علیه یکدست‌سازی

هم میهن نوشت: اولین مرحله از مراحل برگزاری ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری شنبه با ثبت‌نام بیش از ۴۰۰ نفر به پایان رسید تا کار شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت کاندیدا‌های عضویت در این دوره خبرگان آغاز شود. ادامه مسیر هم به این نحو است که عده‌ای از کاندیدا‌ها در همان ابتدای راه و در مرحله بررسی، صلاحیت‌شان تایید یا رد می‎شود و عده‎ای دیگر هم به آزمون دعوت می‎شوند که در صورت قبولی به جمع کاندیدا‌های تاییدصلاحیت‌شده برای رقابت در این انتخابات اضافه شوند.

انتخابات مجلس خبرگان رهبری اگرچه شاید در فضای جامعه به اندازه انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات مجلس پرهیاهو و بحث‌برانگیز نیست؛ اما همواره چهره‌های برجسته سیاسی از اهمیت جایگاه این مجلس گفته‌اند و بر اهمیت این انتخابات تاکید داشته‌اند؛ چنان‌چه امام خمینی در ۲۲ تیر ۱۳۶۲ در مراسم گشایش دوره اول مجلس خبرگان رهبری درباره این مجلس خطاب به نمایندگان آن گفته است: «و اکنون شما،‌ای فق‌های شورای خُبرگان و‌ای برگزیدگان ملت ستمدیده در طول تاریخ شاهنشاهی و ستمشاهی، مسئولیتی را قبول فرمودید که در رأس همه مسئولیت‌هاست؛ و آغاز به کاری کردید که سرنوشت اسلام و ملت رنج‌دیده و شهید داده و داغ‌دیده گرو آن است. تاریخ و نسل‌های آینده درباره شما قضاوت خواهند کرد، و اولیاء بزرگ خدا ناظر آرا، و اعمال شما می‌باشند؛ «وَ الله مِن وَرَائِهم مُحیطٌ و رَقِیبٌ». کوچکترین سهل‌انگاری و مسامحه و کوچکترین اعمال‌نظر‌های شخصی و خدای‌نخواسته تبعیت از هوا‌های نفسانی، که ممکن است این عمل شریف الهی را به انحراف کشاند، بزرگترین فاجعه تاریخ را به وجود خواهد آورد.»

رهبری هم در دومین دوره مجلس خبرگان پس از فوت امام خمینی چنین تاکید کرده‌اند: «این‌مجلس محترم که مجمع گروهی از علمای بزرگ و مجتهدین و برجستگان در آگاهی و تعهد اسلامی و انقلابی است، حساس‌ترین وظایف را در نظام جمهوری اسلامی‌برعهده دارد و ضامن بقا و استمرار نظام اسلامی در خطیرترین لحظات است و طبیعی است که محل امید ملت و همه‌ی دوستداران انقلاب و نیز مورد بغض و طمع دشمنان و بدخواهان باشد.

این معنی باید موجب شود که منتخبین محترم ملت و قبول کنندگان این امانت عظیم، در نهایت هوشیاری و آمادگی و بااعتماد به وعده‌های الهی در این سنگر مقدس به وظیفه‌ی مهم خود پرداخته و کید دشمنان و وسوسه‌ی خناسان را باطل سازند.» بعد‌ها چهره‌هایی مانند اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر شخصیت‌های سیاسی و حزبی مانند بهزاد نبوی هم در سخنرانی‌هایشان بر این موضوع و جایگاه این مجلس تاکید داشته‌اند. چنانچه بر این باور بودند اهمیت تنوع اندیشه ها در این مجلس و ضرورت حضور چهره‌های اثرگذار و مورد اقبال و تایید مردم برای آینده جمهوری اسلامی و پیشبرد اهداف آن و قرار داشتن بر ریل مدنظرش ضروری است.

اگرچه جریان اعتدالگرا و اصلاح‌طلب همچون بقیه انتخابات‌های سال‌های اخیر از این مجلس هم بهره چندانی نبرده‌اند و نوع نگاه غالب بر شورای نگهبان و روندی که برای حذف دگراندیشان سیاسی از رقابت در انتخابات و تنوع جریانی در کاندیدا‌های انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری موجب شده است که چشم‌انداز رقابت آزاد و مجلسی با محوریت نمایندگی اکثر مردم و نگاه‌های متنوع آنان بسیار مبهم باشد، اما با همه این رکود و ناامیدی ایجادشده؛ روز گذشته حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین و از چهره‌های اعتدالگرا در این دوره از انتخابات یعنی در آخرین روز ثبت‎نام کاندیدا‌های مجلس ششم در کنار معدود چهره‌های غیراصولگرا نام‌نویسی کرد و عملاً در کنار چهره‌های شاخص اصولگرا از ابراهیم رئیسی، احمدخاتمی، محمد امامی‌کاشانی، آیت‌الله موحدی کرمانی تا صادق آملی‌لاریجانی برای رقابت در این انتخابات قرار گرفت تا به گفته بیانیه خودش «حجت را بر خود و دیگران تمام» کند.

با علم به همه محدودیت‌ها، حجت را بر خود و دیگران تمام می‌کنم

روحانی پس از ثبت‌نام در وزارت کشور بیانیه‌ای برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری منتتشر کرد که در آن آمده است: «به نام خداوند عالم و عادل و عزیز/ ملت شریف ایران و شهروندان عزیز استان تهران/خدمت یکایک شما سلام عرض می‌کنم و سپاسگزار مهربانی‌ها و قدرشناس بردباری‌هایتان هستم.

بار دیگر در آستانه انتخابات مجلس خبرگان قرار داریم. واقعیت این است که این مجلس مهمترین نهاد انتخابی ایران برای سرنوشت‌سازترین انتخاب ملی است چراکه مطابق قانون اساسی: مقام رهبری به‌عنوان شخصیت اول کشور که دارای وظایف و اختیارات منحصر‌به‌فردی است از جمله: فرماندهی کل نیرو‌های مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، تعیین سیاست‌های کلی نظام و نصب و عزل عالی‌ترین مقامات کشور و لشکری؛ توسط همین مجلس انتخاب و تعیین می‌شود. من به‌عنوان کسی که بیشترین دوران عمر خود را به عنوان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست‌جمهوری خدمت کرده‌ام، همچون همه شما در مقابل این انتخاب دشوار قرار دارم که سکوت و عدم مشارکت را برگزینم یا با علم به همه محدودیت‌ها، با عمل به وظیفه حضور و ضرورت عدم فاصله از نظام، حجت را بر خود و دیگران تمام کنم.

در این مهم بسیار اندیشیدم و سرانجام دیدم که نمی‌توانم در این شرایط حساس ملی و منطقه‌ای، کنج عافیت و عزلت را بر میدان انتخاب و رقابت ترجیح دهم. وظیفه خود دانستم که با ثبت‌نام در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، حرکت در مسیری سخت و ناهموار را آغاز نمایم. در ابتدای این مسیر از همه مجریان و ناظران محترم انتظار دارم که به دور از حبّ و بغض‌های جناحی و با بی‌طرفی کامل نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام نمایند. عبرت از تجربیات تلخ قبلی در جفا به برخی شخصیت‌ها باید چراغ راه این دوره از انتخابات باشد. اما ادامه مسیر در دستان شماست.

اگر شما هم مانند من پس از سال‌ها تجربه تلخ و شیرین به این نتیجه رسیده‌اید که «ایران» سهم مشاع ایرانیان است و یکدست‌سازی و انحصارطلبی یکی از عوامل براندازی دو اصل مشروعیت و کارآمدی نظام است و اگر باور دارید که ایستادگی در برابر زیاده‌خواهان، تلاشی ممکن برای بازگرداندن آینده به ایرانیان است، آنگاه با این انتخاب سرنوشت‌ساز روبه‌رو خواهید بود که آیا - به عنوان عضوی از اکثریت واقعی جامعه - مایلید تا حد امکان در سرنوشت جمعی خود فعالانه مشارکت کنید یا اینکه تسلیم انفعال و یأس می‌شوید و آینده خود و فرزندان‌تان را به اقلیتی، مدعی اکثریت، واگذار می‌نمایید.

ممکن است بخشی از جامعه روی بگرداند و ناامید باشد؛ اما رسالت اکثریت، بن‌بست‌شکنی است. برای بن‌بست‌شکنی باید از دوگانه‌ی خانه و خیابان فراتر رفت و به انتخاب‌های پیش رو اندیشید. خانه‌نشینی حتی به هنگام مظلوم واقع شدن، بازگشت به عقب است و خیابان‌گزینی حتی به وقت محق بودن، فراخواندنِ ناپایداری است.

ویژگی شما مردم هوشمند، باورمندی به معجزه‌ی لحظه‌های سرنوشت‌ساز و نقش‌آفرینی در نقاط عطف تاریخ است. قرار نیست که این ملت در حیاتی‌ترین تصمیمات خود سهیم نباشد. قرار نیست که عدم قطعیت، قطعی‌ترین توصیف آینده کشور باشد. رأی دادن ولو فقط به حداقل گزینه‌های مطلوب و ممکن، مطالبه‌ای مدنی با بلندترین صداست؛ که حتی گوش‌های ناشنوا را ناگزیر از شنیدن می‌کند.»

نگاه حقوقدان

علی‌اکبر گرجی معاون پیگیری و اجرای قانون اساسی نهاد ریاست‌جمهوری دولت حسن روحانی: در خبرگان باید تنوع دیدگاه و طیف‌ها باشد

علی‌اکبر گرجی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی که در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی، معاونت پیگیری و اجرای قانون اساسی نهاد ریاست‌جمهوری را بر عهده داشت، با بیان اینکه قانون اساسی ایران یک قانون قابل دفاع و دموکراتیک است، معتقد است که در صورت عدم وجود تنوع دیدگاه‌ها در مجلس خبرگان ششم، تکلیف این دوره از هم‌اکنون مشخص است.

‌قرار بر این است که اسفندماه انتخابات مجلس خبرگان رهبری همزمان با مجلس دوازدهم برگزار شود. به‌عنوان اولین سوال جایگاه مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی چگونه است؟

ظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، بنابر وصفی که در قانون اساسی آمده، یک نظام کاملاً انتخابی است. نظامی است که از صدر تا ذیل آن با اراده عمومی مردم ایران باید تمشیت شود. قانون اساسی در اصول گوناگون به این مسئله مهم اشاره کرده است. در اصل ۳ تصریح می‌شود که حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر محو هرگونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی و همچنین تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و تامین مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش است. در همین اصل است که اشاره می‌شود در جمهوری اسلامی هرگونه تبعیض باید برطرف شود. در ادامه هم اصل ۶ و ۵۶ به حاکمیت اراده مردم در عرصه حکمرانی اشاره کرده است.

مقامات سیاسی یا به تعبیری، زمامداران در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به دو طریق به اراده عمومی متصل هستند. یا به طریق مستقیم مانند نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور که با رای مستقیم مردم برگزیده می‌شوند، یا رهبری که با رای غیرمستقیم مردم برگزیده می‌شود؛ بنابراین برمبنای قانون اساسی و با توجه به آرمان‌های اولیه‌ای که نظام سیاسی جمهوری اسلامی بر آن متکی بوده، همه مقامات حتی عالی‌ترین مقام سیاسی که رهبری است، به انتخاب مردم و با اراده عمومی همه مردم ایران برگزیده می‌شوند. حال پرسش این است که آیا این هدفی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بدون هیچ ابهامی بیان شده، در عمل و رویه مورد توجه قرار گرفته است؟ پاسخ ما کاملاً منفی است.

پاسخ آن است که با کمال تاسف رویه‌های شکل‌گرفته به‌ویژه رویه‌های دادرس اساسی یا شورای نگهبان با اعمال نظارت استصوابی که ما اسمش را نظارت انقباضی گذاشته‌ایم، در طول سالیان مختلف این اراده عمومی به اصطلاح به حاشیه رفته و به تدریج انتخاباتی که در قانون اساسی مستقیم توصیف شده، به‌دلیل رویکردها، عملاً به یک ناانتخابات یا خیلی دوستانه بگوییم «انتخابات غیرمستقیم» تبدیل شده است. از نظر استاندارد‌ها نمی‌توان چنین چیزی را انتخابات دانست. من چند سال پیش واژه «انتصخابات» را برای این ماجرا معرفی کردم، یعنی چیزی که از نظر حقوقی نه انتخابات است و نه انتصابات بلکه ترکیبی از این دو مورد است. هر چه که باشد این انتصخابات مغایر قانون اساسی و ویرانگر است.

درباره رهبری هم قانون اساسی همین مسیر را رفته است، یعنی شما در هیچ کجای قانون اساسی نمی‌توانید اصلی را پیدا کنید که بگوید رهبر یک مقام غیرانتخابی یا انتصابی و یا مقامی نظارت ناپذیر است. برعکس، در همه جای قانون اساسی از انتخاب و اراده مردم سخن گفته شده است. حتی حاکمیت شرع هم در سایه‌سار اراده عمومی ملت معنا پیدا می‌کند، یعنی اینطور نیست که بدون رضایت ملت بتوان از حاکمیت شرع سخن گفت. شرع به قانون و هنجار‌ها تبدیل می‌شود، زیرا مردم و اراده عمومی چنین خواسته بودند. درباره رهبری هم همین ماجرا حاکم است. نمی‌توان این اصول در قانون اساسی را پیرامون نهاد رهبری جاری ندانست.

کدام عقل سلیم قبول می‌کند اصول درخشان قانون اساسی، درباره عالی‌ترین مقام سیاسی اجرا نشود؟ حکم قانون‌گذار بر این بوده که رهبری منتخب مردم باشد. با این رویکرد می‌توان به تحلیل جایگاه مجلس خبرگان پرداخت. اصل ۱۰۷ قانون اساسی می‌گوید: «پس از مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.»

در این جمله دو حرف بسیار مهم زده می‌شود؛ یک، حتی امام خمینی هم رهبریت و مرجعیتش ریشه در مردم داشته، یعنی زور و اقتداری در کار نبوده است. دو، رهبران پساامام خمینی در جمهوری اسلامی ایران بدون استثنا باید از روش انتخابات پیروی کنند، یعنی در اینجا به‌هیچ‌عنوان روش‌های وراثت و جانشینی و خون و انتصاب که در نظام‌های سلطانی وجود داشته، به‌رسمیت شناخته نشده است؛ بنابراین رهبر توسط نهادی تعیین می‌شود که مستقیماً توسط مردم انتخاب شده است، بنابراین تا اینجا تعیین رهبر کاملاً دموکراتیک است.

در ادامه این اصل آمده: «خبرگان رهبری درباره همه فق‌های واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت، یکی از آنان را به‌عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند.» بنابراین اینجا هم دیده می‌شود که مقام انتخابی است. انگار این اصل عمدی در کار داشته که تاکید کند رهبری انتخابی است.

در ادامه هم می‌گوید: «رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.» یعنی رهبر منتخب است، نه منتصب. در پایان این اصل، قانون‌گذار برای اینکه سنگ‌تمام بگذارد و به عبارت خودمانی بگوید شما هر برداشتی از رهبری دارید، داشته باشید، اما حواس‌تان باشد که براساس قانون اساسی «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.» این تیر خلاصی است که قانون اساسی به هرگونه نگاه استبدادی به جایگاه رهبری زده است. اینکه من هنوز از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دفاع می‌کنم و می‌گویم که امکان دارد ایرادات را برطرف کرد، به همین علت است.

من می‌گویم قانون اساسی راه را برای حاکمیت مردم هموار کرده منتها با کمال تاسف باید گفت که قانون‌گذاران عادی و افرادی که رویه‌های سیاسی را شکل می‌دهند، آن‌ها متوجه پیام قانون اساسی نشده‌اند. قانون اساسی می‌گوید حتی رهبری با شهروندان دیگر در برابر قانون مساوی است، اما مجلس می‌گوید مصوبات نهاد‌های زیر نظر رهبری مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و... قابل شکایت و نظارت در دیوان عدالت اداری نیست. اینکه گفته می‌شود رهبری با مردم مساوی است یکی از افتخارات دینی ماست، یعنی این مساوی بودن رهبر و زمامدار با سایر افراد و مصون نبودن زمامدار، یکی از افتخارات اسلام است. پیامبر و امیرالمومنین هم خودشان را با سایر افراد مساوی می‌دانستند.

قانون اساسی هم این اندیشه را دموکراتیک پذیرفته، اما ما را چه می‌شود که اگر در عمل کسی به رهبری نقد کند، با او برخورد می‌شود. اصل ۱۰۸ می‌گوید: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن‌ها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فق‌های اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد.»، اما در ادامه می‌گوید: «از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.» اصلاً قانون اساسی این جایگاهی که برای مجلس خبرگان در نظر گرفته، حتی برای خود رهبری هم در نظر نگرفته است.

‌اشاره‌ای به جایگاه مجلس خبرگان داشتید. ساده‌انگاری و رد شدن از کنار مجلس خبرگان و کم‌توجهی به انتخابات این مجلس، چه تبعاتی خواهد داشت؟

در وضعیت کنونی انتخابات خبرگان، شرکت یا عدم شرکت مردم به نظرم تاثیر چندانی ندارد. زیرا به این قانون اساسی عمل نمی‌شود و با تاسف اعضای مجلس خبرگان از این اختیاراتی که برای تقویت بنیان‌های مشروعیت خود و نظام داده شده، استفاده‌ای نمی‌کنند؛ و عملاً مجلس خبرگان اختیاری را که دارد تقدیم شورای نگهبان کرده و شورای نگهبان هم با فرمان نظارت استصوابی و تامین رویکرد انقباضی و نظارت عمودی و آمرانه بر انتخابات خبرگان رهبری، اجازه ورود دیدگاه‌های متنوع را به مجلس نمی‌دهد.

به همین علت است که در طول این دوره‌های مختلف مردم انتخابات خبرگان را جدی نگرفته‌اند و، چون رقابت دیدگاه‌های مختلف نبوده، اگر از عموم مردم پرس‌وجو کنید خبرگان را نمی‌شناسند. تصور من این است که در دوره فعلی سخت‌گیری بیشتری خواهد شد و بعید به نظر می‌رسد که اجازه داده شود دیدگاه‌های دیگر در خبرگان نماینده داشته باشند.

‌به عنوان آخرین سوال، حسن روحانی در بیانیه‌ای که پس از ثبت‌نام در انتخابات خبرگان صادر کرد، از مجریان و ناظران می‌خواهد بدون حب و بغض عمل کنند. این روند را چگونه ارزیابی می‌کنید و این بدون حب و بغض بودن، چگونه عملیاتی خواهد شد؟

کجای قانون اساسی آمده که خبرگان رهبری صرفاً باید از روحانیون تشکیل شود؟ اصل ۱۰۸ قانون اساسی می‌گوید تعداد و شرایط را خود اعضا آزادانه و حتی بدون نظارت شورای نگهبان می‌توانند تعیین کنند. در جایی اشاره نشده که خبرگان صرفاً از بین روحانیون باید برگزیده شوند.

تشخیص عدالت و بینش سیاسی و اجتماعی و... فقط در یک صنف انحصار ندارد. تشخیص این موارد در صلاحیت و توان طیف‌های گوناگون مثل وکلا، قضات، زنان و... می‌تواند باشد. همه طیف‌ها باید بتوانند کاندیدا شوند و آن مفهوم انتخابی بودن معنا پیدا کند.

تا زمانی که اصل ۱۰۷ و ۱۰۸ اجرا نشود و تا زمانی که دیدگاه‌های متنوع و متکثر در انتخابات نباشند، به نظرم انتخابات مجلس خبرگان مانند انتخابات مجلس شورای اسلامی، تاثیرگذاری شگرفی در بهبود وضعیت نخواهد داشت. با این وضعیت برگزاری انتخابات تاثیر چندانی نخواهد داشت، بار‌ها گفته‌ایم و الان هم می‌گویم تکلیف مردم را روشن کنید. برگزار نکردن یک انتخابات بهتر از برگزاری بد و غیراستاندارد آن است.

نگاه تحلیلگر

صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران: روحانی نمی‌تواند نقش هاشمی را ایفا کند

یکی از افرادی که در دو انتخابات ۹۲ و ۹۶ در بین حامیان حسن روحانی حضور داشت و تلاش زیادی برای جلب نظر دانشگاهیان انجام داد، صادق زیباکلام است. این استاد دانشگاه که از مقام مدافع به منتقد جدی حسن روحانی تغییر موضع داده، معتقد است که با سابقه‌ای که حسن روحانی در دوره دوم ریاست‌جمهوری داشته و با توجه به کیش شخصیتی او، نمی‌توان انتظار داشت که نقشی مشابه هاشمی‌رفسنجانی را در انتخابات اسفندماه ایفا کند.

‌روند ثبت‌نام کاندیدا‌های حضور در مجلس خبرگان با ثبت‌نام حسن روحانی در آخرین روز به‌عنوان مطرح‌ترین چهره به پایان رسید. کاندیداتوری مجدد روحانی در مجلس خبرگان و صدور بیانیه پس از این کاندیداتوری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در این ارتباط دو مسئله مطرح است؛ یکی مسئله خود مجلس خبرگان است که فکر می‌کنم مدت‌هاست نقش اصلی خود را در ساختار سیاسی ایفا نمی‌کند. صرف‌نظر از اینکه در دوره جدید چه افرادی به این مجلس برسند، عملاً این مجلس اینگونه نیست که انتظار و توقعی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده را لبیک بگوید. شما وقتی نگاه می‌کنید طی دهه‌های اخیر مجلس خبرگان گام و اقدامی برنداشته که بگوییم این در جهت ایفای نقشی بوده که قانون اساسی برعهده آن گذاشته است.

این موضوع هم در دید مردم وجود دارد و هم در عالم واقع اینطور بوده است. اما در خصوص آقای روحانی، دو نکته قابل اشاره است. نکته اول اینکه به فرض که ایشان می‌خواهد برود و در خبرگان فعالیت داشته باشد و جریانی معتدل را در خبرگان ایجاد کند، اما در عالم واقع این است که خبرگان آن‌طور که باید و شاید در جایگاهش نقش‌آفرینی ندارد. نکته دوم درباره آقای روحانی این است که ایشان سابقه خوبی ندارد. ۲۴ میلیون نفر از مردم ایران در اردیبهشت ۹۶ رای دادند و آقای روحانی در دور دوم ریاست‌جمهوری اصلاً انگار نه انگار که ۲۴ میلیون رای آورده و در قبال این افرادی که به او رای داده اند و افرادی که کار و زندگی خود را برای رای آوردنش گذاشتند، مسئول است.

خیلی از ۲۴ میلیون نفر تردید داشتند که رای بدهند یا ندهند، اما در دقیقه ۹۰ به آقای روحانی رای دادند، اما متاسفانه آقای روحانی و مجموعه سیستم در دور دوم ریاست‌جمهوری بلایی بر سر صندوق رای آوردند که امید به اینکه تغییر و تحول از صندوق رای حاصل شود، از بین رفت و نتیجه این موضوع را هم در انتخابات‌های بعد از ۲۹ اردیبهشت ۹۶ دیدیم که در شهر‌های بزرگ چقدر مشارکت پایین آمد. این‌ها به نظر من به علت تجربه تلخی بود که در دور دوم ریاست‌جمهوری آقای روحانی رخ داد، اما ایشان حتی تلاش لازم را نداشت که با مردم صحبت کند و بگوید من می‌دانم شما انتظار داشتید، من دارم تلاش می‌کنم و می‌خواهم کار‌هایی را انجام دهم.

‌در بیانیه‌ای که حسن روحانی بعد از کاندیداتوری صادر کرد، کلیدواژه‌هایی مانند «ایستادگی در برابر زیاده‌خواهان»، «بن‌بست‌شکنی» و فراتر رفتن از «دوگانه‌ی خانه و خیابان» مطرح شده است. این کلیدواژه‌ها را چطور ارزیابی می‌کند و آیا می‌تواند در نظر مردم تغییری ایجاد کند؟

ایشان در مبارزات انتخابات سال ۹۶ هم جملات خیلی خوب و شجاعانه‌ای را بیان کردند، منتهی بعد از انتخابات اصلاً به آن توجه نکرد. یک نمونه‌اش در اردیبهشت ۹۶، یکی از انتظارات و توقعات یک‌درصدی از اقشار و لایه‌های تحصیل‌کرده آن ۲۴ میلیون نفر، این بود که آقای روحانی در قبال رفع حصر و وضعیت زندانیان سیاسی گام بردارد، اما دیدیم که ایشان یک‌بار هم اشاره به رفع حصر نکرد.

ما می‌توانیم بفهمیم که اختیارات رئیس‌جمهور زیاد نیست، می‌توانیم بفهمیم قوه قضائیه، تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی دست رئیس‌جمهور نیست، ولی ایشان می‌توانست بگوید که من می‌خواهم درباره رفع حصر گام بردارم، اما نمی‌توانم، اما ایشان این کار را هم نکرد. رفتار ایشان به‌گونه‌ای بود که انگار حصر اینجا اتفاق نیفتاده و در کشور گینه بیسائو دو تن از شخصیت‌های سیاسی حصر شده‌اند. اینکه ایشان چشم خودش را به روی تمام خواسته‌های ۲۴ میلیون نفر بست، اصلاً قابل قبول نیست. حالا ایشان بیاید و بگوید مثلاً بن‌بست‌شکنی کنید. هیچ اطمینانی به ایشان متاسفانه وجود ندارد.

‌به عنوان آخرین سوال، با این تفاسیر نمی‌توان جایگاهی را برای حسن روحانی در نظر گرفت که مرحوم هاشمی‌رفسنجانی در دوره پنجم خبرگان ایفا کرده بود؟

بین آقای هاشمی و آقای روحانی خیلی تفاوت وجود دارد و ایشان اصلاً و ابداً نمی‌تواند نقش آقای هاشمی را ایفا کند. آقای هاشمی نشان داد از گذشته‌اش فاصله گرفته است. ایشان هیچ‌وقت گذشته‌اش را محکوم نکرد، هیچ وقت عملکردش را در دهه ۶۰ و ۷۰ محکوم نکرد، اما در عمل نشان داد که خیلی به دهه ۶۰ و ۷۰ افتخار نمی‌کند. ایشان حداقل نشان داد به طرف مردم، آزادی و دموکراسی آمده است.

ولی آقای روحانی حاضر نشد که این را نشان دهد. آقای روحانی و آقای هاشمی هر دو نتوانستند گامی برای دموکراسی بردارند، اما آن‌ها یک تفاوت مهم دارند. آقای هاشمی نشان داد که می‌خواهد گام‌هایی در این زمینه بردارد، ولی آقای روحانی تاکنون نشان نداده که دموکراسی برایش اهمیت دارد. یک نطق طی ۴ سال دوم نمی‌توان از ایشان پیدا کرد که از مردم قدردانی کرده باشد که در انتخابات به او رای دادند.