نگوییم هدفمندی یارانه ها، بگوییم هدرمندی یارانه ها! / نرخ ارز دستوری، بزرگترین مانع صادرات محصولات کشاورزی است

به گزارش رکنا، دو رویداد متفاوت در این مصاحبه بررسی می شود. نخست؛ پس از اینکه عراق اعلام کرد واردات هرگونه محصولات کشاورزی از ایران به این کشور ممنوع است، اخیرا اعلام کرد برای تنظیم قیمت گوجه فرنگی در بازارهای محلی، واردات گوجه از ایران آزاد است.

دوم؛ فیلمی از یک کشاورز اهل آذربایجان شرقی در فضای مجازی منتشر شده است که به دلیل عدم تقاضا، هندوانه های خود را به زمین می کوبد.

مساله اساسی در این دو رویداد مدیریت و نظارت در سطح کلان است. آیا ایران خود را با سیاست های تجاری سایر کشورها تنظیم می کند و به بازار داخلی خود بی تفاوت است؟ یا هر زمان کشوری مثل عراق بخواهد محصولی مثل گوجه که در فصل سرد در بازار نایاب است را صادر می کند؟ ایران چه برنامه ای برای واردات و صادرات محصولات کشاورزی متناسب با بازار داخلی و شرایط کشاورزان و از همه مهم تر ویژگی های اقلیمی و محیط زیست کشور دارد؟ آیا کشاورزان می توانند هر زمان و هر کجا که می خواهند محصولی را کشت کنند؟ چه نظارتی در این حوزه وجود دارد؟

در این خصوص گفتگوی رکنا با علی رضوانی زاده، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران را بخوانید:

آیا ایران با سیاست های تجاری عراق پیش خواهد رفت؟

علی رضوانی زاده ، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران ، ابتدا در پاسخ به این سوال که چندی پیش کشور عراق در راستای حمایت از تولیدات داخلی خود، ورود برخی محصولات کشاورزی از ایران را ممنوع اعلام کرد اما به تازگی این کشور اعلام کرد که به منظور اصلاح قیمت گوجه ‌فرنگی در بازارهای محلی خود، واردات گوجه فرنگی از ایران آزاد است. آیا ایران با سیاست های تجاری عراق پیش خواهد رفت؟ آن هم در فصول سرد سال که بازار با کمبود این محصول مواجه است و خبر صادرات می تواند قیمت ها را افزایش دهد. گفت: هر کشوری به سیاست های تجاری خود عمل می کند و ایران هم خود را با سیاست های تجاری عراق تنظیم نمی کند. برای مثال اخیرا روند واردات جو و قیمت آن باتوجه به قیمت های جهانی و سیاست های تجاری کشور تغییر کرده است. بنابراین نه تنها ایران بلکه هیچ کشوری مجبور نیست خود را با سیاست های کشورهای دیگر تنظیم کند.

وی در ادامه گفت: اینکه چون بازار داخلی به گوجه فرنگی نیاز دارد، پس نباید صادر شود، سخن دقیقی نیست. نوع گوجه ای که صادر می شود و باتوجه به میزان تقاضایی که در داخل وجود دارد، حائز اهمیت است. اینکه چه نوع گوجه ای باتوجه به مصرف داخلی نباید صادر شود و چه نوع گوجه ای باید صادر شود.

در حال حاضر قیمت و بازار گوجه گلخانه ای با گوجه جالیزی متفاوت است و کد گمرکی و تعرفه ای یکسانی ندارند. پس همه نوع گوجه نیاز بازار داخلی و سبد مصرفی مردم نیست.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در ادامه با بیان اینکه باید بتوانیم در فصول مختلف به صورت پایدار هم بازار جهانی خود را حفظ کنیم و هم مانع لطمه زدن به بازار داخلی شویم، گفت: قرار است با برگزاری جلسات آتی در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران و وزارت جهاد کشاورزی، یک تقویم یک ساله درخصوص محصولات کشاورزی صادرات محور با کشورهای مختلف تنظیم شود که صادرکننده و تولیدکننده با آگاهی و در یک بازه زمانی مشخص و بدون نگرانی محصولات خود را تولید و صادر کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اولویت سیاست های تجاری ایران در حوزه صادرات و واردات محصولات کشاورزی با درنظر گرفتن منافع تولیدکننده و بازار داخلی است، گفت: اقتصاد تابعی از عوامل مختلف است و با دنبال کردن رویکرد جزیره ای که فقط بر بازار داخل تمرکز دارد و از حوزه اقتصاد کشاورزی دنیا دور است، قطعا لطمه خواهیم خورد. آنچه مسلم است این است که در فرآیند تولید و تجارت محصولات کشاوزی هم باید تولیدکننده به طور معقول و مناسب منتفع شود و هم منافع مصرف کننده تامین شود و بتواند به میزان کافی و لازم در سبد مصرفی از محصولات تولیدی بهره ببرد. انتظار ما این است که تنظیم گری این دو مهم بدون سیاست های دستوری، محقق شود.

نباید هیچ محصولی روی دست کشاورز بماند

رضوانی زاده در پاسخ به این سوال که اخیرا ویدئویی در فضای مجازی، منتسب به یک کشاورز اهل هشترود، آذربایجان شرقی منتشر شده است که محصول هندوانه خود را به علت عدم تقاضا نابود می کند. اساسا چرا باید در یک منطقه سردسیر که با کمبود آب مواجه است و در همان منطقه دریاچه ارومیه در حال احتضار است، هندوانه یا محصولات کشاورزی کاشته شود؟ چرا در شرایطی که در بازار تقاضایی وجود ندارد، فکری به حال محصولات کشاورزان نمی شود تا منابع طبیعی کشور به این آسانی نابود نشود؟ گفت: نابود کردن هندوانه توسط این کشاورز به هیچ عنوان اقدام منطقی، انسانی، دینی و اخلاقی نیست اما پرسش مهم این است که چه باید کرد.

چندین سال است که دولت ها از گذشته تا امروز برای اصلاح الگوی کشت برای کشاورزان برنامه داشتند تا چه محصولی، در چه نقطه ای از کشور و در چه زمانی کشت شود. متاسفانه تولیدکنندگان عادت کردند چون دولت برنامه می دهد پس موظف است که محصولات تولیدی را هم با قیمت تضمینی بخرد و این مساله دولت ها را گرفتار خسارت های بی شماری کرد.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی به دنبال توسعه زنجیره ها و ایجاد مجموعه های پیش رو به عنوان کشاورزی قراردادی است، گفت: هفته گذشته جلسه ای در وزارت کشور در راستای توسعه زنجیره های تولید برگزار شد. همچنین موضوع کشاورزی قراردادی از دو سال گذشته در وزارت جهاد کشاورزی آغاز شده است.

اگر دو موضوع کشاورزی قراردادی و توسعه زنجیره های تولید در کشور محقق شود، قرادادی مستقیم بین کارخانه دار و کشاورز بسته می شود و کارخانه دار در قبال تامین نهاده، بذر، مواد اولیه و پیش پرداخت و حمایت مالی که از کشاورز می کند، محصول کشاورز را پیش خرید می کند و در نهایت محصولی تولید می شود که به میزان کافی نیاز بازار و صادرات را تامین کند.

بنابراین هیچ محصولی در سراسر کشور روی دست کشاورز نمی ماند. روش کشاورزی قراردادی و توسعه زنجیره های تولید تنظیم گر بازار، الگوی کشت و منابع مالی مورد نیاز سرمایه در گردش و تولید است.

حکمرانی مناسبی در حوزه آب کشور وجود ندارد

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که آیا در این روش ها شرایط اقلیم و محیط زیست کشور از جمله بی آبی، در نظر گرفته می شود؟ گفت: بخشی از نیازها، کمبودها و بحران ها را می توان با ایجاد زنجیره های تولید و کشاورزی قراردادی مدیریت کرد و بخشی هم لازم است در قالب کشاورزی فراسرزمینی و در کشورهایی که از آب و اقلیم مناسب تری برخوردارند و با قیمت تمام شده پایین تری تامین کرد و بخشی هم با ارزیابی در تولید داخل مدیریت شود.

متاسفانه هیچ ارزیابی در رابطه با بهره وری آب در حوزه کشاورزی کشور نداریم و متولی این موضوع، حکمرانی مناسبی را در حوزه آب ندارد و بخش عمده ای از مشکلات کشور به بی توجهی در بهره وری آب باز می گردد.

با نیمی از آب مصرفی محصولات ضایعاتی کشاورزی، دریاچه ارومیه احیا می شود

رضوانی زاده تاکید کرد: میزان تولید محصولات کشاورزی کشور سالانه حدود 120 میلیون تن است. بیش از یک چهارم یعنی بین 25 تا 30 درصد این میزان تبدیل به ضایعات می شود. این محصولات از حلقه نخست که مزرعه است تا حلقه آخر که مصرف کننده است، تجزیه می شوند و دلیل عمده این موضوع به دلیل نداشتن لجستیک و حمل و نقل مناسب در کشور است.

گفتنی است برای تولید سالانه 120 میلیون تن محصولات کشاورزی، 92 میلیارد متر مکعب آب مصرف می شود و میزان آب مصرفی محصولات ضایعاتی کشاورزی کشور، حدود 24 میلیارد متر مکعب است. این در حالی است که می توان با 12 میلیارد مترمکعب آب، دریاچه ارومیه را احیا و از یک فاجعه انسانی جلوگیری کنیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه متولی بخش آب، وزارت نیرو است، گفت: حکمرانی نامناسب آب و تعارض منافع در کشور وجود دارد. شرکت های آب منطقه ای برای حفظ خود باید آب بفروشند و بدین ترتیب آب در کشور مدیریت نمی شود.

نگوییم "هدفمندی" یارانه ها، بگوییم "هدرمندی" یارانه ها!

وی درخصوص آزاد شدن صادرات نان گفت: صادرات نان به دلیل جبران ظرفیت های خالی کارخانجات آسیابانی کشور است. ظرفیت آسیابانی در کشور حدود 25 میلیون تن در سال است و نیاز داخل کمتر از 12 میلیون تن است. روش جبران ظرفیت خالی این است که گندم روسیه، قزاقستان و کشورهای دیگر در ایران به آرد تبدیل و به کشورهای دیگری از جمله عراق، افغانستان، پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر شود. بنابراین صادرات اتفاق بسیار مهم و ارزشمندی برای خلق ثروت و تولید اشتغال است.

رضوانی زاده با بیان اینکه بزرگترین مساله کشور "هدرمندی" یارانه ها است، گفت: در کشور یارانه ها "هدفمند" توزیع نمی شود و "هدرمند" می شود. در حال حاضر دولت، گندم و آرد را با زیان کلانی عرضه می کند و مصرف گندم و آرد کشور نسبت به همه کشورهای دیگر غیرمتعارف است، مانع رونق تولید و تجارت محصولات غلاتی است و موجب فساد می شود. پدیده "چند نرخی" از چند نرخی بودن ارز، سوخت، کالا و قیمت های دستوری همچنان خسارت بار است و این وضعیت ادامه خواهد داشت.

نرخ ارز دستوری، بزرگترین مانع صادرات محصولات کشاورزی است

در حال از دست دادن بازارهای سنتی خود در جهان هستیم

رئیس کمیسون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران گفت: در حال حاضر محصولات باغی، عمده محصولات صادراتی کشور هستند که تاثیری در امنیت غذایی کشور ندارد و صادرات این محصولات عمدتا آب بر نیستند. محصولاتی مثل خرما و پسته کمترین میزان آب مصرفی و بیشترین ارزآوری و فرصت اشتغال را برای کشور به همراه دارند و از هیچ یارانه انرژی، کود، سم و ... هم استفاده نمی کنند. عمده محصولات وارداتی محصولات آب بری مانند نهاده های دامی و نهاده های انسانی هستند که باتوجه به کمبود آب، مصرف زیادی در کشور دارد.

وی با بیان اینکه تحریم ها به حوزه کشاورزی لطمه زده است، گفت: آنچه می تواند موجب رونق بخش کشاورزی و تقویت امنیت غذایی و امنیت اقتصادی کشور شود، آزادسازی نرخ کالاها و خصوصا آزادسازی نرخ ارز است.

نرخ ارز دستوری، بزرگترین مانع صادرات محصولات کشاورزی است. آن هم محصولاتی که مازاد تولید داریم و کمبودی در آن وجود ندارد. تقریبا 70 درصد خرمای تولیدی کشور مازاد است و باید صادر شود اما چند نرخی بودن ارز امکان اقتصادی بودن صادرات را گرفته است. همه دنیا مصرف کننده محصولات کشاورزی ایران هستند. ما در این حوزه دارای بازارهای سنتی هستیم که به دلیل سیاست های غلط ارزی در حال از دست دادن بازارهای خود در جهان هستیم.