کاهش قیمت مسکن؛ اسم رمز مافیای فولاد و سیمان/ کارخانه تولید رانت فعال می‌شود؟

به گزارش تجارت‌نیوز، در حالی که دولت مدعی است قیمت مسکن را طی ماه‌های گذشته 20 تا 25 درصد کاهش داده است، حالا وزیر راه و شهرسازی خبر داده که در جلسه آتی شورای عالی مسکن قرار است خروج سیمان و فولاد از بورس کالا با هدف کاهش قیمت مسکن مورد بررسی قرار گیرد. به این ترتیب مشخص نیست که باید اخبار دولتی مبنی بر ارزان شدن مسکن را باور کرد یا دم خروس را؟ به ویژه اینکه ماه‌هاست هیچ‌گونه آمار رسمی از تحولات بازار مسکن منتشر نمی‌شود.

تلاش برای قیمت‌گذاری دستوری و تولید رانت

طرفداران قیمت‌گذاری دستوری و اصحاب رانت، در هر دوره‌ای با شیوه جدیدی وارد میدان شده‌اند تا بازار را به گونه‌ای در دست گیرند که منافع آنها را تامین کند. این تلاش به‌ویژه از زمانی نمایان‌تر شد که دعوا بر سر ورود فولاد به بورس کالا بالا گرفت. پس از آن نیز جنجال بر سر معاملات سیمان در بورس کالا به عرصه جدیدی برای رانتی‌های طرفدار قیمت‌گذاری دستوری بدل شد.

حالا این دو کالا به بهانه کاهش قیمت مسکن، دوباره مورد توجه طرفداران رانت قرار گرفته‌اند. در همین راستا مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی که وزراتخانه تحت امرش در پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن و اداره بازار خرید و فروش و اجاره شکست سختی خورده و ناکارآمدی خود را بروز داده، مدعی شده است که یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن، گرانی مصالح ساختمانی است و این موضوع مهم در دستور جلسه شورای عالی مسکن قرار دارد که هفته آینده با حضور رئیس‌جمهوری مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.

سهم سیمان و فولاد از هزینه ساخت مسکن

در حالی دولتی‌ها هم‌صدا با ذی‌نفعان اقتصاد دستوری مدعی هستند سیمان و فولاد عرضه‌شده در بورس کالا قیمت مسکن را بالا برده که بررسی‌ها نشان می‌دهد این دو محصول در قیاس با دیگر هزینه‌های ساخت، سهم اندکی را به خود اختصاص می‌دهند؛ به نحوی که اگرچه در شیوه‌های مختلف ساخت، هزینه‌ها نیز کمی متفاوت هستند اما عموما سیمان تنها 2.5 درصد از هزینه ساخت مسکن را به خود اختصاص می‌دهد. سهم فولاد نیز اگرچه حدودا 35 درصد برآورد می‌شود اما در برابر سهم بیش از 70 درصدی هزینه زمین و جواز ساخت، چندان به چشم نمی‌آید. با این حال چرا قیمت مسکن بهانه‌ای شده تا پروژه خروج سیمان و فولاد از بورس کالا رقم بخورد؟

سود کلانی که عموما از آن به‌عنوان رانت نام برده می‌شود، مابه‌التفاوت قیمت سیمان و فولاد درب کارخانه (قیمت دستوری) با قیمت این دو محصول در بازار آزاد است. مسیر این سود سرشار اما با ورود کالاهای سیمان و فولاد به بورس کالا کاملا مسدود شد و ذی‌نفعان را وادار کرد به هر دری بزنند تا سد بورس کالا را از میان راه بردارند.

حالا تورم مسکن بهانه‌ای شده تا ذی‌نفعان بازار سیاه فولاد و سیمان دوباره فعال شوند و با اعمال نفوذ در حلقه‌های تصمیم‌گیری، برای خارج کردن این دو کالا از اتاق شیشه‌ای بورس تلاش کنند. در این میان برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس هم احتمالا بدون اطلاع از رانتی که با خروج سیمان و فولاد از بورس کالا، نصیب برخی جریان‌های خاص می‌شود، با حمله‌کنندگان به داد و ستدهای شفاف بورس کالا، هم‌صدا شده و عرضه محصولات در این بازار را دلیل گرانی مسکن عنوان می‌کنند.

این هم‌صدایی تا آنجا پیش رفته است که حتی دلیل شکست زودهنگام طرح نهضت ملی مسکن نیز، عرضه فولاد و سیمان در بورس کالا عنوان می‌شود! این در حالی است که طی دو سال اخیر (حتی به اذعان مسئولان دولتی) کمبود زمین و قیمت بالای آن، از مهمترین عوامل شکست این پروژه اعلام شده است!

باید اشاره داشت که آخرین گزارش از تغییرات قیمت نهاده‌های ساختمان‌ در فصل بهار ١٤٠٢ نشان می‌دهد بیشترین درصد رشد مربوط به تاسیسات برقی و کمترین رشد مربوط به سیمان بوده است!

وظیفه دولت در تامین هزینه ساخت نهضت ملی مسکن

طرح نهضت ملی مسکن که وعده بزرگ دولت ابراهیم رئیسی بود و اکنون عامل به ثمر نرسیدن آن را عرضه فولاد و سیمان در بورس کالا عنوان می‌کنند، با تکیه بر قانون جهش تولید مسکن (مصوب سال 1400 مجلس) مطرح شد. در این میان فصل سوم قانون جهش تولید مسکن بر تأمین مصالح ساختمانی متمرکز شده است.

ماده ۱۳ این طرح تاکید کرده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پوشش خطرپذیری (ریسک) ساخت مسکن، امکان پیش‌خرید و سایر ابزارهای پوشش خطرپذیری خرید مصالح ساختمانی (صرفا فولاد و سیمان) را در «بورس کالا» فراهم نماید. به این ترتیب این ماده موکدا تصریح کرده است که مسیر تامین مصالح ساختمانی سیمان و فولاد، بورس کالاست و این وزارت اقتصاد است که مکلف شده این مسیر را تسهیل نماید. با این حال اما طرفداران رانت اکنون به فکر دور زدن این مسیر و قانون جهش تولید مسکن هستند.

تبصره (1) ماده 13 نیز وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صمت را مکلف کرده است که آیین‌نامه مربوط به نحوه تأمین مصالح ساختمانی (فولاد و سیمان) را برای طرح‌های مسکن حمایتی (با حذف واسطه‌ها) تهیه کنند و به تصویب هیأت وزیران برسانند. در این تبصره نیز بر حذف واسطه‌ها تاکید شده است که در تقابل جدی با ذی‌نفعان اقتصاد دستوری است.

در تبصره (2) این ماده قانونی نیز تاکید شده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان خرید مصالح ساختمانی از «بورس» را برای سازندگان مسکن حمایتی با معرفی وزارت راه و شهرسازی فراهم نماید.

به این ترتیب حتی بر اساس قانون جهش تولید مسکن که دولت سیزدهم طرح مسکنی خود را بر آن بنا نهاده است نیز، بر مسیر بورس کالا در تامین مصالح ساختمانی تاکید شده است. بر همین اساس باید پرسید نفع چه کسانی باعث شده است که وزیر راه و شهرسازی از بررسی خروج فولاد و سیمان از بورس کالا در شورای عالی مسکن خبر بدهد؟

گزارش‌های بیشتر را در صفحه مسکن بخوانید.