لایحه اصلاح قانون بیمه تا پایان امسال تهیه شود

وزیر اقتصاد در سخنان خود با بیان اینکه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی بعنوان نهاد محوری و تنظیم گر صنعت بیمه، در تمام موفقیت‌ها و پیشرفت‌های صنعت بیمه کشور شریک است، یادآور شد: البته بدیهی است، در مواردی که صنعت بیمه دچار نقصان و خلل‌های ساختاری ناشی از ساز و کار‌ها و قواعد تنظیم گری است، دولت انتظار داشته باشد، بیمه مرکزی نقش اصلاحگر خود را ایفا کند.

خاندوزی با اشاره به گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی در جلسه مجمع و نیز گزارشات تهیه شده توسط معاونت بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، سال گذشته را سالی موفق و پر تلاش برای بیمه مرکزی خواند و از همه تلاش‌ها و زحمات کارکنان، مدیران و هیئت عامل آن قدردانی کرد.

وی افزود: در مورد بخش‌هایی هم که به گواه همکاران، تلاش‌های خوبی صورت داده اید، اما همچنان به ثمر ننشسته، (از آیین نامه "سرمایه گذاری مؤسسات بیمه" گرفته تا زحماتی که در حوزه موضوع نظارت آنلاین کشیده شده است)، امیدواریم بتوانیم در همین شهریور ماه پیش رو، شاهد تحقق آن‌ها باشیم و مردم و بیمه گزاران و مجموعه صنعت از این اقدامات بهره‌مند شوند.

وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه صنعت بیمه کشور بنا به دلایل مختلف، از اهداف در نظر گرفته شده در خصوص ضریب نفوذ بیمه در برنامه ششم توسعه، عقب مانده است، گفت: گر چه هنوز از ارقام و هدفگذاری‌های لایحه برنامه هفتم توسعه، اطلاع دقیقی نداریم، اما با توجه به فاصله ما با استاندارد‌های متعارف دنیا در زمینه ضریب نفوذ بیمه، در هر حال، حرکت رو به جلو در این خصوص، در دستور کار آن خواهد بود.

خاندوزی گفت: در مجموع، بخشی از دلایل عدم افزایش ضریب نفوذ بیمه در سال ۱۴۰۱ به حوزه مسایل کلان اقتصادی کشور بر میگردد و به آنچه در ترازنامه کلی خانوار‌های کشور رخ داده است، اما بخش دیگر آن ناشی از عدم اجرای درست تدابیری است که باید به شکل جدی تری در سال پیش رو اتخاذ و دنبال شود.

وی این تدابیر را از جمله شامل اصلاحاتی عنوان کرد که یا باید در حوزه برخی قیمت گذاری‌های غیر فنی صنعت کشور صورت گیرد، یا مسئله افزایش تنوع محصولات در این حوزه و یا مجوز‌های جدیدی که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی در حوزه تخصصی شدن شرکت‌های بیمه، مد نظر دارد.

خاندوزی افزود: اتفاقا سیاست مورد تأکید خود ما هم همین است که بگذاریم صنعت بیمه، در حوز‌های تخصصی با تنوع محصولات بیشتری پیش برود.

وزیر اقتصاد اتفاق مبارکی که در سال ۱۴۰۱ برای اولین بار در حوزه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان رخ داد را شایسته تقدیر خواند و در عین حال تأکید کرد، این اتفاق می‌تواند ظرفیتی بسیار بیشتر از وضع موجود داشته باشد.

رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی گفت: صنعت بیمه کشور می‌تواند به جای نظامات سنتی جبران خسارت، از برکت صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان استفاده کند که بعنوان نمونه شاهد بودید، در برخی موارد، چون بلایای طبیعی شهرستان خوی و هرمزگان در سال ۱۴۰۱ این صندوق فعال شد، اما بهر حال، هنوز قد و قواره کار، در حد مطلوب ما نیست.

وی تصریح کرد: متأسفانه برخی کارشکنی‌ها اجازه نداده منابع صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان که در فیش برق مصرفی مردم درج و از آن کسر می‌شود، به سرعت بیاید در منابع صندوق بنشیند و دست آن را، آن گونه که دولت مد نظر دارد، برای بلایای مشابه، بازتر کند.

خاندوزی یادآور شد: شما رویکرد‌های تحول گرایانه آقای رئیس جمهور را می‌دانید؛ ما باید در حد انتظار ایشان، کار‌ها را پیش ببریم، ولی متأسفانه هنوز نتوانسته ایم انتظارات را به لحاظ سقف خسارت پرداختی و نیز وسعت سرزمینی تحت پوشش، برآورده کنیم.

وزیر اقتصاد گفت: من از برخی دستگاه‌های اجرایی کشور گلایه دارم که عدم همکاری کامل آن‌ها باعث شد، سرعت و گستردگی این خدمت شیرین همگانی که در روز‌های سخت و تلخ زندگی مردم، پس از قوع بلایای طبیعی، به کار آن‌ها میآید، زایل شود.

رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی تأکید کرد: انتظارم بعنوان رئیس مجمع این است که دوستان بیمه مرکزی، حل مشکلات در این خصوص را جزو تدابیر اصلی خود در ۱۴۰۲ قرار بدهند.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما دچار کهنگی در قوانین پایه صنعت بیمه هستیم اظهار داشت: البته صنعت بیمه کشور، توانسته است خودش را از طرق دیگری، متناسب با تغییر رویکرد‌ها و محصولات و فنآوری، تا حدی بروز کند، اما در هر حال، چارچوب قانونی قوانین پایه بیمه در کشور ما عمدتا متعلق به نیم قرن قبل است.

وی افزود: در این پنجاه و چند سال اتفاقات بسیار زیادی، هم در عرصه حکمرانی بیمه (که برای بیمه مرکزی حائز اهمیت است) و هم در عرصه فناوری بیمه رخ داده است.
خاندوزی خطاب به هیئت عامل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی گفت: من درخواستم از شما این است که ظرف پنج - شش ماه آینده با همفکری خود ذینفعان و صاحبنظران و متخصصین و پژوهشگران حوزه بیمه، متن لایحه اصلاح قانون بیمه، اعم از قانون تأسیس و سایر قوانین (که باید به شکل یکپارچه و به روز تنقیح شوند) را آماده و به هیئت وزیران ارسال کنند تا با پیگیری‌های ما، آخر امسال یا اوایل سال آینده، این لایحه رسما به مجلس تقدیم شود.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، شکل گیری یک شرکت اتکایی بیمه در تراز نیاز‌های فعالان اقتصادی کشور را از جمله مهم‌ترین مطالبات خود از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی عنوان کرد که باید تا پایان امسال بطور کامل مستقر شود، البته به نحوی که تفکیک کامل بین شأن اجرایی و تصدی گری بیمه مرکزی در آن لحاظ شده باشد.

خاندوزی تأکید کرد: این امر، نه به شکل رونمایی صرف و اسمی، بلکه در "عملیات" و "اجرا" باید حتما تا پایان امسال انجام گیرد و این جزو تعهداتی است که ما به مجلس شورای اسلامی داده ایم.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود "مسئولیت پذیری" را یکی از ابعاد مهم مد نظر در مورد صنعت بیمه کشور عنوان کرد و گفت: در هر تصمیم مهمی که بیمه مرکزی به عنوان تنظیم گر کل صنعت بیمه می‌خواهد اتخاذ کند باید شاهد یک همدلی و یکپارچگی باشیم و در خواستم این است که همه اعضای هیئت عامل بیمه مرکزی در این زمینه مسئولیت بپذیرند.

وی عنوان کرد: تصمیمات مهم را بصورت جمعی اتخاذ کنید، مسئولیت آن را بپذیرید و پای تصمیم تان هم بایستید، چرا که هر گونه تزلزلی در نقطه مبدء، به شکل موج وار و "انتشاری" در کل صنعت تأثیر منفی می‌گذارد.
خاندوزی تصریح کرد: مسئولیت پذیری و یکپارچگی هیئت عامل در تصمیم گیری‌های اصلاحی، با توجه به اینکه در لایه اجرا، ممکن است با مقاومت برخی بازیگران این صنعت مواجه شود، بسیار مهم و در اتقاء جایگاه مدیریتی بیمه مرکزی نیز خیلی حائز اهمیت است.

وزیر اقتصاد تجهیز بیمه مرکزی جمهوری اسلامی به ملزوماتی که امکان نظارت برخط آن بر فعالیت‌های بیمه ای، را فراهم می‌آورد، ضروری دانست و گفت: امیدواریم بتوانیم مجمع سال آینده خود را با این خبر آغاز کنیم که نظارت بیمه مرکزی بر شرکت‌های بیمه گر به حدی از بلوغ رسیده است که چتر نظارتی آن نه به شکل استعلامی و پسینی و کاغذی، بلکه به شکل برخط گسترده شده است.

وی یادآور شد: البته همزمان با این نکته باید دقت کنید که تدابیر لازم برای عدم نشر و درز اطلاعات بیمه گران و بیمه گزاران نیز به موازات دنبال شود و شاهد حرکت متوازن به سمت یک حکمرانی داده محور در صنعت بیمه کشور باشیم.

وزیر اقتصاد در ادامه، عملکرد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی در حوزه تعاملات خارجی در سال ۱۴۰۱ را یکی از نقاط تمایز عملکرد آن در مقایسه با سالیان قبل خواند و گفت: با توجه به رویکرد رئیس جمهور در مورد سیاست همسایگی و کشور‌های همسو برای تعاملات بین المللی، انتظار ما این است که اگر سال ۱۴۰۱ سال انعقاد تفاهم‌ها بوده است، سال ۱۴۰۲ باید سال محقق شدن و پیاده کردن و خدمات و سرویس‌های مشترک متقابل با کشور‌های طرف همکاری شما در صنعت بیمه باشد.

خاندوزی تأکید کرد: این پیام باید منتقل شود که صنعت بیمه کشور، تحریم پذیر و منزوی نیست و فعال و پر تعامل است.

وزیر اقتصاد موضوع بیمه‌های زندگی و متصل نمودن این بیمه‌ها به بقیه دارایی‌های مالی افراد و مسئله تخصصی شدن بیمه‌های جدید را از دیگر موضوعات مورد تأکید خود در ارتباط با عملکرد صنعت بیمه کشور عنوان کرد.
رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایجاد و تقویت زیر ساخت‌های مقابله با رفتار‌های سود جویانه و تبهکارانه و فساد در صنعت بیمه را به عنوان یک موضوع بسیار مهم دیگر مورد تأکید قرار داد و گفت: یکی از کلیدی‌ترین عناصری که رضایت مردم را به دنبال دارد کاهش تخلفات و مفاسدی است که در لایه‌های مختلف اعم از لایه‌های مدیریتی، زیر ساخت‌ها و حوزه it رخ میدهد و گونه بندی‌های متفاوت دارد.

خاندوزی گفت: انتظار مجموعه دولت و شخص رئیس جمهور این است که در حوزه اجرایی کشور، از جمله در صنعت بیمه در سال‌های آینده، امکان، زمینه و بستر کمتری برای بروز و ظهور فساد ببینیم.

وزیر اقتصاد یادآور شد، بهر حال افراد، گروه‌ها و شرکت‌هایی که بخواهند از روش‌های متقلبانه کسب درآمد کنند همیشه بوده اند، اما مهم این است که نقشه حکمرانی شما در صنعت بیمه، کمترین مجال را برای آن‌ها باقی نگذارد.
وزیر اقتصاد در خاتمه با تأکید بر لزوم توجه به تأمین و ارتقای وضعیت معیشتی کارکنان و مدیران بیمه مرکزی جمهوری اسلامی گفت: شما خانواده بزرگی ندارید، اما کار بسیار بزرگی بر دوش این خانواده کوچک قرار گرفته است؛ بنابراین خیلی مهم است که این خانواده، انگیزه و رغبت درونی برای پیشبرد اهداف و وظایف خود داشته باشد و در هر موردی که احساس می‌کنید من می‌توانم کمک کنم، منتقل کنید تا به شکل جدی پیگیری کنم.

گفتنی است مجمع عمومی سالیانه بیمه مرکزی با حضور همه اعضا برگزار و پس از بررسی عملکرد بیمه مرکزی در سال ۱۴۰۱، همه مصوبات مجمع تایید شد.