افزایش رسمی قیمت خودرو!

مطابق دستورالعمل شورای رقابت، این شورا می‌تواند هر سه ماه یکبار قیمت خودرو را تغییر دهد. اکنون که سه ماه از اعلام نرخ‌های پیشین گذشته است، نهادهای تصمیم‌گیر و همچنین خودروسازان در تب و تاب اعلام نرخ‌های جدید هستند. بنابر اعلام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت خودرو در کارخانه بین 35 الی 38 درصد افزایش خواهد یافت.

بنابر گفته‌های دبیر انجمن خودروسازان، سازمان حمایت هفته گذشته لیست قیمت‌های پیشنهادی خود را در اختیار شورای رقابت قرار داده است. این لیست براساس صورت‌های مالی خودروسازان در سال 1401 تهیه شده است. بنابراین همچنان بایستی انتظار افزایش قیمت را در آینده داشته باشیم؛ چرا که صورت‌های مالی سال 1402 هنوز مبنای محاسبه قیمت قرار نگرفته‌اند.

بازگشت شورای رقابت به بخش قیمت‌گذاری خودرو

در اردیبهشت ماه 1402، شورای رقابت بار دیگر به حوزه قیمت‌گذاری خودرو بازگشت. این شورا در اردیبهشت 1402، قیمت خودرو در کارخانه را بین 10 الی 49 درصد افزایش داد. البته قیمت خودروهای مونتاژی یکبار دیگر مورد بررسی این شورا قرار گرفت؛ چرا که خودروسازان از نرخ‌های اعلامی رضایت نداشتند. خودروسازان پیشنهاد افزایش 70 درصدی قیمت خودرو را ارائه کرده بودند. این پیشنهاد با توجه به تورم 50 درصدی سالیانه کشور ارائه شده بود. بااین‌حال معاون اول رییس جمهور با دخالت در فرآیند قیمت‌گذاری، نرخ‌ها را تا حدودی تعدیل کرد.

پس از اعلام نرخ‌های شورای رقابت در خصوص قیمت خودروهای مونتاژی، شاهد سیل انصراف از خرید خودرو در سامانه یکپارچه بودیم. پیش از این مشتریان امیدوار بودند تا خودروهای مونتاژی را با قیمت‌ کمتری خریداری کنند. اما پس از تجدید نظر شورای رقابت در قیمت خودروهای مونتاژی، چنین اتفاقی رخ نداد. براساس اظهارات مدیر سامانه یکپارچه، بیش از 90 درصد مشتریان کرمان موتور از خرید منصرف شده‌اند و دو خودروساز خصوصی دیگر مرحله دوم نیز در همین وضعیت به سر می‌برند. البته میزان استقبال مشتریان از محصولات سایپا نیز چشمگیر نبوده است. نیمی از متقاضیان خودروهای سایپا نیز در جریان مرحله دوم انصراف دادند.

راه‌های پیش روی شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو

در حال حاضر شورای رقابت دو راه را برای تعیین قیمت خودرو در اختیار دارد. راه نخست باز گذاشتن دست خودروسازان در اعلام قیمت‌ها است. براساس الزامات جدید سازمان استاندارد، خودروسازان بایستی امکانات ایمنی جدیدی همچون سنسور نور و باران یا استانداردهای حفاظت از عابر پیاده را در خودروهای تولیدی اعمال کنند. بنابراین آن‌ها از سازمان حمایت و شورای رقابت خواهند خواست تا قیمت خودروها را افزایش دهد.

نخستین راهی که شورای رقابت در پیش دارد، این است که به خودروسازان اجازه دهد به ازای امکانات اضافه شده قیمت خودروها را افزایش دهند. رویه قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی توسط این شورا که در تیرماه شاهد آن بودیم، باعث شده است تا این شورا حمایت افکار عمومی را از دست بدهد. بنابراین ممکن است اعضای شورای به دلیل پرهیز از حمله مجدد افکار عمومی، این روش را برای قیمت‌گذاری انتخاب کنند.

عیب بزرگ این روش، عدم شفافیت آن است. به عبارت دیگر هرکدام از خودروسازان می توان برای آپشن‌های جدیدی که روی خودرو نصب کرده است، قیمت متفاوتی را اعلام کند.

راه دوم پیش روی شورای رقابت، افزایش قیمت مطابق رویه گذشته است. البته هنوز مشخص نیست که شورای رقابت با چه میزانی از افزایش قیمت موافقت خواهد کرد. با این حال افزایش حدود 40 درصدی قیمت خودرو برای شش ماهه دوم سال، این شورا را به متهم اصلی ماجرا تبدیل خواهد کرد. علاوه برآن این افزایش ممکن است باعث حذف خود شورا از فرآیند قیمت‌گذاری شود.

مزایا و معایب افزایش قیمت

بازار خودرو از اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون در وضعیت رکود به سر می‌برد. افزایش قیمت در کارخانه، رکود این بازار را بیش از پیش تشدید خواهد کرد. بنابراین افزایش قیمت کارخانه تنها جنبه منفی ندارد، چرا که باعث می‌شود تا تقاضای سفته بازانه باقی مانده از بازار خارج شود. بدیهی است در صورت کاهش شدید تقاضا برای خرید خودرو، نیازی به اجرای سامانه‌های مختلف همچون قرعه‌کشی خودرو یا سامانه یکپارچه نخواهد بود.

منبع: دیجیاتو