روزنامه آرمان ملی نوشت: وضعیت فروش خودروسازان در چند وقت اخیر بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. ایران خودرو و سایپا با افت عرضه به بازار مواجه بودند. رییس دستگاه قضا در جدیدترین واکنش قوه تحت مدیریتش از سازمان بازرسی کل کشور خواسته تا مساله را دقیق بررسی و نتیجه را هر چه زودتر اعلام کند.

غلامحسین اژه ای گفته است: سازمان بازرسی کل کشور این دستور را دریافت کرده و موظف است بعد از بررسی سریع چنانچه خلافی صورت گرفته، آن را گزارش کند.

آن طور که این مقام ارشد دستگاه قضا می گویند ظرف چند روز آینده نتیجه بررسی ها درباره احتکار دو خودروساز بزرگ کشور مشخص خواهد شد.

این اظهارات رییس قوه قضاییه را باید پیام ویژه دستگاه قضا به ایران خودرو و سایپا قلمداد کرد. به نظر می رسد اگر خودروسازان عمدی در فاکتور نکردن محصولات خود داشته باشند با حضور اژه ای به سمت عریض کردن جاده عرضه حرکت خواهند کرد.

ورود اژه ای به موضوع احتکار خودرو توسط ایران خودرو و سایپا در شرایطی است که 10 مهر امسال رییس سازمان بازرسی در نشست شورای عالی قوه قضاییه موضوع نفروختن عمدی محصولات توسط دو خودروساز بزرگ کشور را رد کرده بود.

ذبیح الله خداییان گفت: همکاران ما در سازمان بازرسی در بررسی‌هایی که انجام دادند به موضوع احتکار توسط ایران خودرو و سایپا نرسیدند.

استدلال رییس سازمان بازرسی کل کشور به آمارهای تولید و فروش ایران خودرو وسایپا مربوط به نیمه اول سال جاری بود.

آن طور که از اظهارات خداییان مشخص بود شرکت های خودروساز به دلیل چالش هایی که به سازمان استاندارد و مشکلات محیط زیستی داشتند، نتوانستند محصولات تولیدی خود را شماره گذاری کرده و به موقع به مشتریان تحویل دهند.

اما به نظر می رسد اظهارات یک مقام مسئول در سازمان ملی استاندارد مبنی بر اینکه خودروهای دپویی مشکل استاندارد ندارد، رییس دستگاه قضا را تا حدی بدبین کرده و خود شخصاً دستور رسیدگی به موضوع احتکار را به سازمان بازرسی کل کشور داده است.

برخی این کاهش فروش را به تلاش خودروسازان برای افزایش قیمت کارخانه ای خودرو مربوط می دانند. اما مدیران خودروساز دلیل این مساله را همان طور که رییس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد مربوط به چالش اعمال استاندارهای 85 گانه از اول تیر 1402 است.