آخرین نظرسنجی درباره انتخابات امسال مجلس| پیش بینی سیاسی وضعیت انتخابات
مؤلفههای تأثیرگذار بر عرصه انتخابات موارد متعددی است. تقریبا تمامی کنشهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی، بینالمللی و اجتماعی بر تصمیمگیری مردم بر نوع انتخاب کاندیدا یا حتی اصل حضور یا عدم حضور در پای صندوقهای رأی مؤثر است. بنابراین هم نهادها و هم طیفهای مختلف سیاسی و هم بخشهای مختلف جامعه در مشارکت انتخاباتی سهیم هستند.
وضعیت فعلی مشارکت چگونه است؟
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) گزارشی از آمار یک نظرسنجی درباره انتخابات منتشر کرده که در شرایط کنونی، مشارکت مطلوبی را نشان نمیدهد. بر اساس این افکارسنجی ۲۷.۹ درصد از جامعه آماری اعلام کردهاند که قطعا در انتخابات شرکت میکنند و نزدیک به ۴۰ درصد هم گفتهاند به هیچوجه پای صندوق رأی نمیآیند.
حال ورای میزان دقت و اتقان این نظرسنجی آن هم در شرایط غیر انتخاباتی فعلی و چند ماه مانده به انتخابات، آنچه بیش از پیش اهمیت دارد، این است که هم مردم و هم کنشگران سیاسی و مهمتر از همه مسئولان قوای سهگانه و تمامی دستگاههای خصوصی و حاکمیتی و احزاب و گروههای سیاسی به این امر توجه جدی داشته باشند که منفعت ملی قطعا در افزایش حضور و مشارکت مردم در صحنه انتخابات است.
این اهمیت از آنجاست که به تجربه تاریخ، هر موقعیتی که مردم بهعنوان صاحبان اصلی این کشور در آن حضوری جدی داشتهاند، موفقیتهای بیبدیلی رقم خورده و هر جا مردم حتی در جایگاه دوم تصمیمگیری و کنشها قرار گرفتهاند، موجب خسران شده است.
از همینرو رهبر انقلاب در سخنرانی ابتدایی سال 1402 در جمع زائران حرم رضوی به اهمیت توجه به جامعه اشاره میکنند. ایشان میفرمایند: «من در گذشته چند بار در سخنرانیهای عمومی راجع به تحول در جامعه، در نظام، در کشور صحبت کردهام؛ امروز یک مقدار با خصوصیات بیش تری در این زمینه صحبت میکنم؛ این لازمه اهمیت مسأله است. مسائل اساسی باید با افکار عمومی مطرح شود، افکار عمومی با نیازهای اساسی آشنا شوند؛ اینگونه اندیشهها فعال خواهد شد. اندیشههای نو، جوانهای صاحب فکر درباره مسائل مهمی که با افکار عمومی مطرح میشود، فعال میشوند، آن را به نصاب لازم میرسانند؛ لذا مسائل مهم را، از جمله همین مسأله تحول را مطرح میکنیم. اگر افکار عمومی استقبال نکند از یک فکر، این فکر به عمل و تحقق نمیرسد؛ صرفا یک امواجی در فضا خواهد بود، یک چیزی انسان میگوید، بعد هم فراموش میشود؛ یا چند سطر بر روی کاغذ خواهد بود. برای اینکه خواستهها و مطالبات بزرگ تحقق پیدا کند، باید با مردم، با صاحبان فکر، با افکار عمومی مردم مطرح شود.»
ورای انتخابات، نقش دادن به مردم و ایجاد فرایندی که آحاد مردم در تصمیمگیریها و تصمیمسازیهای کشور در همه عرصهها نقش و مشارکت داشته باشند، امری است که نهایتا سبد مشارکت در انتخابات را هم پر میکند. شاید این اصل را میتوان بهعنوان «بسط فرهنگ مشارکت» در جامعه تعبیر کرد.
رهبر انقلاب در سخنرانی خود به این اصل بهعنوان یک نقیصه در کشور اشاره کرده و میفرمایند: «یکی از اشکالات مهمی که ما داریم، این است که روی راههای مشارکت مردم فکر نکردهایم. من همینجا به مسئولین محترم، به صاحبنظران اقتصادی، به کسانی که علاقهمند به سرنوشت کشورند توصیه میکنم بنشینند راههای مشارکت عموم مردم در مسائل اقتصادی را پیدا کنند. هر جا مردم وارد شدهاند، ما پیشرفت کردهایم...»
مشارکت در انتخابات مجلس تابعی از رقابت و کارآمدی است. از سویی رقابت معنادار و با پشتوانه اجتماعی به عنوان زیربنای نهاد انتخابات موجب فربه شدن امر سیاسی می گردد. چنین رقابتی مستلزم ورود همه احزاب موثر با گفتمان متفاوت در عرصه انتخابات است. اهمیت رقابت به میزانی است که در کنار مولفه هایی چون مشارکت و امنیت و سلامت مورد تاکید رهبر انقلاب قرار گرفت. حرکت به سمت فهرست های متحد اصول گرا و اصلاح طلب شرط لازم وارد شدن به چنین فضایی است. این رقابت البته موانعی چون گروه های افراطی سیاست دارد. این گروه های افراطی اساسا احساس چندانی به مشارکت ندارند و به همین دلیل یا به دنبال رقیق کردن رقابت هستند یا می خواهند رقابت جناح راست و چپ را به رقابت درون گروهی تقلیل دهند.
در کنار رقابت، کارآمدی هم از عوامل موثر در مشارکت بالا و خوب است. ناامید کردن جامعه از کارکرد نهادها که منجر به بی اعتمادی و حتی بی تفاوتی جامعه می شود از موانع اصلی مشارکت بالا است. مهم ترین تهدید کارآمدی علاوه بر مشکلات یک نهاد انتخابی، کمپین منفی مخالفان سیاسی است؛ به گونهای که از دل این تخریب، نفی کارآمدی آن نهاد حاصل شود که نتیجه جز یأس جامعه نخواهد داشت؛ شبیه رویکرد برخی از اصلاح طلبان به دولت و مجلس که ناشی از یک جانبه نگری و برخی اوقات بی انصافی نسبت به عملکرد این نهادهاست. برای مثال این جناح سیاسی کمتر اشاره ای به ورود مجلس در مسائل مهم و اصلاحات و قوانینی که انجام داده داشته اند و یا نسبت به برخی توفیقات دولت چشم های خود را بسته اند که در نهایت موجب ناامیدی جامعه از کارآمدی نهادها می شود. البته عملکرد دولت روحانی هم در این نگرش اثر داشته است.
تأثیر عملکرد روحانی در مشارکت
این تأثیر در مورد عملکرد دولت روحانی تا جایی بود که برخی اصلاحطلبان هم به آن معترف بودند.
علی صوفی، دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات 31 فروردین امسال، با اشاره به احتمال حضور لیستی منتسب به حسن روحانی، رئیسجمهور سابق در انتخابات مجلس امسال، گفت: «دولت دوم آقای روحانی علاوه بر اینکه به تعهدات خود عمل نکرد، عقبه رأی خود را کاملا و عمدا از دست داد و به آن بیاعتنایی کرد.»
این فعال اصلاحطلب افزود: «دولت حتی از تصمیم گرفته شده برای بنزین اظهار بیاطلاعی کرد. آقای روحانی گفت که صبح فلان روز متوجه افزایش قیمت بنزین شده است. آقای نوبخت هم در پاسخ گفت از کارشناسان بپرسید.»
روحانی که به وسیله اصلاحطلبان در مصدر ریاستجمهوری نشست، وعدههای فراوانی داد که به باور کارشناسان و طبق آنچه مردم دیدند، بسیاری از آنها عملی نشد.
یکی از وعدههای دولت روحانی، کاهش پایدار تورم بود. با آنکه دولت تدبیر و امید در دوره اول با بهرهگیری از ابزارهای مقطعی همچون افزایش نرخ بهره بانکی، موفق شد نرخ تورم را موقتا تکرقمی کند؛ اما بیتوجهی دولت به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریمهای آمریکا، روندی معکوس در پیش گیرد و دولت روحانی را رکورددار بزرگترین تورم دو دهه اخیر کند، بهطوریکه طبق آمارهای مرکز آمار، نرخ تورم سالانه سال ۹۹ به ۴/۳۶ درصد رسید.
تلخترین آمار اقتصادی مربوط به دهه ۹۰ متعلق به رشد اقتصادی است؛ شاخصی که مقام معظم رهبری هم به آن اشاره کردند. در این دهه با وجود اینکه روی کاغذ، مذاکرات هستهای به نتیجه رسید و تا حدودی تحریمهای مالی نیز رفع شد؛ اما رشد اقتصادی یک رفت و برگشت عجیب را تجربه کرد. بهطوریکه ایران در روزهایی رشد اقتصادی بالای ۱۰ درصد را با فروش نفت خام تجربه کرد و چند سال بعد با برملا شدن مسیرهای دور زدن تحریم، این متغیر اقتصادی منفی شد. نتیجه اینکه میانگین رشد اقتصادی در دهه ۹۰ برای اولینبار پس از پیروزی انقلاب ۰.۲۷ درصد یا معادل صفر شد. شرطی شدن اقتصاد و تأکید بیش از اندازه مردان اقتصادی روحانی برای تفسیر رشد اقتصادی به فروش نفت، اصلیترین دلیل این اتفاق بود.
کنشگران سیاسی و مسئولان قوای سهگانه و سایر نهادها باید مشکل اقتصادی کشور را که مبتلابه بخش بزرگی از مردم است، بهعنوان ضرورتی دخیل در مشارکت در نظر بگیرند.