معافیت فرش از رفع تعهد ارزی؛ ترفند مافیا برای سوءاستفاده از شرایط

گروه بانک و بورس بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛«رضا غلامی» مدیر مسئول بازارنیوز طی یادداشتی نسبت به معافیت صادرات فرش از رفع تعهد ارزی انتقاد کرد و درباره آن نوشت: عصر روز گذشته «فرحناز رافع» رئیس مرکز ملی فرش ایران در نشستی با حضور اصحاب رسانه بیان نمود که صادرات فرش مشمول معافیت رفع تعهد ارزی شده،البته مواد اولیه آن شامل معافیت نیستند که جدول اسامی این مواد اولیه آماده شده است. طبق گفته ایشان، این موضوع در شورای گفتگو مطرح و موافقت وزیر اقتصاد گرفته شده است؛ لذا، این یادداشت به اختصار به بررسی ابعاد این سیاست نگران کننده می‌پردازد.

۱) مجوزی برای خروج سرمایه

عدم الزام به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان فرش یا معافیت آن‌ها از پیمان سپاری ارزی، مجوزی برای خروج سرمایه از کشور است. در واقع، این سیاست به برخی افراد تحت عنوان صادرکننده فرش این امکان را می‌دهد، بدون دغدغه ریال خود را از طریق صادرات فرش به دلار تبدیل کنند و از مسیر‌های مطمئن در خارج کشور تحویل بگیرند.

از آنجا که صادرکننده مزبور الزامی به بازگشت این ارز‌ها به داخل ندارد، این کانال می‌تواند کانالی مطمئن برای خروج سالانه میلیون‌ها دلار ارز به خارج کشور باشد. اهمیت این موضوع وقتی جدی‌تر می‌شود که شرایط فعلی کشور را بدانیم. در شرایطی که خروج سرمایه در کشور نگران کننده است، آمار مهاجرت نخبگان، پزشکان، خلبانان و ... بالا است، منابع ارزی کشور با محدودیت مواجه است و صف‌های طولانی برای تخصیص ارز وجود دارد، این سیاست تنها می‌تواند توجیهی برای تسهیل خروج سرمایه و پاسخگویی به نیاز‌های متقاضیان خروج ارز از کشور باشد.

۲) اعتبار بخشی و تعمیق بازار غیر رسمی ارز

وقتی عده‌ای اجازه می‌یابند، ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگردانند، عملا اگر به احتمال ضعیف، آن را صرف خروج سرمایه از کشور نکنند، این ارز‌ها را وارد بازار قاچاق (غیررسمی) خواهند کرد تا با قیمت بالاتری به فروش رسانند. در این صورت، اولاً این سیاست نوعی اعتبار بخشی به بازار غیررسمی و قاچاق ارز است و نرخ این بازار را رسمیت می‌بخشد. ثانیاً، باعث بزرگتر شدن این بازار (قاچاق ارز) می‌شود که مغایر سیاست مدیریت بازار ارز از طریق کوچک کردن بازار غیررسمی و قاچاق است.

۳) تضعیف سیاست­های اصلی و مبنایی اقتصاد ملی

وقتی برای حمایت از صنعت کوچکی که سهم آن در اقتصاد کشور بسیار ناچیز است، سوراخی در سیاستی اصلی و مبنایی ایجاد می‌شود، عملاً کارایی آن سیاست از بین می‌رود و آن سیاست به مرور اثر خود را از دست خواهد داد.

در واقع، با ایجاد سوراخی ۵۰ میلیون دلاری برای حمایت از صنعت فرش در سیاست رفع تعهد ارزی که متضمن بازگشت حدود ۵۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور باید باشد، کل این سیاست و بازگشت آن ۵۰ میلیارد دلار هم با مشکل مواجه خواهد شد. با استثنا کردن بخش کوچکی اقتصاد از این سیاست، عملاً بخش‌ها دیگر نیز به دنبال رهایی از این محدودیت بوده و این سوراخ به سرعت بزرگتر خواهد شد.

نکته پایانی:

در نهایت باید گفت که متأسفانه این روال در کشور باب شده است که تا سیاستی اجرا می‌شود که ایجاد کننده محدودیت برای گروهی از اشخاص است، همه رهایی از آن محدودیت را امتیازی برای حمایت از صنعت دیگری می‌بینند و این باعث می‌شود که آن سیاست در مدت کوتاهی از اثر بخشی ساقط شود. مثلاً تا تسهیلات خرید مسکن را ممنوع می‌کنند، پرداخت تسهیلات خرید به اقشار خاص را امتیاز برای آن گروه تلقی کرده و سیاست را از انتفاع ساقط می‌کنند.

اعطای مجوز خودرو به بازیکنان ورزشی نیز مشمول همین قاعده است؛ بنابراین باید از این کار پرهیز کرد و توجه داشت سیاست‌ها وقتی بطور کامل اثربخش هستند که بدون استثنا برای همه اجرا شوند. در مورد صنعت فرش راهکار‌های دیگری هم وجود داشت که دولت می‌توانست از آن‌ها بهره ببرد، ولی متأسفانه راحترین، دم دست‌ترین و خطرناک‌ترین راهکار را انتخاب کرد که هزینه آن را تمام مردم پرداخت خواهند کرد.

در پایان، سوال اساسی این است، با وجود این که نرخ ارز در مرکز مبادله (برای پیمان سپاری) حدود ۳۷ تا ۴۲ هزار تومان است و حداقل حقوق در ایران ماهانه کمتر از ۲۰۰ دلار است، چرا صادرات صنعت کاربری مثل فرش نباید با ارز موجود مقرون به صرفه باشد؟

پایان پیام//