ردپای شرکتهای حمل و نقل دولتی در خرید و فروش غیرقانونی بارنامه
نایبرئیس کانون انجمنهای صنفی کامیونداران ضمن انتقاد از خرید و فروش بارنامه کامیونها در بازار سیاه گفت: بعضاً مواردی دیده شده که شرکتهای حمل و نقل دولتی با گماردن دلالانی سعی میکنند که بارنامهها را به صورت نقد، اما با رقمی پایینتر از قیمت واقعی آن، از کامیونداران بخرند.
گروه راه و مسکن بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «سید جلال موسوی» نایبرئیس کانون انجمنهای صنفی کامیونداران در گفتگو با بازارنیوز پیرامون داغ شدن بازار خرید و فروش بارنامه رانندگان کامیون اظهار کرد: این امر اتفاق جدیدی نیست و از قبل هم توسط بعضی از شرکتهای حمل و نقل به اصطلاح دولتی انجام میشد. سازمان راهداری و حمل و نقل کشور موظف است که به تخلف این شرکتها رسیدگی کند، اما با این حال تاکنون هیچگونه برخوردی با آنها نکرده است.
نایبرئیس کانون انجمنهای صنفی کامیونداران همچنین درباره جزئیات تخلف شرکتهای حمل و نقل مذکور توضیح داد: این شرکتها قبل از تخلیه و انتقال بار یک کشتی، ابتدا قرارداد مربوط به آن را عقد و سپس وجه مندرج در قرارداد را به طور کامل دریافت میکنند، اما همین که نوبت به پرداخت پول به کامیونداران میرسد، به بهانههای مختلف از انجام آن سر باز میزنند.
وی افزود: بعضاً مواردی دیده شده که شرکتهای دولتی با گماردن دلالانی سعی میکنند که بارنامهها را به صورت نقد، اما با رقمی پایینتر از قیمت واقعی آن از کامیونداران بخرند. تاکنون دیده نشده که صاحب یک کارخانه و یا یک شرکتهای حمل و نقل خصوصی مرتکب چنین تخلفی بشود؛ بیشتر شرکتهای حمل و نقل دولتی مرتکب این گونه تخلفات میشوند.
موسوی همچنین درباره علت خرید و فروش بارنامهها هم گفت: این کار عمدتاً ناشی از زد و بندهایی است که میان مدیران آن شرکتهای حمل و نقل وجود دارد؛ به بیان سادهتر، مسئولان این شرکتها ابتدا بارنامه را با رقمی پایینتر از کامیوندار میخرند و سپس در موعد پرداخت آن، ما به التفاوت عدد درج شده در بارنامه را برای خود بر میدارند.
نایبرئیس کانون انجمنهای صنفی کامیونداران در پایان خاطرنشان کرد: مسئول رسیدگی به این تخلفات سازمان راهداری و حمل و نقل کشور است، اما با این حال، مسئولان این سازمان تاکنون گامی برای مقابله از امر برنداشتهاند.
پایان پیام//