گام مثبت دولت برای ساماندهی وضع مسکن/ ضمانت اجرایی سامانه ثبت‌نام در «املاک و اسکان» بیشتر شود

گروه راه و مسکن بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «مجید گودرزی» کارشناس مسکن در گفتگو با بازارنیوز پیرامون تصمیم اخیر دولت مبنی بر مشروط شدن صدور دسته چک برای افراد به تکمیل اطلاعات محل سکونت خود در سامانه ملی املاک و اسکان، اظهار کرد: اتخاذ چنین تصمیمی، گام مثبت در راستای کامل کردن داده‌های این سامانه محسوب می‌شود، زیرا در هر کشوری لازم است که املاک، دارای شناسنامه و یا قابل شناسایی باشند تا سیاست‌گذاران بتوانند با استناد به اطلاعات مربوط آنها، سیاست‌های لازم در حوزه مسکن را تهیه و اجرا کنند.

این کارشناس مسکن تصریح کرد: در حال حاضر ما نمی‌دانیم که آیا بعضی از املاک کشور صاحب دارند یا خیر؛ وجود پرونده‌های متعدد از دعاوی حقوقی مربوط به مالکیت املاک در محاکم قضایی کشور، خود نشان‌دهنده صحت این موضوع و کمبود اطلاعات از حوزه مسکن در کشور است.

وی تاکید کرد: دولت باید ضمانت‌های اجرایی بیشتری را برای تکمیل سامانه املاک و اسکان اجرا کند؛ تاکنون فقط ثبت نام مدارس دانش آموزان منوط به ثبت اطلاعات محل سکونت افراد در این سامانه شده و در حال حاضر شاهد آن هستیم که صدور دسته چک برای افراد هم در مرحله بعدی آن قرار گرفته است؛ لذا، دولت باید به سمتی حرکت کند که بخش‌های بیشتر و یا تمامی خدمات دولتی را مشروط به ثبت اطلاعات محل سکونت افراد در این سامانه کند.

گودرزی متذکر شد: برخی افراد به دلایل مختلفی مثل مالیات، چندان تمایلی به ثبت اطلاعات خود در سامانه ملی املاک و اسکان ندارند؛ به همین خاطر، دولت باید در مواردی با استفاده از اجبار،آن‌ها را ملزم به ثبت مشخصات محل سکونت خود در این سامانه کند.

این کارشناس مسکن با اشاره به برخی از معاملات غیر رسمی مسکن، گفت: این موضوع از سال‌ها قبل تبدیل به یک چالش مهم برای اقتصاد کشور شده بود و اخیراً هم رئیس قوه قضاییه از وجود ۱ میلیون ۷۰۰ هزار پرونده جدید ملکی در سال ۱۴۰۱ خبر داد. در حال حاضر بخش مهمی از نابه‌سامانی مسکن ناشی از رواج قرار داد‌های غیررسمی و عدم ثبت آن‌ها در سامانه‌های اطلاعاتی کشور است. تاکید اخیر مقام معظم رهبری بر تعیین تکلیف سریع اسناد غیررسمی را می‌توان یک گام رو به جلو و در عین حال مهم برای حل و فصل این چالش در نظر گرفت.

وی در پایان عنوان کرد: قراد‌های غیررسمی املاک از نظر فقهی معتبر هستند، اما از نظر قانونی مشکلات بسیار زیادی مثل فروش یک ملک به چند نفر و همچنین عدم امکان رهگیری را به وجود آورده است.

پایان پیام//