی قرار گیرد؛ ولی با این‌حال معتقد است که در شریعت فقط چارچوب اصلی و به‌اصطلاح، قوانین اساسی و بنیادین بیان شده است، اما قانون‌گذاری با توسل به اجتهاد و با استفاده از نظرات اهل مشورت یعنی نخبگان و کارشناسان با نظارت کلی خلیفه، امام یا سائس مدینه صورت می‌گیرد؛ او از مهم‌ترین شرایط حاکم را داناترین فرد نسبت به احکام الهی می‌داند زیرا او در موارد اختلاف و نزاع قانون‌گذاری می‌نماید و به‌عنوان فصل الخطاب در جامعه عمل می‌نماید؛ ابن‌سینا معتقد است که در صورت وجود شورش در جامعه اسلامی، مردم ملزم به مقابله با شورشیان هستند و درصورتی‌که توانایی مقابله داشته باشند و استنکاف نمایند، مرتکب عصیان و حرام الهی شده‌اند(۴)، بر این اساس او نافرمانی مدنی و انقلاب را در صورت زمامداری امام عادل در جامعه نمی‌پذیرد.

در اندیشه وی، مبنای تغییر قانون بر اساس مصلحت فقط با ابزار اجتهاد در متون دینی محقق می‌شود و فقط از این طریق است که قوانین متناسب با اوقات متغیر امکان وضع دارد، و از این طریق است که در امر قانون‌گذاری میان عقل و وحی جمع می‌شود؛ قوانین شامل حوزه‌های دنیوی و اخروی یعنی مادی و معنوی هر دو می‌گردد، و مدینه و اجتماع انسانی از هیچ‌یک از این دو حوزه بی‌نیاز نیست.(۵)

ابن‌سینا در نمط نهم اشارات نیز چنین بیان می‌کند که چون انسان به‌تنهایی نمی‌تواند تمامی نیازهای خود را برطرف کند و نیازمند همراهی و مشارکت دیگران در تأمین نیازهای خود است، لذا به‌ناچار از طریق دادوستد سعی بر تأمین نیازهای خود می‌کند؛ معاملات نیز باید بر پایه عدالت شکل گیرند و آنچه عدالت را تضمین می‌نماید، مجموعه قوانینی است که از طرف قانون‌گذار وضع شده است؛ ازآنجاکه قانون‌گذار باید نسبت به سایرین از برتری ذاتی برخوردار باشد لذا جامع‌ترین قانون‌گذار خداوند متعال است که از طریق پیامبر خود قوانین شریعت را بیان می‌کند.(۶)، پس اگر قانون الهی است و قوانین از سمت خداوند متعال قابلیت وضع دارند، وضع قانون بر خلاف احکام الهی متصور نیست و افراد نمی‌توانند بر خلاف اوامر الهی در جامعه عمل کنند.

بر اساس منظومه فکری ابن سینا می‌توان چنین بیان نمود که قوانین ریشه در حکم و امر الهی دارند و به‌صورت ثابت و تغییر ناپذیرند و بر افراد جامعه لازم است که از این احکام پیروی نمایند تا به کمال مطلوب برسند. لذا در جامعه اسلامی، نمی‌توان قوانینی برخلاف احکام الهی وضع نمود و وظیفه قانون‌گذاری صرفاً بر عهده حق متعال است و افراد جامعه نیز ملزم به رعایت احکام الهی هستند و امکان سرپیچی یا عملکرد خطا در جامعه وجود نخواهد داشت زیرا وصول به کمال مطلوب انسانی را به خطر می اندازد.

پی نوشت‌ها/

۱)سید ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: نشر میزان، 1395، ص 155.

۲)ابن سینا، کتاب السیاست، قاهره: نشر دارالعرب، 1985م، ص 4.

۳)سید ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: نشر میزان، 1395، ص 155.

۴)حسین ابن عبدالله ابن سینا، الالهیات من کتاب الشفاء، تصحیح و تعلیقه حسن زاده آملی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1376، ص 502-520.

۵)ابوالفضل شکوری، فلسفه‌ی سیاسی ابن‌سینا و تاثیر آن بر ادوار بعدی، قم: عقل سرخ، 1384، ص 319.

۶)حسین ابن عبدالله ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، ج3، تصحیح حسن زاده آملی، 1386، ص 1033.

پایان پیام/248