قوه قضائیه به ادعای علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، واکنش نشان داد.

جهرمی در این نشست در پاسخ به سئوالات دانشجویان درباره مقابله با بدحجابی گفت که دولت معتقد بود که نیازمند به اصلاح در قانون نیستیم و قوانین موجود کفایت می‌کند» و لزومی به ارائه لایحه جدید نیست، مع‎ذلک به‎دلیل اینکه قوه قضاییه این لایحه را تدوین و به دولت ارسال کرده و از این حیث لایحه قضایی محسوب می‌‎شده، لذا دولت به‎جای رویکرد مخالفت، رویکرد تعامل را برگزیده و لایحه را ظرف مدت ۲۰ روز تقدیم مجلس کرده است.

برپایه این گزارش به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، این قوه در اطلاعیه‌ای در واکنش به اظهارات بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: با توجه به اینکه اظهارات اخیر سخنگوی دولت در رابطه با سیر طی شده در تدوین لایحه عفاف و حجاب در بخش‌هایی ناقص و غیردقیق بوده و این امر می‌تواند در تحلیل این موضوع حقوقی سبب برداشتهای اشتباه گردد، ذکر چند نکته در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد:

۱- شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور، بر اساس مصوبات خود در تقسیم کار دستگاه‌ها در زمینه عفاف و حجاب، تهیه لایحه را به عنوان وظیفه قوه قضاییه تلقی و اعلام کرده است و عدلیه بر اساس تکلیف واگذار شده از سوی این شورا که مصوباتش در حکم قانون است، اقدام به تهیه لایحه در کوتاهترین زمان ممکن نموده است.

۲- رئیس قوه قضاییه در مقاطع زمانی مختلف طی سال گذشته و همچنین سال جاری، بار‌ها بر کفایت مجموعه قوانین و مقررات موجود برای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی تأکید کرده و در سخنان چندباره رئیس عدلیه آمده که دستگاه‌هایی که در این خصوص وظیفه دارند هریک باید به تکالیف خود عمل نموده و منتظر قانون جدید نمانند، قوه قضاییه نیز در این راستا به موارد ارجاعی به عنوان جرایم ارتکابی رسیدگی خواهد کرد و از این حیث نیازی به انتظار برای تصویب قانون جدید نیست.

به عنوان مثال، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در دیدار با اقشار مختلف مردم استان کرمان در این زمینه تأکید کرد: «امروز ناهنجاری‌های اجتماعی به‌ویژه در حوزه عفاف و حجاب وجود دارد و سبب آزردگی مردم ما می‌شود؛ من بعد از اغتشاشات سال گذشته مکرراً خطاب به مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله فراجا و وزارت کشور، تأکید کردم که بسیاری از جرایم در حوزه ناهنجاری‌های اجتماعی و عفاف و حجاب، در زمره جرایم مشهود هستند و باید با همین ظرفیت‌های قانونی موجود، با آن‌ها برخورد کرد تا اینکه یک قانون جامع‌تری تصویب شود. »

رئیس قوه قضاییه همچنین در جلسات متعدد شورای عالی قوه قضاییه در سال گذشته و امسال با تأکید مجدد بر مقوله مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی بویژه در بحث عفاف و حجاب گفته: «دادستان‌ها و مقامات ذی‌صلاح قضایی مقوله‌ی اجرای قانون در بحث مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی را از فراجا مطالبه کنند و فراجا و وزارت کشور نیز در این عرصه به میدان بیایند؛ نباید منتظر تصویب لایحه مرتبط با عفاف و حجاب ماند بلکه همانطور که بار‌ها تأکید کرده‌ایم باید در این زمینه از ظرفیت‌های قانونی موجود بهره گرفت؛ به ویژه در قبال افرادی که در زمین دشمن بازی می‌کنند و ناهنجاری‌ها را ترویج می‌دهند؛ قطعاً باید مطابق قانون در مقابل این افراد‌ایستاد و با آنان برخورد کرد. »

۳- رئیس قوه قضاییه در نهم فروردین ماه سال جاری دستورالعمل ۴ ماده‌ای قضایی را در رابطه با نوع مواجهه با مسأله ناهنجاری‌های اجتماعی به وزارت کشور و ضابطین ابلاغ کرد.

در این دستورالعمل تصریح شده قانون اساسی کشور و آیین دادرسی ظرفیت‌های مناسبی را برای برخورد با معضلات اجتماعی در همه حوزه‌ها دارد.

همچنین در این دستورالعمل با ذکر جزئیات قانون و با تفصیل تصریح شده است، قانون اساسی درباره مجازات تخلفات در صنوف مختلف، تخلفات کارکنان دولت و همچنین تخلفات دانشجویی ظرفیت مناسبی دارد و قوانین موجود امکان برخورد با ناهنجاری‌ها را پیش‌بینی کرده است

ضمن آنکه در مواردی که خارج از این قوانین صنفی رخ می‌دهد نیز می‌توان با استناد به ظرفیت قانونی آیین دادرسی برخورد مقتضی را انجام داد.

در این دستور العمل تصریح شده است درخصوص جرایم مشهود، ضابطان قضایی با همین ظرفیت‌های قانونی موجود، موظف به برخورد با مختلفان هستند.

۴- مسأله عفاف و حجاب در جلسه سران سه قوه مطرح و در این جلسه لزوم ارائه لایحه قضایی برای مواجهه با بی‌حجابی یا کشف حجاب توسط قوه قضاییه مورد تأکید و تصویب اعضای جلسه قرار گرفته و نهایتاً رئیس دستگاه قضا بر همین اساس و همچنین مبتنی بر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور لازم برای تهیه لایحه قضایی را صادر کرده است..

۵- پیش‌نویس لایحه در معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه و در این خصوص یک نظر تخصصی از مجلس شورای اسلامی و قریب ۵ نظر از مراجع مختلف در دولت دریافت می‌شود و پس از اعمال اصلاحات لازم، نسخه نهایی در ۹ ماده با امضای حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به عنوان لایحه قضایی برای ارسال به مجلس تقدیم دولت شد.

قابل ذکر است در همین مقطع زمانی نیز چنانچه دولت با اصل لایحه موافقت نداشت، می‌توانست متن لایحه قضایی را مستقیماً برای مجلس ارسال و از ورود به محتوای آن صرف نظر کند، در حالی که طبق اظهارات سخنگوی دولت این متن قریب ۲۰ روز در قوه مجریه بررسی و در ۱۵ ماده نهایی و با تصویب در هیأت وزیران برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. (گفتنی است لایحه قوه قضائیه در ۹ ماده برای ارسال به مجلس تقدیم دولت شد).

۶- متن لایحه قضایی که انتظار می‌رفت حسب توافق در جلسه سران سه قوه و اخذ نظرات کارشناسی از مجلس و دولت، با سرعت بررسی و به تصویب برسد نهایتاً با زمان طولانی رسیدگی در مجلس شورای اسلامی و ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، در ۷۰ ماده تصویب و برای شورای نگهبان ارسال شد که هم اینک برای رفع ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون مربوطه در حال بررسی و نهایی ‎سازی است تا مجدداً برای رفع ایرادات به شورای نگهبان ارسال گردد.

۷- از مسئولان به خصوص در کسوت سخنگویی، انتظار می‌رود در بیان مطالب دقت کرده و با دوری از ارائه اطلاعات و اظهارات ناقص یا غیردقیق، تعامل و همگرایی مثبت و برادرانه موجود بین قوای سه‎‌گانه را که ثمرات مناسبی در بهبود وضعیت کشور داشته است، تقویت کنند.